تتسارع التطورات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، سواء على الصعيد الميداني أو الدبلوماسي، مع تزايد التوتر بين أنقرة ودمشق التي تتقدم في المحافظة، المعقل الأخير للفصائل المسلحة بالبلاد.

والجمعة، أسقطت الفصائل المسلحة في ريف حلب، المجاور لإدلب طائرة مروحية لقوات الجيش السوري ومقتل طاقهما، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.

وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الطائرة أسقطت في ريف مدينة دارة عزة، مشيرًا إلى أن الأنباء، تتحدث عن استهدفها بصاروخ مضاد للطائرات

وتحدثت مصادر عسكرية عن أن الطائرة استهدفت من قبل فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.

وكانت هذه الفصائل أسقطت، الثلاثاء الماضي، طائرة مروحية للجيش السوري في ريف إدلب، مما أدى إلى مقتل قائد الطائرة ومساعده.

وهذا الشهر جرت مواجهات غير مسبوقة بين الجنود الأتراك والقوات السورية، مما فاقم التوتر بين أنقرة ودمشق.

وتنشر تركيا التي تدعم فصائل مسلحة في سوريا، قوات في شمال غرب البلاد، وأرسلت تعزيزات في الأيام الماضية.

والجمعة، تمكن الجيش السوري من تحقيق تقدم بعد السيطرة على قاعدة عسكرية، فقدها قبل سبع سنوات خلال الحرب الأهلية المندلعة منذ عام 2011، وذلك في خضم العملية التي يشنها منذ ديسمبر لاستعادة السيطرة على إدلب ومناطق مجاورة لها.

وسيطرت القوات الحكومية مؤخرا على عشرات القرى والبلدات، أبرزها مدينتا معرة النعمان ثم سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وفي السياق تصاعد التوتر بين الحليفين روسيا وتركيا، إذ أعلنت موسكو أن وزارة الدفاع التركية تزود قيادتها بمعلومات غير دقيقة عن الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

واتهم مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنقرة بنشر معلومات تزعم تكبد الجيش السوري الخسائر بضربات تشنها القوات التركية.

وحاول الطرفان التوصل إلى تهدئة في المحافظة المشتعلة منذ ديسمبر الماضي، لكنهما أخفقا في ذلك، ليتحول الوضع إلى اختبار قوة بين موسكو وأنقرة.

وأعلنت تركيا وروسيا مرارا التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المحافظة، في إطار جهودهما لوضع حد للمعارك في ادلب، لكن من دون جدوى إذ سرعان ما يتم خرقه.

وتوترت العلاقة بين موسكو وأنقرة، مؤخرا، بسبب الدعم الروسي للجيش السوري الذي يشن هجوما منذ شهرين على المحافظة التي تسيطر على جزء منها فصائل موالية لأنقرة.

تحركات دبلوماسية

وعلى الصعيد الدبلوماسي، طلبت 4 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن وقفا فوريا لهجوم الجيش السوري في محيط مدينة إدلب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، وذلك اثر اجتماع غير رسمي عاجل لمجلس الامن بطلب من هذه الدول الأربع، بحسب "فرانس برس".

ودخلت واشنطن على الخط، إذ صرّح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية أن على التوتر بين تركيا وروسيا بشأن سوريا أن يدفع أنقرة للتقرّب من الغرب، خصوصا مع الولايات المتحدة

ولا يبدو للأزمة حل قريب بإدلب، في ظل تمسك تركيا بدعم فصائل مسلحة، تعتبرها كل من سوريا وروسيا تنظيمات إرهابية.

وعلى العكس تماما من وجود بوادر للحل، تهدد أنقرة بشن هجوم على الجيش السوري في نهاية فبراير، ما لم تنسحب قواته خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب.

وتؤوي محافظة إدلب وأجزاء متاخمة لها في محافظات مجاورة ما يقارب 3 ملايين نسمة نصفهم من النازحين.

