لجأت دويلة قطر إلى طرق غير مباشرة لإعادة إنتاج نظام الإخوان مرة أخرى في السودان؛ حيث سعت إلى توظيف أدواتها المحلية لتعطيل السلطة الانتقالية في البلاد، لتضاف هذه الإجراءات إلى ألاعيب الدوحة للسيطرة على الخرطوم.

تستخدم الدوحة دعاية موجهة عبر أدواتها الإعلامية لخلق شعور عدائي ضد معسكر الاعتدال العربي «مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، وتأليب الرأي العام ضد الحكومة وتصويرها على أنها انحرفت عن مسار الثورة، بحسب ما يراه الخبراء السياسيون.

الطرق القطرية للتدخل في السودان تضمنت أيضًا تقديم تمويلات لكوادر محسوبة على نظام البشير، من خلال مكتب سلام دارفور قبل إغلاقه من أجل إشعال الأوضاع مجددًا؛ حيث كان هذا المجلس يدار من خلال شخصيات جميعها على علاقة مثبتة بقطر.

وكان المجلس العسكري، اتخذ في أغسطس 2019، قرارًا بحل مكتب سلام دارفور وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله من منصبه، على خلفية إعلان الدوحة دفع 800 مليون دولار إلى المكتب بزعم دعم جهود إعادة الإعمار في منطقة دارفور، ضمن خطوات متباينة أصدرها المجلس ضد الجماعات والمؤسسات المنتمية إلى تنظيم الإخوان.

مكتب سلام دارفور

وحاولت قطر استغلال مكتب سلام دارفور، الذي وجد مقره بالقصر الرئاسي؛ كي تجد لنفسها موطئ قدم في أزمة إقليم دارفور، مستغلة في ذلك عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في السودان.

وتعاقب على رئاسة المكتب عناصر إخوانية مثل أمين حسن عمر ومجدي خلف الله ومجذوب الخليفة وغيرهم، ممن حاولوا التقارب مع الدوحة، نظرًا للعلاقة الوثيقة التي تربط الطرفين فكريًّا وأيديولوجيًّا.

وشهدت منطقة دارفور، الواقعة جنوبي السودان وبالقرب من ولاية كردفان، نزاعًا مُسلحًا منذ فبراير 2003، ما بين جماعتين متمردتين هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة، والحكومة السودانية من جهة أخرى، تحت ذريعة قيام الخرطوم باضطهاد سكان الإقليم من غير العرب.

وبعد اشتداد الأزمة، ظهرت مبادرات لتشكيل لجان للتواصل ما بين الطرفين، وسعت الحكومة السودانية إلى ذلك حفاظًا على وجودها، ومن ضمن أبرز هذه المبادرات «لجنة توحيد جهود الاتصال بالمتمردين»، والتي ضمت مكتب متابعة سلام دارفور.

وساهمت هذه الشخصيات في خروج المواطنين للشارع في شرق دارفور يناير 2020، واجتمعت قيادة المكتب مرارًا مع مسؤولين قطريين في السودان خلال حكم البشير، والتقى السفير القطري السابق راشد بن عبدالرحمن النعيمي، مجدي خلف رئيس مكتب سلام دارفور في يونيو 2018، وهو اللقاء الذي تكرر مع تعيين السفير الحالي، عبدالرحمن الكبيسي في أكتوبر من العام ذاته، واجتمع أيضًا أكثر من مرة مع قادة المكتب قبل صدور قرار بحله.

ومازالت قطر تحاول استعادة زمام المبادرة من خلال ملف السلام، باعتباره مدخلًا مناسبًا لمباشرة دورها في السودان، وهو ما أشار إليه المبعوث القطري مطلق القحطاني في اجتماعه مع نائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» نهاية الشهر الماضي.