شيماء حفظي

يتهم ممثلو الادعاء، شابا نرويجيا  يبلغ من العمر 22 عاما، بتهمة الإرهاب بعدما فتح النار على مسجد بالقرب من أوسلو، ما يشير إلى تصاعد أزمة اليمين المتطرف في المدينة.

وألقت السلطات النرويجية القبض على الشاب فيليب مانهاوس بعد فتح النار على مسجد النور في ضاحية بوروم الغنية في أوسلو في 10 أغسطس 2019 قبل أن يتغلب عليه رجل يبلغ من العمر 65 عامًا، وتعثر الشرطة على جثة أخته مقتولة.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنها تعتقد أن الدافع وراء جريمة القتل هو أن تكون عنصرية، قائلة إنه قتلها لأنها من أصل آسيوي.

تضمنت ورقة الاتهام المرفوعة إلى المحكمة 17 فبراير 2020، تهمتين إحداهما قتل أخته غير الشقيقة، والأخرى تهمة الإرهاب بمحاولة قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين، ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في 7 مايو.

اعترف مانسهاوس في السابق بالأفعال لكنه رفض تهم القتل والإرهاب ، مدعيا أنه كان "نوعًا من الدفاع عن النفس"، وفي 9 سبتمبر ، في جلسة استماع للمحكمة لتمديد فترة احتجازه، رفع مانهاوس ذراعه في تحية النازية إلى وسائل الإعلام.

وقالت وسائل إعلام نرويجية إن مانهاوس استلهم إطلاق النار في مارس 2019 في نيوزيلندا حيث استهدف مسلح مسجدين مما أسفر عن مقتل 51 شخصًا، وفي أغسطس 2019 في إل باسو تكساس، حيث استهدف مهاجم من أصل إسباني وترك 22 قتيلًا على الأقل.

وقالت وكالة الأمن الداخلي النرويجية (PST) إنها كانت لديها معلومات "غامضة" حول مانهاوس قبل عام من إطلاق النار في  أغسطس  لكن ذلك لم يكن كافيًا للعمل لأنهم ليس لديهم معلومات عن أي "خطط ملموسة" للهجوم.

وتحذر وكالة الأمن الداخلي في النرويج من احتمال وقوع هجوم إرهابي من المتطرفين اليمينيين في العام الجاري، اعتمادا على رصد العمليات ضد المسلمين العام الماضي.

وقالت الوكالة، إن تقييمها المكثف بشأن التحذيرات نابع من حقيقة أن العديد من المتطرفين اليمينيين النرويجيين قد أعربوا مؤخرًا عن دعمهم لمرتكبي الهجمات في نيوزيلندا والولايات المتحدة والهجوم الفاشل في العاصمة النرويجية أوسلو.

وأوضحت الوكالة أن "أماكن التقاء المسلمين والمهاجرين غير الغربيين والأحزاب السياسية أو الأشخاص واليهود ومجتمعات المثليين كانت "أهدافًا رمزية".

ويتصاعد تيار اليمين المتطرف في النرويج، على الرغم من تحسن مستوى الأداء الاقتصادي، حتى وصل إلى السلطة، حيث تباشر حكومة يمينية متشددة بشأن الهجرة والمهاجرين، والتي على رأسها حزب التقدم الشعبي.

ويرى أعضاء الحزب أن المهاجرين هم الأكثر تمثيلا للبطالة والجريمة في البلاد ما يحتم عليهم منع استقبال أي مهاجرين جدد إلى البلاد ووضع الحاليين تحت المراقبة.