وأدت المعارك في محافظة إدلب منذ ديسمبر 2019 إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وينبع قلق تركيا حيال الوضع في ادلب من قربها من الحدود التركية، وتخشى أنقرة أن يؤدي هجوم قوات النظام إلى تدفق مزيد من اللاجئين نحو أراضيها، خصوصا أنها تستضيف 3.7 ملايين سوري.

طلبت 4 دول أوروبية في مجلس الأمن، الجمعة، وقفا فوريا لهجوم الجيش السوري في محيط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك إثر اجتماع غير رسمي عاجل لمجلس الأمن بطلب من هذه الدول.

ووقعت إستونيا وبلجيكا وألمانيا، الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وفرنسا العضو الدائم، على إعلان مشترك، انضمت إليه أيضا بولندا، العضو غير الدائم السابق في المجلس.

وقالت هذه الدول في الإعلان: "نطالب أن توقف الأطراف، خاصة الحكومة السورية وحلفائها، فورا هجومهم العسكري، وأن يبرموا اتفاقا حقيقيا ودائما لوقف إطلاق النار، وأن يضمنوا حماية المدنيين وينخرطوا تماما في (الالتزام) بالقانون الدولي الإنساني".

وقال دبلوماسيون إن الدول الأربع لم تحاول استصدار إعلان مشترك لمجلس الأمن، لإدراكها أن روسيا ستعارض ذلك، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت هذه الدول في إعلانها: "الحل العسكري الدائم متعذر في ما يتعلق بالنزاع السوري".

وأدت المعارك في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بين الجيش السوري المدعوم بسلاح الجو الروسي وتنظيمات مسلحة ومعارضة منذ ديسمبر 2019، إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

يواصل الجيش السوري تقدمة في ريف حلب الغربي وسط معارك واشتباكات عنفية بين القوات الحكومية وفصائل مسلحة مدعومة من أنقرة، فيما أعلن نشطاء عن إسقاط المعارضة لطائرة مروحية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وحدات الجيش السوري سيطرت على الفوج 46 غرب حلب لتقطع عقدة طرق حلب إدلب القديم وحلب "باب الهوى" باتجاه بلدة الأتارب.

وأشارت صحيفة "الوطن" على موقعها الإلكتروني  إلى أن القوات السورية أصبحت تبعد عن بلدة الأتارب حوالي 3 كم، فيما أشارت مصادر أخرى أن المسافة بين قوات الجيش السوري ومعبر باب الهوى الحدودي أصبحت 20 كم.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل المسلحة تمكنت وللمرة الثانية خلال ثلاثة أيام من إسقاط مروحية تابعة للجيش السوري، وذلك بعد أن كانت تمكنت من إسقاط مروحية في ريف حلب الغربي ومقتل جميع عناصرها. وقالت مصادر ميدانية إن طاقم المروحية قتل.

وتؤوي محافظة إدلب وأجزاء متاخمة لها في محافظات مجاورة ما يقارب 3 ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتهيمن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر منها، وتنشط فيها أيضا فصائل متشددة ومعارضة أقل نفوذا.

 وتوترت العلاقة بين موسكو وأنقرة، مؤخرا، بسبب الدعم الروسي للجيش السوري، وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتن ورجب طيب أردوغان، مباحثات هاتفية، يوم الأربعاء، لأجل بحث الوضع في إدلب، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وفي ظل عزم الجيش السوري على استعادة آخر معقل للمعارضة المسلحة، أعلنت تركيا إرسال تعزيزات إلى الشمال الغربي من سوريا، في خطوة تحد، وذكرت تقارير تركية أن رتلين على الأقل عبرا إلى سوريا، وفيهما دبابات ومدرعات وناقلات جنود.

يمر اليوم، 21 عاما على مؤامرة اعتقال القائد الكردي عبدالله أوجلان، تلك العملية الاستخباراتية المُعقدة، التي تكشف جانبا لا بأس به من حقيقة الدور التركي، في منطقة الشرق الأوسط.

