أعلنت ألمانيا، تقديم دعم للسودان، إضافة إلى المساعدة في مجال التعليم الفني لأبناء الخرطوم، وتعد هذه الخطوة طريقًا جديدًا للسودان، للتخلص من السيطرة القطرية التي تسعى لابتلاع البلاد لتحقيق أطماعها.

وقال وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيراد مولر: إن وزارته ستدعم السودان بميزانية تقدر بحوالي 80 مليون يورو في مجال الطاقة والبنى التحتية، خلال لقائه مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي في الخرطوم الخميس 6 فبراير 2020.

وأضاف الوزير الألماني: «سنركز على زيادة الإنتاج في السودان حتى يكون سلة الغلال في افريقيا وعلى دعمه في مجال التعليم التقني»؛ مؤكدًا أن التعاون الثنائي مع السودان سيفتح فرصًا جديدة وأن الرئيس الألماني، فرانك فلتر شتاينماير، يعتزم زيارة السودان الشهر الجاري، يرافقه عدد من المستثمرين والخبراء.

وقال وزير المالية السوداني: إن زيارة الوزير الألماني مهمة جدًّا، نظرًا لكون ألمانيا من الدول التي دعمت الثورة السودانية، وستدعم الشراكة المتواصلة بين السودان وألمانيا، في عدد من المشاريع التي اطلعت بها الحكومة الألمانية والقطاع الخاص الألماني، خاصة في مجال مشاريع الطاقة والبنى التحتية.

وأشار البدوي، لدى لقائه بالوزير الألماني، إلى أن الحكومة أنشأت هيئة الإستثمار وتنمية القطاع الخاص، وسيكون جاهزا على مستوى الصياغة القانونية قريبا، فضلًا عن وجود برنامج استراتيجي مدعوم من المجتمع الدولي، هو التحويل النقدي المباشر، الذي يستهدف 60 في المئة من الشعب السوداني، وتستفيد منه الولايات المتأثرة بالنزاعات.

وأشاد بموقف ألمانيا الداعم للسودان معربًا عن التطلع إلى تعاون اقتصادي وتقني مع ألمانيا، خصوصا في مجال التعليم الفني، الذي يساهم في توفير الوظائف، ودعم مشاريع البنى التحتية، والطاقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، فضلًا عن الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص الألماني في تطوير ساحل البحر الأحمر، وتشبيك الاقتصاد مع دول الجوار.

وتأتي الخطوة الألمانية في ظل اهتمام أوروبي بالاستثمار في السودان، ومساعدة اقتصاد البلاد على التعافي، وهو ما ظهر في تصريحات لرئيس المجموعة الأوروبية الآسيوية حسن جنكيز الذي قال إن القوى العالمية الظالمة لا تريد للسودان أن يتطور، مشيراً إلى أن السودان يمتلك مقومات كثيرة.

كما تعتزم حكومة السودان، جذب استثمارات من دول الكوميسا، بحسب ما قالته وزيرة خارجية السودان، أسماء عبد الله، حول استعداد بلادها للتعاون حتى تلعب منظمة "كوميسا" دورًا أكبر في المحيط الإقليمي، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الضخمة في السودان.

وبحثت الوزيرة مع تشلسي مبوندو، السكرتير التنفيذي لمنظمة الكوميسا أولويات الحكومة الانتقالية، وفي مقدمتها تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أهمية التعاون مع "كوميسا" لتحقيق النمو الاقتصادي لكافة الدول ومد جسور التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، قالت السكرتير التنفيذي لمنظمة "كوميسا" إن مصر ستستضيف القمة القادمة للمنظمة، مؤكدة أهمية توقيع السودان على بروتوكول حرية الحركة بين الدول الأعضاء، وضرورة التزام الدول الأعضاء بتسديد المساهمات.