رغم ترويجها المستمر بالدعوة العلنية للحريات وحقوق الإنسان، فإن الوجه الآخر داخل تلك الإمارة يكشف جملة من الانتهاكات، واستغلال العمال في تشييد ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إذ أرسلت «قمة جنيف السنوية الثانية عشرة لحقوق الإنسان والديمقراطية»، خطابًا رسميًّا للدوحة، لحضور اجتماعاتها؛ بهدف مناقشة تهم موجّهة إليها باستعباد العاملين من جنسيات مختلفة، وتطبيق إجراءات غير إنسانية عليهم فيما يخص منعهم من مغادرة البلاد؛ فضلا عن الإخلال بقوانين حماية الأجور، وعدم سداد الرواتب لأشهر طويلة.

ويحسب صفحة «وكالة الأنباء الفرنسية» على موقع التواصل «تويتر»، أكد المحامي الدولي والناشط في مجال حقوق الإنسان، هيليل نوير، أنه سيتم استدعاء قطر بشكل غير مسبوق، الثلاثاء 18 فبراير 2020، بخصوص اتهامات باستعباد العمال، ومعاملتها لهم كالرقيق.

ويتمثل الاستغلال في عدم تقاضي العمال رواتبهم لعدة أشهر، إلى جانب الضغط عليهم للعمل تحت آشعة الشمس الحارقة؛ ما أدى إلى مصرع 1200 عامل حتى الآن جراء ذلك.

تأخر الرواتب

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية لحقوق الإنسان في تقرير لها، أن عمال وموظفين في مشروعات تتعلق بكأس العالم 2022، يعانون تأخر أجورهم لعدة أشهر، مضيفًا أن قطر لم تحل تلك المشكلة، رغم أن نظام حماية الأجور لعام 2015، أنشئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيهم في الوقت المحدد وبالكامل.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية، مايكل بيج: إن الدوحة يبدو أنها مهتمة بالترويج للإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها، وينبغي على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والحكومة القطرية ضمان الأجور المتأخرة فورًا.

فيما ذكر تقرير سابق لمنظمة العمل الدولية، أن معظم من يعملون في إنشاء ملاعب كأس العالم 2022، قدموا من أكثر بلدان العالم فقرًا، ويعملون في قطاعات مثل البناء والفنادق والعمل في المنازل، لذلك استغلت الدوحة فقرهم في ممارسة كل أنواع الاستغلال والاستعباد، بالإضافة إلى أنهم يتقاضون أجورًا زهيدة.

وفي أكتوبر 2013 قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية: إن هناك 44 عاملًا نيباليًّا تُوفوا خلال فترة لا تتجاوز الشهرين؛ جراء العمل في ظروف غير آدمية.

كما توقع اتحاد النقابات الدولي أن يصل عدد ضحايا العمل في إنشاءات المونديال القطري إلى 4 آلاف قبل أن يطلق حكم مباراة الافتتاح صافرته.

العقوبات المتوقعة

بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري (رقم 29)، يعد العمل قسريًّا أو جبريًّا، عندما يُجبر العمال على ذلك، تحت تهديد العقوبة أو حجب الأجور وعدم دفعها.

ويعلق عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هذا التحقيق المرتقب بالقول: إن العقوبات التي ستفرض على قطر جراء ذلك ربما تصل إلى إلغاء إقامة مونديال كأس العالم 2022 على أراضيها، حال استمرارها في انتهاكات حقوق العمال الأجانب.

وأضاف في تصريح لـه، أن عقد قمة جنيف السنوية الثانية عشرة لحقوق الإنسان، سيكون بمثابة إنذار للدوحة بمراجعة إجراءات عمل الأجانب لديها، والتي من أهمها العمل في درجة حرارة مناسبة، وانتظام صرف الرواتب، وإعطائهم فترة راحة، بجانب تسكينهم في أماكن آدمية.