قطعًا للطريق أمام قطر الداعمة للإرهاب في أفريقيا، أمر الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا للمرة الأولى بفتح قنوات للتواصل مع ما أسماهم «المتمردين المتشددين دينيًّا» بعد أن دفعت قطر بشدة قبل سنوات لتمكين الإرهابيين من المشاركة في السلطة بالبلاد.

وقال كيتا في مقابلة مع قناة فرانس 24 ومحطة راديو فرانس إنترناسيونال الإذاعية: إن عدد القتلى في منطقة الساحل والصحراء يرتفع بشكل ملحوظ، وقد حان الوقت لإيقاف نزيف العنف، ومحاولة اكتشاف قنوات جديدة لحل معضلة الإرهاب في المنطقة، متسائلًا أن لماذا لا نحاول الاتصال بأولئك الذين يتحكمون في الخيوط؟ نحن على أتم الاستعداد لبناء جسور التواصل مع الجميع في مرحلة ما سيكون علينا الجلوس حول طاولة والتحدث، كاشفًا أنه أوفد الرئيس السابق ديونكوندا تراوري ممثلا عنه «في مهمة للاستماع من بعض عناصر التنظيمات الإرهابية الموجودة في البلاد».

الدور القطري:

تعيش مالي حاليًّا اسوأ حالات الانفلات الأمني والسياسي وتردي الخدمات الاجتماعية وهي عوامل مناسبة لتمدد التطرف، وهو ما سلط الأضوء الضوء على الدور القطري في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية ضمن أجندة التمدد الخارجي وخدمة المصالح الاقتصادية والتغلغل في مفاصل الدولة.

وفي يناير 2020، أوضح تقرير لـ«قطريليكس»، أنه كان هناك جسر جوي تمر منه طائرات شحن قطرية تهبط في مطار غاو القريب من شمال مالي، وتفرغ حمولتها من الحبوب والأسلحة والبضائع المختلفة، في الوقت الذي كانت فيه المدينة تحت السيطرة الكاملة والعملية لعناصر ما تسمى  جماعة التوحيد والجهاد. 

وفي يناير 2019، كشف تقرير لموقع «أفريكان نيوز» أن قطر زادت من جهودها لتظهر وكأنها قوة من أجل الخير على صعيد الأمن الدولي، وذلك بعد إرسالها 24 عربة مدرعة إلى مالي، في خطوة زعمت أنها ستساعد دول منطقة الساحل الأفريقي في محاربة الإرهاب.

وأوضح التقرير أن النظام القطري يزعم تقديم المساعدات لدول القارة الأفريقية وتعزيز التعاون معها، لكن الحقيقة على خلاف ذلك تماما، حيث تتعاون الدوحة مع الإرهابيين لتمكنيهم من السلطة.

مالي والإرهاب

ما يجري في مالي خلال الفترة الأخيرة من تصاعد حاد للصراعات العرقية، فتح الباب أمام الجماعات الإرهابية، التي توجد في المنطقة الصحراوية وشمال البلاد، فقد استغلت هذه الجماعات (على رأسها ما يُعرف بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وهي جماعة إرهابية تكونت في مارس 2017 بعد اندماج أربع حركات مسلحة مشاركة في الصراع في شمال مالي، وتشكل خطورة بالغة في منطقة الساحل والصحراء الأفريقي) الخلاف القائم بين قبائل الطوارق والحكومة المالية لتسيطر على مساحات شاسعة في البلاد، وتجنيد أعضاء جدد.

وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن في مايو 2015، وجوده في مالي، عبر أبي الوليد الصحراوي، القيادي المعروف بـ«حركة التوحيد والجهاد»، التي تحالفت في عام 2012 مع ما تُعرف بجماعة «الموقعون بالدم» تحت مسمى جماعة المرابطون، وسيطرت على شمال مالي في الفترة ما بين عامى 2012، و2013، وذلك بعدما بايعت زعيم التنظيم الإرهابي أبا بكر البغدادي.

وتعتبر جبهة تحرير ماسينا، أحد أذرع تنظيم القاعدة في مالي، ومسؤولة عن موجة من الهجمات التي نقلت الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين المسلحين والسلطات في مالي، من الشمال الصحراوي ليقترب من الجنوب؛ حيث الكثافة السكانية العالية، كما تعد أحد أدوات قطر في منطقة الساحل والصحراء.

وفي مالي، صراع قبلى، تستغله عناصر التنظيمات الإرهابية لتنفيذ ضرباتها وشن عملياتها المسلحة، إذ تشتبك بين الحين والآخر عناصر قبائل الفولاني والدونزو، بسبب خلافات حول مناطق رعي الماشية، وحقوق المياه.

وعن نجاح تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس المالي، يري محمد عزالدين، الباحث في الشأن الإفريقي، في تصريح خاص له، أن إمكانية نجاحها أو فشلها يرجع إلي وضعية التنظيمات الإرهابية في البلاد، والتي تريد إيصال رسالة من تلك المبادرة، حيث تري أنها واقفة على أرض صلبة أكثر من حكومة باماكو.

وأوضح عز الدين، أن تلك المبادرة لو تدخلت فيها إطراف خارجية ودولية، من الممكن أن تنجح في إذابة حالة التوتر بين الجهاديين والحكومة، ومن ثم السير في طريق التنمية التي ترغب فيه أغلب دول القارة السمراء، لافتًا إلى أن لابد من أبعد الدوحة وتركيا عن تلك المبادرة ، والتي يرتبطان بتلك التنظيمات وقادتها ارتباطًا وثيقًا.