في إطار تعميق الشراكة الأمريكية الأفريقية، يخوض وزير الخارجية مايك بومبيو زيارة متعددة الأهداف إلى القارة، بدأها في 15 فبراير 2020 بالمنطقة الغربية المشتعلة بالصراعات الإرهابية والطائفية وتحديدًا السنغال التي مكث فيها يومين، متجهًا نحو أنجولا ثم إثيوبيا.

وشدد بومبيو أثناء لقائه بنظيره السنغالي أمادو با، على أن بلاده تعول على السنغال كحليف أساسي في معركتها ضد جماعات الإرهاب بالمنطقة، والتي تتسبب أنشطتهم في تعريض حياة 350 مليون شخص للخطر، لافتًا إلى استعداد واشنطن لمساعدة الدولة الغرب أفريقية في تطوير قواتها العسكرية ورفع كفاءتهم القتالية والتدريبية؛ لمجابهة المتطرفين الذين يهددون المصالح الاقتصادية والإنمائية.

مساعدات تحتاجها السنغال

من جانبه، أشاد وزير خارجية السنغال بدور واشنطن في عمليات التدريب وتطوير الاستخبارات والدعم اللوجستي الذي تقدمه؛ من أجل مكافحة الإرهاب ومنع تهريب المخدرات إلى البلاد، مؤكدًا أن بلاده لا تزال تحتاج للولايات المتحدة لمساعدتها على مجابهة التطرف ومشاكل عدم استقرار الأمن، داعيًا بومبيو لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتعزيز دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وبالأخص في مالي لما تشكله من حدود خطرة معها.

علاوةً على ذلك، عبر أمادو عن أمله في استمرار دعم واشنطن لبلاده ولمنطقة الساحل الأفريقي بشكل عام؛ لما تعانيه من انتشار للإرهاب والأسلحة والعناصر الخطرة التي تؤثر على عملية التنمية بالمنطقة.

عقود واتفاقات عسكرية 

خلال الزيارة وقع بومبيو مع نظيره السنغالي اتفاقية شراكة بقيمة 550 مليار فرنك أفريقي؛ من أجل تطوير مجالات الأمن والصحة والتعليم ومواجهة مشاكل الأمن والإرهاب العابر للحدود، إلى جانب توقيع 5 عقود مع شركات أمريكية لتطوير البنية التحتية للبلاد.

وبناءً على ذلك، يتضح أن واشنطن اعتمدت إستراتيجية أكثر ارتباطًا بغرب أفريقيا، اختارت من خلالها أن تكون السنغال هي الوجهة الأفريقية الأولى لوزير خارجيتها، غير أن الالتزامات العسكرية الأمريكية تجاه البلاد لم تكن حديثة، ففي مايو 2016 وقعت البلدين اتفاقًا أمنيًّا يشمل تقديم داكار تسهيلات للقوات الأمريكية للانتشار بداخلها في حالة حدوث أزمات بمناطق تمركزها الأساسية بالمنطقة، إضافةً إلى تعزيز التعاون القتالي بين المعسكرين؛ لمنع تسلل العناصر من الحدود المالية إلى السنغال، كما أنها تستضيف مناورات فلينتلوك التي تنظمها واشنطن لقوات مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، فضلًا عن اللقاءات والمنتديات المشتركة.

متغيرات خطرة

في ضوء ما سبق، يبدو أن واشنطن تعتمد على السنغال كشريك وليس كدولة محتاجة للمساعدة وحسب؛ نظرًا لأنها تحظى بنسب أقل من العمليات الإرهابية، مقارنةً بدول الجوار الغرب أفريقية، فطبقًا لمؤشر الإرهاب الدولي GTI  2019 الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام تحتل السنغال المركز 93  من حيث الوفيات الناتجة عن عمليات الإرهاب على الرغم من تقدم نيجيريا ومالي وغيرهما من دول الغرب.

وعلى الرغم من اشتراك مالي والسنغال في حدود مشتركة، فإن الدولة حافظت على ترتيب متراجع من حيث تأثرها بالإرهاب مقارنة بمالي التي تحتل المركز 13 على ذات المؤشر، وبناءً عليه تعتبرها واشنطن نموذج للأمن والتقدم في المنطقة يتيح لها الاعتماد عليه في مشاركتها في حروب الغرب وتأمين مصالحها بالساحل.

من جانبه، يرى الباحث في شؤون الحركات الإرهابية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، علي بكر أن الحدود الجغرافية الضعيفة بين دول القارة الأفريقية وما تعانيه من تراجع في كفاءة الأجهزة الأمنية يتسبب في زيادة رقعة التطرف وتوريد الأسلحة بالمنطقة.

وأشار «بكر» في تصريح له إلى أن منطقة الساحل يتنامى بها النفوذ الداعشي؛ لمنافسة التواجد القديم لتنظيم القاعدة، ونظرًا لتقاسم الحدود بين مالي والسنغال، فإن الأخيرة تتأثر بما يدور من عمليات وهجمات؛ لذا هي محطة جيدة لإدارة الحرب ضد الإرهاب في المنطقة.