وثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» عشرات الحالات التي أصيب فيها الأطفال في مختلف المحافظات اليمنية جراء الألغام الحوثية المنتشرة في أرجاء البلاد.

على صعيد متصل، أزال الجيش اليمني -وفقًا للمركز اليمني التنفيذي للتعامل مع الألغام- 300 ألف لغم بين عامي 2016 و2018، كما ساهم فريق «مسام» التطوعي السعودي في إزالة ما يقرب من 120 ألف لغم وعبوة ناسفة حتى نهاية 2019.

بدورها، وثقت «مؤسسة أبحاث التسليح أثناء الصراعات» بلندن في عام 2018 أنواع عبوات ناسفة تقليدية ومرتجلة متطورة، مشيرة إلى إخفاء الحوثيين العبوات الناسفة المتحكم بها لاسلكيًّا داخل صخرة اصطناعية للتمويه بمدينة مخا باليمن.

وأوضحت المؤسسة أن العبوات الناسفة والعبوات المتحكم فيها لاسلكيًّا تحتوي على مكونات وأجهزة إيرانية المصدر، حيث يعود أصل مفاتيح العبوات والمعدات الإلكترونية والمستشعرات وأسلاك السحق وأجهزة الإرسال والمستقبلات التي تقابلها إلى إيران.

وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت إخفاء وطمس العلامات الموضوعة على الأسلحة والمعدات لمحاولة إخفاء هويتها، كما أنهم يوحدون صناعة الألغام ويضعون لها أرقامًا تسلسلية وينتجونها بكميات كبيرة.

لغم بري وبحري

وكشفت أن الألغام المستخدمة في الساحل الغربي من اليمن، تنحصر في 6 أنواع، ثلاثة برية وأخرى بحرية، مضيفة أن بعض الألغام كانت تحمل أرقام تشغيلات وتواريخ إنتاج مشابهة لفترة الستينيات والسبعينيات والتي كانت في مخزون الجيش اليمني قبل اندلاع الحرب.

وكانت أنواع هذه الألغام: «لغم مضاد للأفراد- بي أم إن، ولغم اتجاهي، ولغم مضاد للمركبات من نوع تي إم-57»، كما أكدت «أبحاث التسليح» وجود ألغام مرتجلة ليست بحوزة أي فصيل آخر غير الحوثيين، حيث سجل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة باليمن عن وجود 35 نوعًا من الألغام البحرية تستخدمها قوات الحوثيين.

وأكد الفريق البحثي أن الحوثيين يصنعون الألغام -خصوصًا البرية- بكميات كبيرة وغير مسبوقة حتى أكثر من تنظيم داعش في سوريا والعراق، ما يشير إلى أن الشعب اليمني سيعاني من معضلة الألغام لفترة تفوق بكثير انتهاء المرحلة الحالية من الحرب.