يبدو أن فضائح حكومة «الوفاق» الليبية لا تنتهي؛ إذ أثبتت الوقائع رؤية الجيش الوطني الليبي وقيادته في الاستجابة للمطالب الشعبية والقبلية بالمساعدة في وقف نزيف النفط الليبي، الذي كان تحت قبضة «الوفاق»، خاصةً بعد مسارعة رئيسها فايز السراج لنجدة رجب طيب أردوغان حليفه التركي المنهار اقتصاديًّا وليرته المتهاوية.

وتحدثت تقارير صحفية الأحد 9 فبراير الجاري، عن أن حكومة «الوفاق» ضخت 4 مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، رغم ما يعانيه الليبيون من شح الأموال والسيولة، التي تراجعت خلال الشهور الماضية.

وكشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي رجب الآغا، أن البنك قام بتحويل 4 مليارات دولار من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي كوديعة دون الحصول على عائد عليها.

وأوضح «الآغا» أن تلك الوديعة ستزيد من احتياطات المصرف المركزي التركي من العملة الأجنبية، ما سيكون له أثر إيجابيّ في استقرار سعر صرف الليرة التركية، حسب قوله، كما ستكون الوديعة ضمانًا للاتفاقيات المبرمة بين الجانب التركي وحكومة الوفاق في ما يخص صفقات الأسلحة.

وبحسب صحيفة «العرب» اللندنية، قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء: إن تلك الوديعة ستكون ضمانًا لتكاليف علاج الجرحى من مسلحي الميليشيات، فضلًا عن استرجاع حقوق الشركات التركية التي تمتلك عقود مشروعات داخل ليبيا أثناء فترة حكم معمر القذافي، وتوقف تنفيذها، والتي طالب بها الرئيس التركي مؤخرًا لتعويض شركات بلاده.

في 18 يناير الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بطرابلس أن الإنتاج النفطي انخفض من 1.2 مليون برميل يوميًّا إلى 32 ألف برميل يوميًّا، مشيرةً إلى أن الإنتاج النفطي تراجع بمعدل 75%، وذلك عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية شرق ليبيا.

ويبدو أن بذخ حكومة «الوفاق» قد يضع سطور النهاية لوجودها وميليشياتها في الغرب؛ إذ تأكد إنفاقها أموال الشعب على جلب المرتزقة للقتال في صفوفها.

هبوط الليرة

وهبطت الليرة التركية، الجمعة 7 فبراير، إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2019، وتراجعت 0.6% إلى 6.0275 مقابل الدولار، وفي 2019 انخفضت الليرة التركية 11%، لأسباب من بينها العدوان العسكري التركي في سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36%.

وتسببت إجراءات أردوغان الاقتصادية في تفاقم أزمة البلاد بمعدلات عالية، إضافةً إلى ارتفاع ضخم في معدلات البطالة والتضخم والأسعار في السوق؛ إذ كشف حزب الشعب الجمهوري التركي عن زيادة عدد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل في عام 2019 إلى مليون و340 ألف شخص، فيما كان في عام 2004، 97 ألفًا و545 عاطلًا، كما أن 26 خريجًا من أصل كل 100 خريج الجامعات عاطلون عن العمل في تركيا.

كما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات؛ ما يشير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية تحت حكم أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية».

تعاون مستمر

وفي تصريح لـه يقول محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي: إن هذه المرة لم تكن الأولى التي يقدم فيها «السراج» أموال الشعب الليبي لأردوغان، ففي نهاية 2018، أقدم على دفع 205 مليارات دولار إلى تركيا، إضافةً لدفعة أخرى قيمتها 502 مليار دولار في بداية العام الحالي، في إطار دعم أردوغان لحكومة السراج بعناصر المرتزقة؛ من أجل دعم السراج للبقاء في الحكم.

وأوضح «الديهي» أن أردوغان بات يتعامل مع ليبيا كولاية تركية يجب أن يحصّل منها الضرائب للدفاع عنها، وإن كانت حجة السراج أنها تعويضات وديون لتفعيل اتفاقيات مع ليبيا، إلا أن الواقع يشير إلى حاجة أردوغان لهذا المال مقابل الدفاع عن السراج، وإطالة أمد الأزمة الليبية، وتأتي هذه الأموال لإنعاش الاقتصاد التركي الذي يصارع الهبوط بسبب سياسات أردوغان العدائية وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية» تجاه دول المنطقة، وسعيه الدائم لإحياء الإرث العثماني.