تحاول بريطانيا، جاهدةً إحكام السيطرة على الإرهابب؛ بمنع تدفق الإرهابيين إليها، أو إقامة عملية مُسلحة، وفي إطار ذلك، بدأ مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء 11 فبراير 2020، مناقشة مشروع قانون طارئ لمكافحة الإرهاب بعد تعرض البلاد لهجومين في شهرين، وفق ما أعلنت الحكومة.

وينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة البريطانية، على إنهاء الإفراج المبكر المشروط التلقائي لمدانين بالإرهاب في المملكة المتحدة، وهو إجراء كان طبق على سوديش أمان، الذي نفذ في فبراير2020 اعتداء بسكين في جنوب لندن، والذي أفرج عنه بعدما أنهى نصف مدة سجنه. وارتكب جريمته بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه، متسببًا بإصابة شخصين بجروح شديدة.

وحينها، قال روبرت بوكلاند وزير العدل البريطاني: إنه وفقًا للخطة الحكومية الاستثنائية، سوف يجري تمديد فترة العقوبة بشأن نحو 220 شخصًا، ممن يقضون في الوقت الراهن فترات العقوبة؛ لارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب في المملكة المتحدة.

وأضاف الوزير البريطاني، أنه بدلا من إطلاق سراح السجناء مع بلوغهم نصف مدة العقوبة المقررة، كما هو معتاد بالنسبة إلى الكثير من المجرمين الآخرين في بريطانيا، سوف يكون لزامًا على المدانين في جرائم الإرهاب قضاء ثلثي مدة العقوبة على الأقل قبل النظر في إجراءات إطلاق سراحهم. وحتى ذلك الحين، سوف يجري إطلاق سراحهم بموجب موافقة مجلس الإفراج المشروط.

بورصة لندن

وفي نوفمبر 2019، وجهت الاتهامات إلى عثمان خان؛ لانضمامه إلى مجموعة من الأفراد خططوا لتفجير بورصة لندن، مع اتهامه بقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بالقرب من جسر لندن قبل مقتله على أيدي الشرطة البريطانية.

وكان عثمان خان، يرتدي بطاقة التتبع الإلكترونية بعد إطلاق سراحه تلقائيًّا، عقب قضاء نصف مدة العقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا.

صعوبات التأهيل

وشددت لندن عقب هجوم الطعن الذي وقع جنوب العاصمة البريطانية؛ حيث وعدت الحكومة بإعادة النظر بشكل عاجل في القانون المتعلق بالإرهابيين؛ إذ أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أنه من الصعب جدًّا إعادة تأهيل الإسلاميين، متسائلًا عن سبب الإفراج التلقائي لمنفذ الهجوم دون إشراك مجلس العفو؛ حيث أعرب عن قلقه بشأن فعالية برامج إصلاح المتطرفين داخل السجون وخارجها قائلًا: «لا نريد العودة إلى نظام يستدعي الكثير من الرقابة المنهكة جدًّا جدًّا لأجهزتنا الأمنية،  فيما يمكن العمل على تشديد شروط السجن، كما أن المشكلة التي يجب أن نقوم بحلها هي الإجراءات التي يحصل فيها الكثير من الأشخاص تلقائيًّا على إطلاق سراح مشروط بدون التحقق منهم».

ويمنع مشروع القانون، الذي تأمل الحكومة أن يناقشه ويقره مجلس النواب بحلول نهاية فبراير 2020، إطلاق سراح مشروط تلقائي لنحو 50 شخصًا محتجزين حاليًّا؛ لإدانتهم بالإرهاب، وبدل الإفراج عنهم بعد انقضاء نصف مدة سجنهم، على المدانين بالإرهاب، أن يقضوا على الأقل ثلثي عقوبتهم خلف القضبان، ولا يمكن أن يخرجوا بدون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة.

تحذيرات:

وفي تقرير أعدته نيويورك تايمز، في 6 فبراير 2020، حذر محللون قانونيون من أن قانون حقوق الإنسان البريطاني يمنع الحكومة البريطانية من تشديد العقوبات بأثر رجعي على المدانين مع بلوغ منتصف مدة العقوبة، مضيفين أنه لا تتوافر الأدلة الكافية على أن زيادة فترات العقوبة للسجناء، تقلل فعليًّا من مخاطر ارتكابهم الجرائم الإرهابية الجديدة بعد إطلاق سراحهم .

وقال ستيوارت ماكدونالد، أستاذ الدراسات القانونية لدى جامعة سوانسي البريطانية في تقرير لـ«نيويورك تايمز»: «هناك بعض الأدلة التي تفيد بأنه في غياب الاستثمارات الحكومية الحقيقية في برامج الإرشاد وإعادة التأهيل، فإن إطالة فترات العقوبة تهدد بارتفاع معدلات التطرف لدى السجناء عما هو منشود».

حقوق الانسان.. لجان ضد أمن بريطانيا 

ومن جانبه، يري، سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في تصريح لـه، أن على بريطانيا تشديد الإجراءات ضد المدانين بالعمليات الإرهابية، مضيفًا، أن بريطانيا عانت في الفترة السابقة من مرارة سن قوانين ليست لصالحها ولا لصالح القارة الأوروبية.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن على بريطانيا الاستعانة بعلماء دين وسطيين يقومون بعملية مراجعات دينية لهؤلاء الإرهابيين، حتى يخرجوا إلى المجتمع البريطاني دون التوجه مرةً أخرى إلى التطرف.

وأكد أن السلطات البريطانية عليها عدم النظر إلى لجان حقوق الإنسان في بلادها، والتي تندد ضد ذلك القانون، مشيرًا إلى أن تلك اللجان لها مصالح في بقاء الإرهاب موجود في البلاد.