وفقًا لمعلومات من قصر الإليزيه، فإن الحكومة الفرنسية تتبنى إستراتيجية لمكافحة الطائفية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيًّا، والذي لا يزال عازمًا على تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة؛ للمضي قدمًا لمحاربة هذا الأخطبوط الإسلاموي، الذي اختطف الاسلام في أوروبا، أو ثعبان البحر الكبير، كما يسميه وجهاء الطبقة السياسية الفرنسية؛ حيث لم يجرؤ رئيس فرنسي من قبل للتصدي له، ويرى ماكرون ضرورة التمييز بين الإسلام والإسلاموية، التي يجب استئصالها باعتبارها سرطانًا دخيلًا على جسد المسلمين، بيد أن البعض يخشى على ماكرون من الاغتيال؛ لكونه ذهب في مسعاه مبلغًا كبيرًا.

وقد علم «مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس»، أن الحكومة الفرنسية تعمل حاليًّا بمشاركة مختلف المكاتب الوزارية السيادية المتنوعة؛ لوضع خطة عمل ضد الانفصالية؛ هدفها وضع إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية والعمل على إحباط أي محاولة من شأنها المساس بمبادئ الجمهورية، تستند خارطة الطريق هذه على أربعة محاور، برعاية ماكرون، وبدعم من اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الراديكالية (CIPDR).

يعزز المحور الأول، «أدوات تشخيص الإسلاموية والانعزالية المجتمعية»، من خلال التركيز على التعليم والثقافة والرياضة، مع التأكيد على تعبئة السلطات - المحافظون والمدعون العامون والجهات الفاعلة في الصحة والتعليم»، فيما يهدف المحور الثاني إلى «الترويج لإستراتيجية العروض البديلة وتدابير الدعم بالتنسيق مع المناطق الأكثر تضررًا من القبضة الإسلاموية» والفكرة الماكرونية تكمن في إعادة ترسيخ الخدمات العامة للمجتمع الجمهوري الفرنسي، فيما يهدف المحور الثالث إلى «تعزيز السيطرة على شرعية أعمال السلطات المحلية»، أخيرًا، المحور الرابع ضرورة أن يتيح حماية الإسلام من الإسلاموية «من خلال ضمان الشفافية في تمويل وتنظيم العبادة، من خلال ضمان احترام النظام العام، ومن خلال تعزيز إدارة الجمعيات الدينية، كما يذكر قصر الإليزيه.