هذه "المؤامرة"، كما تسميها الأدبيات التركية، شملت تواطؤ دول ومنظمات دولية وأجهزة مخابرات ودبلوماسيين لإعتقال شخص واحد، ليكون سجنه استهدافا لفكرة التحرر الكردية.

ففي ليلة 15 فبراير 1999، اختطفت عناصر المخابرات التركية بدعم من الموساد الاسرائيلي والمخابرات الامريكية عبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني من العاصمة الكينية نيروبي.

ونقلته فورا إلى مكان مجهول في تركيا، بتواطؤ من السلطات الكينية والسفارة اليونانية في نيروبي التي ظل أوجلان ضيفا بها لمدة نحو أسبوعين، بعد حملة مطاردات طويلة له على يد تركيا وحلفاءها، منذ خروج القائد الكردي من سوريا 1998 بعد تهديدات تركية باجتياح الأراضي السورية، وتوقيع اتفاقية سيئة الذكر، التي يستغلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كذريعة لتدخلاته في الشمال السوري.

أقامت تركيا محكمة صورية حكمت على قائد ما يمكن اعتباره حركة التحرر الوطني الكردية بالإعدام، لكن أنقرة التي فعلت كل ما استطاعت لاعتقاله، عدلت الحكم بعد 3 سنوات من صدوره إلى سجن مدى الحياة كقربان لأوروبا ضمن مساعي الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، ليبقى أردوغان في عزلته إلى اليوم في سجن إنفرادي بجزيرة إمرالي.

في ذروة الحرب الباردة، وتحديدا عام 1978، أسس أوجلان حين كان في عمر الـ30، حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" كحزب ماركسي لينيني في بداية تكوينه الأيديويوجي، للدفاع عن القضية الكردية، خاصة مطلب إقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا.

وفر من البلاد عام 1980 بعد ملاحقات أمنية من النظام التركي، حيث اختار أوجلان اللجوء إلى الشعب العربي دون سواه فعبر إلى سوريا ثم لبنان وهناك ارتبط بحركات الكفاح الفلسطينية وعقد مؤتمر حزبه بأحد المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وفي سنة 1984، أطلق من منفاه ثورة الكفاح المسلح بقيادة حزب العمال الكردستاني، لتقابل السلطات التركية الهجمات التي شنها الحزب بحرب إبادة ضد الاكراد، وصنّفت أنقرة وحلفاؤها الغربيون الحزب على بأنه منظمة إرهابية.

وعلى الرغم من التطور الجذري في فكر وفلسفة أوجلان الذي ظهر في الكتب والمجلدات التي اخرجها للفلسفة الانسانية المعاصرة وما طرحه من حلول لمشكلات المنطقة عبر التعايش السلمي في "الشرق الأوسط الديمقراطي" بدلا من مشروع تركيا واسرائل والغرب "الشرق الأوسط الجديد"، فإن وجود أوجلان في السجن إلى اليوم يمثل دليلا على دور تركيا في هذا المشروع الاستعماري للهيمنة على المنطقة، ودور تركيا الوظيفي في تنفيذ هذا المشروع، وعقاب الدول أو الشعوب التي تقف في وجهه وعلى رأسها الشعب الكردي.

وقال "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري، في بيان بهذه المناسبة، بعد مرور واحد وعشرين عاماً على المؤامرة الدولية بحق قائد الشعب الكردي باتت أبعاد المؤامرة الدولية أكثر وضوحا فتلك المؤامرة التي تورطت فيها أكبر قوى الهيمنة العالمية والتي بدأت بأسر القائد أوجالان لا زالت مستمرة إلى يومنا الراهن ضد شعوب الشرق الأوسط ورسم مستقبلها حسب مصالح قوى الهيمنة.

