أُطلقت الأمم المتحدة، مشروعًا مشتركًا يهدف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا.

ويسعى المشروع الذي يعمل عليه كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، بحسب بيان صادر من المكتب الاعلامى للسفارة السعودية بالقاهرة، السبت 22 فبراير.

وأوضح وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة أصبحت السلاح المفضل على نحو متزايد لدى العديد من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم لرخصها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفائها واستخدامها.

وأكد أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتمثل عقبة أمام التنمية المستدامة وتهديدًا لحكم القانون.

وأشار الى أنه بحسب الإحصاءات توجد في القارة الأفريقية وحدها مائة مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات والبيئات التي تواجه تحديات أمنية.

ومن جهتها أشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي، في رسالة عبر الدائرة التلفزيونية إلى أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة تشكل تحديًا عالميًّا، وأي فجوات إقليمية في مواجهة هذه التهديدات لها عواقب بعيدة المدى على الجميع، مضيفة أن المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعيق التقدم، ومن خلاله وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات ومعالجة فجوات التعاون.

وبدوره أكد عضو وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبدالمجيد البابطين، أن مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويلها إلى جماعات إرهابية هي شاغل عالمي، لافتًا إلى أن التعقيد في التصدي للعلاقة بين الأسلحة والجرائم المنظمة والإرهاب يتجلى في الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التهديد .

أما المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينيزيا، فأشار إلى أن طبيعة التهديدات التي يواجهها العالم تتغير بسرعة، مشيرًا إلى دعم بلاده النشط في عام 2017، لمجلس الأمن في مسعاه إلى تحسين المعايير الحالية في مجال مكافحة توريد الأسلحة للإرهابيين. 

ويدعم المشروع، الذي تموله كل من المملكة العربية السعودية وروسيا ، تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرار مجلس الأمن 2370 (2017)، ومبادئ مدريد التوجيهية، وبروتوكول الأسلحة النارية الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، من بين الصكوك القانونية الدولية الأخرى.