قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إن الهدنة التي فرضت في ليبيا تعرضت لانتهاك صارخ، إلى جانب خروقات متعددة لاتفاق حظر توريد السلاح إلى البلاد.

وقال «ماس» خلال المؤتمر المشترك الذي عقد الأحد 16 فبراير، بينه ونائبة المبعوث الأممي ستيفاني ويليامز حول «الملف الليبي»، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن 2020: إن لجنة الجزاءات بالأمم المتحدة ستهتم بملاحقة من اخترق اتفاق حظر الأسلحة، وأمد العناصر المنتشرة بالمعدات القتالية، مشددًا على أن المتورطين لن يستمروا دون عقاب على ما انتهكوه، فيما قالت نائبة المبعوث الأممي لليبيا: إن الهدنة هشة جدًّا، وإن هناك أكثر من 150 انتهاكًا لها.

وأشار الوزير الألماني إلى أنه سيتم مراقبة جميع طرق توريد السلاح إلى ليبيا، لافتًا إلى أن أطراف النزاع تحصل على المعدات العسكرية عن طريق البحر والسفن والجو، ولذلك يجب أن تكون آليات المراقبة تامة وكلية، وأن تشمل مراقبة الطرفين، وشدد على صعوبة المناقشة حول ذلك، لكن الاتحاد الأوروبي سيسعى ليكون هناك مراقبة أقوى لحظر الأسلحة.

وأضاف هايكو ماس أن الدول تسعى لفرض مراقبة لحظر الأسلحة عبر الأقمار الصناعية، لكنها لم تصل بعد إلى رؤية مشتركة حول هذه المهمة، غير أنها تجتهد لتطبيق ذلك.

من جهتها، قالت «ويليامز» إن هناك انتهاكات تحدث عن طريق البر والبحر والجو، إذ يتم توفير أسلحة عالية التطور والتكنولوجيا للعناصر الداخلية، مشيدة بدعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي المادي والأمني لليبيا.

وبشأن مشاركة الاتحاد الأفريقي في جهود مراقبة حظر الأسلحة، قال الوزير الألماني: إن الاتحاد الأفريقي من المقترح أن يتولى رئاسة لجنة الحظر تحت مظلة الأمم المتحدة، لافتًة إلى أن مساهمة الاتحاد في برلين وميونيخ مهمة جدًّا إلى جانب أهمية مشاركة جامعة الدول العربية أيضًا للمساعدة في مراقبة حظر الأسلحة.

من جانبها، أكدت «ويليامز» على دور الاتحاد الأفريقي في المصالحة ومراقبة الوضع الليبي، مضيفة أن الأمم المتحدة حققت بعض الإنجاز في الملف على الصعيد العسكري والاقتصادي.