في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة إسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ 7 فبراير على اتفاقِ تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "كول" في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.

وقال وزارة العدل السودانية، اليوم الخميس، إن الحكومة السودان الانتقالية ترغب أن تشير إلى أنه تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعالِ إرهابٍ أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، وفقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.

ووافق أهالي ضحايا المدمرة كول على تسوية مالية مع حكومة جمهورية السودان بقيمة 30 مليون دولار مما يزيل عقبة أمام رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وفي مارس 2017 ألغت المحكمة الأمريكية العليا الثلاثاء حكما يأمر السودان بدفع تعويضات إلى عائلات 17 بحاراً أمريكيا قتلوا في تفجير المدمرة الأميركية "يو اس اس كول" في تفجير نفذه تنظيم القاعدة في العام 2000

وبلغت التعويضات التي طالب بها عائلات البحارة 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم في الهجوم.

واستندت المحكمة في قرارها على أسباب إجرائية، فبموحب القانون المتعلق بمحاكمة دول أجنبية، قالت المحكمة إنه كان يجب تسليم الحكومة السودانية الشكوى في الخرطوم وليس عبر سفارتها في واشنطن.

وقالت المحكمة إنه "في القضايا التي تكون لها تبعات دبلوماسية حساسة، فإن حكم القانون يتطلب الالتزام الصارم بالقوانين".

وصوت 8 من قضاة المحكمة لصالح القرار فيما عارضه قاض واحد.

وفي 12 أكتوبر عام 2000 فجر رجلان قاربا مطاطيا مليئا بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن، ما أحدث فجوة في بدنها.

ياتي الاتفاق في ظل جهود رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لإزالة اسم السودان من القائمة الدول الراعية للإرهاب، وإبعاد شبح عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ عام 2006، بسبب الحرب في إقليم دارفور غربي البلاد المستمرة منذ 2003.

وقال حمدوك  ان رسالته التي تقدم بها للامم المتحدة عبارة عن مقترح لنقل السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس والذي يستطيع السودان بموجبه أن يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة.

و وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح نقلا عن حمدوك عقب اجتماع لمجلس الوزراء امس قال إن الخطوة ستنقل السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس بما يعني إنهاء الوجود العسكري الأممي .

وأوضح إن الفصل السابع يعطي الأمم المتحدة حق تحديد الخطوات التي تتخذ بشأن السودان ويجيز الوجود العسكري مشيراً إلى قوات اليوناميد ، بينما تقوم الدولة بتحديد احتياجاتها في حالة الفصل السادس.

وقال إن الفصل السادس يتضمن تقديم المساعدات والمساهمة في عملية السلام والتحول الديمقراطي وتحويل مشروعات الإغاثة إلى لتنمية . وأوضح إن الطلب سيخضع لمشاروات مع الأمم المتحدة وصولاً للاتفاق .

وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.