واصلت حركة النهضة، ذراع الإخوان في تونس، مناوراتها في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، إذ أعلنت رفضها منح الثقة لها، فيما يبدو أنه بهدف إجبار رئيس الوزراء «إلياس الفخفاخ» على تقديم المزيد من التنازلات من أجل الحركة.

وأعلنت حركة النهضة، السبت 15 فبراير، عقب اجتماع مجلس الشورى، الهيئة الأعلى في حزبها، سحب مرشحيها من الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف «إلياس الفخفاخ» وعدم منحها الثقة، وذلك قبل ساعات قليلة من عرض الفخفاخ حكومته على الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأصبحت حركة النهضة وحزبها جزءًا لا ينفصل من المشهد السياسي في البلاد؛ خاصة بعد تولي رئيسها راشد الغنوشي رئاسة مجلس نواب الشعب، ولكن يبدو أن النهضة ترغب في عملية بسط النفوذ الكامل على البلاد، وظهر ذلك جليًّا خلال محاولتها الضغط على رئيس الحكومة «إلياس الفخفاخ»، ليخضع للحركة، ويقدم لها تنازلات، والدليل على ذلك ما أكد عليه الناطق الرسمي باسم الحركة «عماد الخميري» في 11 فبراير 2020، حينما أشار إلى أن حركته عبرت عن إمكانية مساندتها الحكومة دون المشاركة فيها.

وتسعى الحركة لبسط نفوذها على المشهد التونسي من جديد؛ خاصة بعد شعورها بأن اختيار الحكومة خرج من بين أيديها، ولكي تستعيد سيطرتها، أصرت على اختيار حكومة وحدة وطنية تُشرك فيها حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي.

ويضغط حزب حركة النهضة من أجل ضم «قلب تونس» إلى الحكومة المقترحة، وضمان أغلبية مريحة في البرلمان؛ لضمان تمرير مشاريع قوانين.

وذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية، أن تمسك «النهضة» بحزب قلب تونس لن يستمر طويلاً؛ خاصة في حالة ضمان الحركة ما تخطط له منذ البداية، وهو ضمان عدد من الوزارات بين يديها، ومنها العدل والداخلية، واستبعاد حزب التيار الديمقراطي؛ خاصة عن الوزارات التي قد تمكنه من فتح الملفات التي تهدد الحركة.

بوادر الانقسام

برغم اعتراض «النهضة» على حكومة «الفخفاخ»، إلا أن راشد الغنوشي، رئيس الحركة، أكد خلال حوار إذاعي له في 13 فبراير 2020، أن حزب النهضة سيمنح الثقة لحكومة «الفخفاخ» في كل الأحوال، مضيفًا أن الحركة ستساند الحكومة سواء شاركت أم لم تشارك فيها؛ لأن الشعب التونسي في حاجة لحكومة ثقة، وفقًا لتعبيره.

وربما يبرز انسحاب الحزب من مشاورات تشكيل الحكومة المقترحة، وجود انشقاقات داخلية واضحة.

وبالمقابل قال رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ: إن انسحاب الحركة يضع البلاد أمام خيارات صعبة، لافتًا إلى أنها انسحبت لعدم إشراك حزب «قلب تونس» بالحكومة.

ويقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن حزب النهضة التونسية يرغب في الظهور بموضع قوة، وأنه لن يتنازل أمام حكومة «الفخفاخ»، بل يرغب في إيصال رسالة مفادها «لن نقبل أية تنازلات».

وأضاف في تصريح له، أن هناك نسبة انشقاق واضحة داخل الحزب؛ لأنه يهدف لتحقيق أجندته، وبالتالي فأي فرد يحاول الاعتراض على تحقيق تلك الأهداف سيتم الانقلاب عليه، حتى لو كان رئيس الحزب نفسه.