يعاني الاقتصاد الإيراني، تدهورًا مستمرًا جراء العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وبعد رفض العديد من الدول والشركات التعامل مع منظومته السوقية، تخوفًا من العقوبات، والتي كانت شركتا "سامسونج" و"إل جي" الكوريتين، آخرهما إذ أعلنتا خروجهما من الاستثمار فى البلاد.

ورد مساعد وزير الخارجية «عباس عراقجي» الأحد 16 فبراير؛ على ذلك قائلًا إن الشركتين؛ لن تكون لهما أولوية في مستقبل الاقتصاد الإيراني، لأن الشركات التي تغادر في هذا الوضع؛ تفقد سوقًا لن تتمكن من الحصول عليه مرة أخرى، بسهولة.

وأعتبر «عراقجي» أن رحيل الشركتين يعد «تبعية للولايات المتحدة»، مشددًا على أن ضغوط واشنطن بلغت ذروتها، وأن هناك ظروفًا صعبة للغاية تواجهها طهران.

وما قاله «عراقجي» أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «عباس موسوي» في تغريدة له على «توتير» 15 فبراير الجارى؛  قائلًا إن الشركات الأجنبية التي تغادر إيران ستجد صعوبة في العودة إليها.

وجاء ذلك عقب إعلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الإيرانية لأجهزة الصوت والفيديو «علي رضا موسوي مجد» في 14 فبراير؛ انتهاء عمل الشركتين في سوق الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة، مبينًا أن السبب هو العقوبات الأمريكية. 

 

عقوبات أمريكية

بالتزامن مع ذلك؛ أعلن الرئيس الإيراني «حسن روحاني» في 16 فبراير 2020؛ أن بلاده تواجه عقوبات غير مسبوقة، وبين أن الحظر المفروض على طهران ليس له مثيل على مستوى العالم، مبديًا استعداده للجلوس على طاولة مفاوضات في إطار الاتفاق مع الدول الأوروبية عندما تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي وترفع الحظر عن إيران.

وفي يونيو 2018، نقلت شبكة «سي.إن.إن» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن نحو مائة شركة عالمية لا سيما في قطاعي الطاقة والتمويل؛ تعتزم مغادرة إيران استجابة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران والمتعاونين معها.

ومن بين الشركات التي انسحبت فعليًّا من السوق الإيراني؛ «بيجو» و«رينو» الفرنسيتين و«ديملر» الألمانية لصناعة السيارات، وشركة النفط الفرنسية «توتال»، و«سيمنس» الألمانية للتكنولوجيا، إضافة إلى شركات «هونيويل و دوفر دوف وجنرال إلكتريك وبوينج» الأمريكية، ومن شركات النفط، الشركة الروسية «لوك أويل»، والهندية «ريلاينس»، وغيرها.

حل الأزمة

ويدل ما سبق، أن طهران تمر بمأزق اقتصادي صعب، لذلك فإنه ليس أمامها سوي أمرين، أولهما؛ الجلوس والتفاوض مع الولايات المتحدة دون فرض شروط، أما الثاني؛ أن تنتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة على أمل أن يأتي رئيس جديد يمكنه وضع إطار جديد في العلاقة مع إيران، وهذا قد تكون نسبة نجاحه ضئيلة إذ أن الولايات المتحدة دولة مؤسسية تعتمد بشكل كبير في اتخاذ قراراتها على المؤسسات وليس الأفراد.