يعد مجلس خبراء القيادة في إيران، إحدى أهم المؤسسات الرسمية، التي تتحكم في رسم المشهد السياسي داخل البلاد، فمع الصلاحيات الواسعة التي يحوزها أعضاء هذا المجلس، تتجه الأنظار إليه؛ نظرًا لاقتراب موعد اختيار أعضائه الجدد، وهو الحدث الذي يتزامن  مع الانتخابات التشريعية، التي سرقت منه الأضواء؛ بسبب الزخم الكبير الذي سبقها؛ نظرًا لضخامة عدد مرشحيها.

ومن المقرر، أن تجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة في 21 فبراير 2020؛ لاختيار 88 عضوًا، وقد كان عدد منتسبيه في البدايةً 70 شخصًا، وفي دورة انتخابات عام 1982، تم رفع عدد أعضائه إلى 83 عضوًا؛ نسبةً لزيادة عدد السكان؛ إذ يقوم الناخبون في كل محافظة باختيار ممثل لهم في المجلس، فإذا زاد عدد سكان المحافظة عن مليون نسمة، صار من حقها مقعد إضافي عن كل نصف مليون نسمة.

ويتم انتخاب الأعضاء الجدد بالاقتراع الشعبي المباشر، ويستمر عمل المجلس المنتخب لمدة 8 سنوات، لكن لابد قبل مرحلة التصويت، حصول المرشحين على شهادة تثبت أهليتهم، وهذا من صلاحيات مجلس صيانة الدستور، الذي يضم 12 عضوًا، وهناك عدة اشتراطات في المتقدمين للانضمام لمجلس الخبراء، أبرزها ضرورة حصولهم على درجة الاجتهاد الديني في الفقه الشيعي على المذهب الجعفري الاثناعشري.

وقد أُنشئ هذا المجلس على إثر نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، باقتراح من المرشد الأول روح الله «الخميني»، وكانت المهمة الموكلة إليه حينها، هي مراجعة مسودة الدستور قبل إقراره في استفتاء عام.

وبعد وفاة الخميني، تم إسناد مهمة جديدة إلى المجلس، وهي اختيار من سيشغل منصب المرشد الأعلى في إيران، وآنذاك وقع الاختيار على «خامنئي»، الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية في ذلك الحين.

وتعاقب على رئاسة المجلس، عدد من الشخصيات الشهيرة في إيران، هم النائب الأسبق للمرشد، حسين علي المنتظري، ورئيس ما يسمى بـ«مجلس الثورة الإسلامية» محمد بهشتي، ورئيس مجلس الإدارة حوزة قم العلمية علي مشكيني، والذي تم انتخابه لثلاث دورات متتالية، وشغل المنصب حتى وافته المنية، والرئيس الرابع للجمهورية علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ورئيس جامعة الإمام الصادق محمد رضا مهدوي كني، و رئيسا السلطة القضائية محمود الهاشمي الشاهرودي، ومحمد يزدي، إلى أن آل المنصب في 24 مايو 2016 إلى قاضي محكمة الثورة أحمد جنتي.

ووفقًا للفصل الثامن من الدستور، فإن أعضاء المجلس لهم صلاحية انتخاب المرشد الأعلى، الذي يعد الحاكم الحقيقي لإيران والقائد العام للقوات المسلحة، والذي يمتلك نفوذًا روحيًّا وزمنيًّا معًا، ويعتبر شخصية مقدسة، وفقًا للدستور والمذهب الشيعي.

كما يحق للمجلس، إقالة المرشد إذا حكم الأعضاء بعجزه عن أداء وظيفته، أو فقد مؤهلات اختياره، التي نصّت عليها المادة 110 من الدستور، ويجتمع أعضاء المجلس مرةً واحدةً سنويًّا، ولا يتقاضي أعضاؤه المنتخبين راتبًا، ولذلك يجمعون بين عدة مناصب، بل إن رئيس المجلس أحمد جنتي يتولى أيضًا منصب رئيس مجلس صيانة الدستور.