في سبتمبر 2019، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، بسبب تدخلات نظام الملالي السافرة في المنطقة العربية.

ولجأ ترامب إلى ممارسة إستراتيجية «الضغط الأقصى» التي تهدف لإضعاف الاقتصاد الإيراني إلى درجة كبيرة، بحيث يتوقف نظام الملالي عن التدخل في شؤون المنطقة، ويستجيب للشروط الأمريكية التي وضعتها لصياغة إستراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من العقوبات المتتالية على النظام الإيراني منذ عام ٢٠١٩ وحتى عام ٢٠٢٠، وشملت العقوبات الشبكات المالية الإيرانية غير الرسمية، والمسؤولين الإيرانيين البارزين، وسماسرة الطاقة، والمسؤولين في مختلف الصناعات الإيرانية التصديرية.

كما طالت العقوبات المرشد الإيراني علي خامنئي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيراني علي شمخاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، بالرغم من عدم وجود حسابات رسمية لهم في النظام المصرفي الدولي.

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوباتٍ على صناعات التعدين والمنسوجات والبناء الإيرانية والتي تعمل بشكل أساسي في البلدان المجاورة لإيران.

في السياق ذاته، ذكرت مجموعة صوفان جروب المعنية بالاستخبارات والأمن الدولي أن جزءًا من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران جاءت في إطار محاولة الإدارة الأمريكية دعم المتظاهرين الإيرانيين المحتجين على نظام الملالي.

ولفتت المجموعة الاستخبارية إلى أن الإدارة الأمريكية، فرضت في الأشهر الأخيرة عقوبات على سجنين إيرانيين وعلى ممثلٍ للادعاء العام على خلفية الانتهاكاتٍ الإيرانية لحقوق الإنسان.

وأوضحت «صوفان جروب»  أن العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني، هدفها تحقيق انهيار النظام الإيراني، بدلًا من تغيير سلوك إيران بطرق تتلاءم مع المصالح الأمريكيّة.

ولم تنجح إيران في الاستفادة من خطة العمل المبرمة مع الدول الأوروبية والمعروفة بالاتفاق النووي بسبب العقوبات الأمريكية، كما لم تستكمل الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركات أوروبية بسبب تخوف تلك الشركات من أن تطالها قائمة العقوبات الأمريكية بسبب التعامل مع نظام الملالي. 

بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن نسبة انكماش الاقتصاد الإيراني انكمش ستبلغ ١٠ % في أواخر مارس ٢٠٢٠، وذلك بسبب سلسلة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على «اقتصاد الملالي».

وترجع مجموعة صوفان جروب المعنية بشؤون الاستخبارات والأمن الدولي سبب انكماش الاقتصاد الإيراني إلى إلغاء الإدارة الأمريكية الإعفاءات من العقوبات الأمريكية على مشتري النفط الإيرانيّ، في مايو ٢٠١٩، وهو ما سبب انخفاض صادرات النفط الإيراني من حوالي ١,٢ مليون برميل يوميا  إلى نحو ٢٥٠ألف برميل يوميا، ويباع أكثر من نصف الإنتاج الإيراني إلى الصين.

وتبلغ إجمالي الصادرات الإيرانية من النفط، نحو 2.5 مليون برميل يوميا في الأحوال الطبيعية.