حفاظًا على ماء وجهه أمام العالم، يستجدي نظام الملالي مواطنيه للمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 21 فبراير 2020؛ إذ إن هذه الانتخابات تعد أول اختبار لنظام الملالي بعد الأزمات التي عصفت بالنظام في أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020، من احتجاجات مناهضة لسياسات النظام التقشفية وصولًا إلى استهداف واشنطن لقائد فليق القدس «قاسم سليماني» وإسقاط الحرس الثوري لطائرة أوكرانية راح ضحيتها 179 شخصًا من جنسيات مختلفة، أدت هذه الأحداث لزعزعة ثقة الشعب الإيراني في نظامه؛ ولذلك فإن هذه مقاطعة الانتخابات تعتبر استفتاءً على شرعية المرشد الإيراني «علي خامنئي» خاصةً بعد مطالبة الشعب برحيله.

ولا يكف «خامنئي» عن الخروج لدعوة الشعب للمشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية وعدم الالتفات للأصوات المعارضة المطالبة بالمقاطعة لهذه الانتخابات، باعتبار أنها حسمت لصالح تيار المرشد المتشدد، خاصةً بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور  لمعظم الإصلاحيين، وتصديقه على أوراق كافة المحافظين المقربين في أفكارهم من المرشد الإيراني؛ ولذلك فإن هذه ستكون «انتخابات شكلية» ليس أكثر.

وتتخوف مؤسسة المرشد من استطلاعات الرأي التي أُجريت خلال الأيام الماضية حول نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات، وأفادت بأن نحو 93% من الإيرانيين، أعلنوا أنهم غير راضين عن أداء الحكومة الإيرانية والوضع السائد في البلاد، وفقًا لمنظمة الدراسات الاجتماعية في جامعة طهران، كما أوضح  استطلاع الرأي الذي أجرته إحدى الجامعات الإيرانية، أن 75% من سكان العاصمة لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

هذا ما دفع المرشد «خامنئي» في 18 فبراير 2020؛ لتوجيه خطاب للشعب لدفعهم للمشاركة في الانتخابات، قائلًا: إن الانتخابات بمثابة «جهاد عام» و«واجب شرعي»، وسبب لتعزيز قدرات البلاد وحفظ ماء وجه النظام الإسلامي، وشدد «خامنئي» على أن الدعاية الأمريكية ضد الانتخابات الإيرانية هدفها، الفصل بين الشباب الإيرانيين ونظامهم الإسلامي، إلا أنها ستفشل في إحداث شقاق بين الشعب والمسؤولين الإيرانيين، وأضاف أن الإقبال الكبير سيظهر وحدتنا في مواجهة الأعداء، وستحبط النوايا السيئة التي يحيكها الأمريكيون ضد إيران.

يشير خطاب المرشد إلى تخوفه من عدم نزول الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات، هو تصديق حقيقة الدعاية الأمريكية التي بينت خلال الفترة الماضية هشاشه النظام الإيراني من الداخل واهتزاز ثقة الشعب في هذا النظام؛ إذ إن المرشد يعلم تمامًا أن البرلمان المقبل سيكون خاضعًا له من خلال حصول المتشددين على الأغلبية، خاصة بعد استبعاد الإصلاحين، وهذا ما يريده «خامنئي».

في إطار ذلك، فإنه مهما كان حجم الإقبال على الانتخابات، فإن المحافظين الذين يريدون نهجًا أكثر تشددًا مع واشنطن ربما يشددون هيمنتهم وسيطرتهم على البرلمان، إلا أن ضعف الإقبال سيضعف موقف زعماء إيران ويشجع منتقديهم سواءً في الداخل أو في الخارج ممن يجادلون بأن طهران تحتاج إلى تغيير سياساتها داخليًّا وخارجيًّا.

وردًا على ما قاله المرشد، أعرب بعض الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» عن استنكارهم لكلام «خامنئي»؛ قائلين: إن المرشد بدلًا من أن يري أن مشاركة المواطنين في الانتخابات ليست واجبًا وطنيًّا وثوريًّا، فحسب بل إنها أيضا «واجب شرعي»؛ عليه أن يعي تمامًا أن الواجب الشرعي بالنسبة له ضروري فقط في الانتخابات، أما عند بناء الإنسان والأوطان فلا أهمية له.