تلك القوى أستطاعت أسر القائد بدنياً، ولكنها لم تتمكن من أسره فكرياً أو كسر إرادته في توجيه الشعوب إلى السبيل الذي ينهي إستعبادها واستغلالها، ورأى في الدفاع عن الشعوب مهمة تاريخية على عاتقه واستطاع تجاوز كل المعيقات والحواجز الموضوعة أمام إيصال فلسفته وأفكاره إلى الشعوب".

وتابع البيان: "لقد وجدت قوى الهيمنة أن فكر ورؤى أوجالان ستشكل عقبة أمام ما تخططه لمنطقة الشرق الأوسط وشعوبها، لذا قررت تحييده ، وعندما سلمته إلى النظام التركي، قال رئيس وزارتها: "لقد وضعوا قنبلة في حضننا ولا نعلم ماذا نفعل بها” مما يدل على أن المخطط والمنفذ أكبر من الدولة التركية، حيث وضعت تلك القوى نظاماً خاصاً للقائد الأسير في سجن منفرد خاص في جزيرة نائية معزولة عن العالم ولا زالت تشرف عليه جاعلين من النظام التركي واجهة لكافة ممارساتها".

مؤامرة اعتقال أوجلان، لم تكن سوى حلقة في سلسلة مؤامرات تعرضت لها شعوب المنطقة، من بينها الشعب الكردي، بداية من اتفاقية "ﺳﺎﻳﻜﺲ- ﺑﻴﻜﻮ" عام 1916، تلك الاتفاقية ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ سيئة السمعة، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﻣستعمرات السلطنة ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

ﻭﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ 5 ﺃﺟﺰﺍﺀ، وجرى ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ (ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ)، وانكشفت الاتفاقية السرية، لتكون المسألة الكردية على موعد مع أول محاولة لاعطاء الكرد بعض حقوقهم في تقرير المصير والانضمام إلى المنظمة الأممية، عصبة الأمم كشعب ودولة مستقلة، لكن الأطماع الدولية والتطرف القومي الذي قامت عليه الدولة التركية في مطلع العشرينيات من القرن الماضي وقف أمام هذه المحاولة.

على الرغم من قبول السلطنة العثمانية المهزومة معاهدة الصلح التي أقرت استقلال كردستان والشعب الكردي، في معاهدة "سيفر" التي قبلت بها الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، عندما بدأت أوروبا في اقتسام تركة ما كان يسمى "رجل أوروبا المريض" العثماني.

وقعت تركيا على هذه المعاهدة يوم 10 أغسطس 1920، ونصت بنود المعاهدة الخاصة بهذا الشأن على حصول كردستان على الاستقلال حسب البندين 62 و63 من الفقرة الثالثة في المعاهدة.

وكعادة الدولة التركية في نقض العهود والمواثيق، رفضت "الحركة القومية التركية" بزعامة مصطفى كمال أتاتورك، بعد أن تولت الحكم في تركيا في 29 أكتوبر 1923 ما ورد في هذه المعاهدة، وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل في معاهدة "لوزان" 1923، التي تجاهلت ما أقرته معاهدة "سيفر" من حقوق الكرد.

وأبرمت معاهدة لوزان عام 1923 بين تركيا ودول الحلفاء المنتصرة في الحرب، وقسمت بموجبها رسميا السلطنة العثمانية، واسست الجمهورية التركية برئاسة مصطفى كمال اتاتورك.

لتتولى بموجبها تركيا دورها كدولة وظيفية في الشرق الأوسط معتدية على حقوق الكرد بتطرفها القومي، ومعادية للإسلام والشيوعية بتطرفها العلماني وتحالفها مع الغرب الرأسمالي، ومؤدية لوظيفتها في إقامة شرق أوسط متشرذم ومقسم تهضم فيه حقوق الشعوب.. قبل أن يعيد أردوغان استغلال الدين في السياسة التركية لدغدغة مشاعر الاسلاميين بالمنطقة بتحالفه مع الاخوان ومبايعته لمرشدهم خلال شبابه.

