تتوالي عمليات قهر نظام الملالي في جمهورية الخوف الايرانية للصحفيين الذين يتعرضون للقتل والسجن  في حملات وصفت بحملات الرعب وفي هذا السياق ادان الاتحاد الدولي للصحفیین ولجنة دعم الصحفیین و منظمة مراسلون بلا حدود زيادة عدد الصحفيين الذين تم تفتيش منازلهم و تم ضبط الوسائل اللازمة للقيام بعملهم، معتبرين ذلك "ارعاب النقادين" .. وحملات منظمة لاسكات اصوات تبحث عن الحقيقة 

إعتبرت لجنة دعم الصحفیین التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقارير متتالية ، عملية تعامل النظام الاخيرة مع الصحفيين وممارسة الضغوط عليهم عشية انتخابات مجلس الشورى "ابتزازياً و مثیراً للجدل".

و قال رئيس قسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في المنظمة :" إذا کان مسؤلو النظام الإيراني يريدون ان يظهروا أن انتخابات مجلس الشورى تجري بطريقة نزيهة و مفتوحة. عليهم السماح للصحفیین بالقيام بعملهم دون الخوف من تفتیش بیوتهم و توقیف ممتلكاتهم .

من جانبه أدان الاتحاد الدولي للصحفیین ایضاً في بيان له و قال" هجوم قوات امن النظام الإيراني على بيوت 6 من الصحفيين خلال 10 ايام مضت واعتبر عناصر استخبارات قوات الحرس مسؤولة عن الضغوط الأخيرة على الصحفيين .

و قال انتوني بلانكر امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين إن تهديد و تخويف الصحفيين أداة سيئة  لإسكات الرأي العام من قبل الحكومة".

و اعتبر ايصال معلومات مستقلة وغير خاضعة للرقابة حقاً للمواطنين الإيرانيين ، وقال إن الصحفيين يجب أن يكونوا قادرين على "العمل دون خوف من مهاجمة منازلهم والاستيلاء على الوسائل اللازمة للقيام بعملهم".

وفي سياق متصل  مدير منظمة حقوق الإنسان الألمانية هيومن رايتس ووتش  لصحيفة دير شبيجل الالمانية ان النظام الإيراني واحد من أسوأ الدول القمعية في العالم.

وأجرت دير شبيجل حوارًا مع وينزل ميشالسكي من هيومن رايتس ووتش حول نظام الملالي القمعي والاحتجاجات في إيران.

وقال ميشالسكي: في المقام الأول، ربما كانت اضطرابات اجتماعية. خرج الآلاف من الناس إلى الشوارع بسبب الزيادة الحادة في أسعار البنزين. ما يثير الدهشة بشكل خاص هو أن الناس تجرأوا على الاحتجاج في الأماكن العامة على الإطلاق.

النظام الإيراني يتصرف مثل الدول القمعية الأخرى. أينما قام المواطنون، يشعر النظام المعني بالتحدي ويتعامل بوحشية. النظام يعتمد على تخويف الناس.

إنك مُهدَّد بالقتل، فهناك العديد من عمليات الإعدام أو الأحكام بالسجن المرتفعة للغاية، على سبيل المثال للمشاركة في الاحتجاجات السلمية أو لأي قيود على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعبارة أخرى، لا يوجد تخفيف، ولا تحرير عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.