فيما يعد تدخلًا تركيًّا سافرًا في شؤون القضاء البلجيكي، وجه وزير العدل «عبدالحميد جول» رسالة إلى نظيره البلجيكي «جون جينز»، أعرب فيها عن استيائه بشأن قرار غرفة الادعاء في بروكسل، الذي منع مكتب المدعي العام الفيدرالي من إجراء تحقيق في عام 2010 بحق 36 شخصًا ينتمون إلى منظمة حزب العمال الكردستاني، التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

وصادقت المحكمة العليا البلجيكية، الثلاثاء 4 فبراير، على قرار غرفة الاتهام، القاضي بعدم إمكانية محاكمة 36 شخصًا وكيانًا، بينهم قيادات لمنظمة «بي كا كا» في «قضية أريادنا».

وتكثف تركيا عملياتها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، الذي تصنفه حكومة أردوغان «محظورًا»، وتصف عناصره بالإرهابيين بعد مطالبتهم بالاستقلال.

مخاوف تركية من حذف الحزب

وكانت محكمة بلجيكية قضت أواخر يناير المنصرم، برفع حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية، فى خطوة قد تؤدى الى حذف الحزب من قوائم الإرهاب في الاتحاد الأوروبي ، وهو ما يشكل تطورًا خطيرًا في علاقة الاتحاد الأوروبي بأنقرة.

وقال وزير العدل التركي عبدالحميد جول في رسالته، إن مصادقة المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الادعاء، الذي يقطع الطريق أمام محاكمة 36 من الأفراد والكيانات المرتبطة بمنظمة «بي كا كا»، كانت النيابة أطلقت تحقيقًا بحقهم عام 2010، أمر يدعو للأسف.

واتهم جول بلجيكا بإيواء عناصر وقيادات منظمات وصفها بـ«الارهابية» بمن فيهم أعضاء منظمة «بي كا كا»، وهو ما من شأنه حسب ـ جول ـ إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومفهوم التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

فيما قال بيان لوزارة الخارجية التركية الأربعاء 5 فبراير: «إن القرار يعتبر دليلا واضحا على دعم القضاء البلجيكي لمنظمة «بي كا كا»، المسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن تركي معظمهم مدنيون وأطفال».

وعقب وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب جوفين على قرار المحكمة بأنه تعبير عن السلطة القضائية المستقلة تمامًا ويجب أن يفهمه جميع الأطراف الفاعلة.

وأضاف: إن بلجيكا ستواصل الدفاع عن وضع حزب العمال الكردستاني على القائمة الأوروبية للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطين في أعمال إرهابية.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 8 فبراير مقتل مسؤول مطلوب في حزب العمال الكوردستاني خلال عملية بمنطقة أرضروم في كردستان تركيا.

وذكر بيان للوزارة أن قوات الجندرمة وفرق شرطة الكوماندو نفذت عملية مشتركة في جبال أرضروم تمكنت خلالها من قتل عمر أوران وهو مسؤول في الحزب مطلوب من جانب الحكومة التركية ورد اسمه ضمن الفئة الرمادية من قائمة المطلوبين.

وتوقع الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يترتب على قرار المحكمة البلجيكية، حذف اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، أن تتخذ دول الاتحاد القرار ذاته، ما يعد ضربة جديدة لأردوغان، وهو ما يجعله يبحث عن أى منفذ لإثبات أن هذا الحزب يعد خطرًا.

وأضاف فهمي في تصريحات له، أن الاتحاد الأوروبي يفرض على حكومة أردوغان عقوبات لانتهاكها المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة، ولذلك فمن المتوقع أن ينال «أردوغان» ضربة مرة أخرى إذا قامت كل دول الإتحاد بحذف الحزب من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن وتيرة الصراع بين «أردوغان» وحزب العمال الكردستاني، ستتفاقم خلال الأيام المقبلة، إذ سيعمل الحزب على الحصول على الاستقلال، وهو ما ترفضه أنقرة، لذلك سيتحول الخطاب السياسي لأردوغان خلال الفترة المقبلة، لإثبات خطورة هذا الحزب، في ظل تراجع شعبية «حزب العدالة والتنمية» الحاكم والضغوط التي يفرضها عليه الاتحاد الأوروبي.