ولعل ذلك ما لخصه القائد الكردي عبدالله أوجلان بقوله: "كل من يقوم بزعزعة هذه الجمهورية الصغرى –تركيا-التي حددت مكانتها ودورها ووظيفتها في الشرق الاوسط، ورسمت ملامح مضمونها بناءً على المعاداة الصارمة للإسلام والكرد والشيوعية، وكل من تسول له نفسه لتحريفها عن مجراها، سوف يعتبر عدواً لدوداً. لن يدخر أي جهد لإبادته والقضاء عليه."

ما ذكره أوجلان يتحقق اليوم، على يد الدولة التركية التي يقودها أردوغان متسلحا بالتعصب الديني والقومي جنبا إلى جنب، فأنهارت جهود السلام مع حزب العمال الكردستاني عام 2015، لتشن الدولة التركية حملة إبادة سياسية بحق السياسيين الكرد في تركيا، وسط تصعيد تركيا لتدخلها العسكري في سوريا ضد الكرد السوريين، فأحتلت مدينة عفرين في أوائل عام 2018.

وشنت العام الماضي، عدوانها على شمال شرقي سوريا في أكتوبر الماضي، لتمارس الدولة التركية ومرتزقتها، جرائم حرب بحق الكرد السوريين مستهدفة التطهير العرقي وإعادة هندسة ديموغرافيا المنطقة لمحو الهوية الكردية.

أعلن الجيش المالي، مقتل 8 من جنوده في كمين نصب لهم في منطقة جاو وسط البلاد.

وقال الجيش المالي، في بيان مقتضب، أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، "إن الكمين أوقع 8 قتلى و4 جرحى في صفوف القوات المسلّحة المالية التي تكبّدت أيضاً خسائر في العتاد"، من دون أن يحدد الجهة المشتبه بوقوفها خلف الهجوم الذي استهدف الجنود في قرية بينتيا"، مشيرا إلى مقتل جندي تاسع في هجوم منفصل وقع أمس في منطقة "موندورو".

ويأتي الهجومان بعد ساعات على مقتل 21 مدنياً على الأقلّ في هجوم شنّه مسلّحون أمس الأول الخميس، على قرية أوجوساجو في وسط مالي.

يشار إلى أن هذه المنطقة دخلت دوامة عنف منذ عام 2015، حين ظهرت جماعة متشددة يقودها الزعيم القبائلي المتطرف محمد كوفا الذي جنّد عدداً كبيراً من أبناء الفولاني التي ينتمي إليها، والتحق كوفا بجماعة ترتبط بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي.

لقى أحد عناصر الجيش المالي مصرعه، وجرح آخرون؛ إثر هجوم إرهابي صاروخي بوسط البلاد، وأكدت القوات المسلحة المالية - في بيان اليوم - أن إرهابيين أطلقوا صاروخا على مركز أمني تابع لمحافظة موبتي وسط البلاد، لافتة إلى أنه وفقا للحصيلة المؤقتة، فقد توفي أحد العسكريين وجرح آخرون، علاوة على إلحاق أضرار بالممتلكات.

وتعيش مالي انفلاتا أمنيا أسفر عن مقتل المئات خلال الشهر الماضي بسبب تنامي الضربات الإرهابية التي يشنها المسلحون من التنظيمات الإرهابية في الغرب الإفريقي.

قُتل شخص، وأصيب 3 آخرون؛ إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين خارج قاعة بها حفل موسيقي في العاصمة "برلين".

وذكرت السلطات الألمانية، وفقا لقناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم، "أن منفذي الحادث تمكنوا من الفرار"، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث له علاقة بالحفل الموسيقي أم لا.

وفتحت السلطات الألمانية تحقيقا سعيا لمعرفة الدوافع وراء واقعة إطلاق النار.. فيما انتشر رجال شرطة حول قاعة "تيمبودروم"، وتم فرض طوق أمني حولها وتقوم الشرطة بالبحث عن عدد من المشتبه بهم.