لا يجد أعضاء حزب العدالة والتنمية، امتداد جماعة الإخوان في المغرب، المعروف اختصارًا بـ«البيجيدي»، حرجًا في الدفاع _غير المشروط_ عن الحزب الإسلامي الحاكم في تركيا، إذ يعتبر «إخوان المغرب» أنفسهم فرعًا من فروع نظيرهم التركي؛ فكلما ذكرت أنقرة في نقاش عام بالمغرب أو العالم، يصطف الإخوان في الصف التركي، حتى لو على حساب مصلحة الوطن.

ومنذ خرجت الحكومة المغربية للشكوى علنًا مما وصفته بالضرر الفادح، الذي تسببت فيه تركيا للاقتصاد المغربي، يرفض نواب «العدالة والتنمية» إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين؛ خوفًا على «السوق الأردوغانية» من التأثر أو الخسارة، لا سيما أن تركيا تعاني حاليًا أزمات اقتصادية متلاحقة.

وفي سابقة من نوعها، أعلن حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، عن خسارة مالية وصلت إلى ملياري دولار أمريكي سنويًا، في علاقات الرباط التجارية مع أنقرة، مشيرًا إلى أنه أبلغ المسؤولين الأتراك، بأن الجانب المغربي يمكن أن يلغي اتفاقية التبادل الحر في حال عدم وصوله إلى حل.

واعترف الوزير المغربي بأن العجز في الميزان التجاري مع تركيا يدفع الرباط للبحث عن طريق لإعادة النظر في العلاقات التجارية "المغربية ـــ  التركية"، متهمًا أنقرة بإغراق السوق المغربي بالنسيج التركي، من نافذة اتفاقية التبادل الحر؛ ما تسبب في إلغاء فرص عمل للمغاربة.

ودافع غالبية البرلمانيين عن ضرورة مراجعة الاتفاق التجاري المثير للجدل، فيما بدا فريق «العدالة والتنمية» منزعجًا من الصرامة التي تعامل بها الوزير ضد الجانب التركي؛ وقال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن «البيجيدي» إن المغرب يخسر في جميع اتفاقيات التبادل الحر وليس فقط مع تركيا، معتبرًا أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني في النسيج جاءت بسبب فشل هذا القطاع.

ورد الوزير على دفاع الحزب الإسلامى عن «السوق الأردوغانية»، بتأكيده أن تركيا تفضل الجزائر على المغرب في الاستثمارات، مشيرًا إلى أن استثمارات تركيا أقل من 1 % بينما تصل لدى الجار الجزائري إلى 5.4 مليار دولار، مضيفًا أن العجز التجاري مع تركيا يصل 18 مليار درهم سنويًّا.

ولم يعد مستغربًا أن تثور ثائرة إخوان المغرب لنصرة «العدالة والتنمية» التركي، فخلال الأزمة التي اندلعت بين تركيا والولايات المتحدة، والتي فرضت الولايات المتحدة بموجبها عقوبات على أنقرة، سارع إخوان المغرب بإطلاق حملات تشجع على التسوق من المحال التجارية التركية ودعم الاقتصاد التركي الذي وقف على حافة الانهيار.

يُشار إلى أن المغرب تربطه بتركيا اتفاقية للتبادل الحر منذ 7 أبريل 2004، دخلت حيز التنفيذ عام 2006، وتسبب انخفاض الليرة التركية في إغراق الأسواق المغربية بالمنتجات التركية، فكان لها تأثير على الاقتصاد المغربي، إذ كان الأقل استفادة من هذه الاتفاقية.

واشترط المغرب على تركيا ضرورة تخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية، من خلال رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازنًا، وتشجيع المُستثمرين الأتراك على الاستثمار في الصناعة الإنتاجية، وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا.