تحاصر ملفات الفساد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأفراد عائلته، وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية»، خاصة بعد الصلاحيات المطلقة التى منحها لنفسه فور تحول الدولة إلى النظام الرئاسي.

حرص «أردوغان» على توريط أعضاء حزبه في قضايا فساد كي لا تكون لديهم أية فرصة لمواجهته أو اتهامه به، باعتبارهم غارقين في المستنقع نفسه، الأمر الذي انعكس على تراجع تركيا إلى المرتبة الـ91 فى مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 لجمعية الشفافية الدولية، وتراجعت مرتبتها فى عام واحد 13 مركزًا.

أيضًا تراجعت تركيا 38 مركزا بين عامي 2013 و2019، ما يجعلها واحدة من ثلاث دول خسرت أكبر عدد من النقاط في هذه الفترة إلى جانب المجر ودولة سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي، لتركز السلطة في يد القلة على غرار الأنظمة الاستبدادية، وانتهاكات مبدأ سيادة القانون، وتآكل الاستقلال القضائي وأنظمة الضوابط والتوازنات، وكذلك تراجع الرقابة البرلمانية.

عندما أصبح «أردوغان» رئيسًا لبلدية إسطنبول عام 1996 قدم بيانًا ماليًّا أظهر أن ثروته الشخصية تقدر بـ 5110 ليرات تركية، -ألف دولار تقريبًا- والآن تجاوزت ثروته مليارات الدولارات، حتى أن إحدى جلسات البرلمان التركي في مايو 2010 تحولت إلى حلبة للملاكمة بين الأعضاء، بسبب تضخم ثروة رئيس الوزراء التركي، بعد أن كان يعاني مصاعب مالية لتعليم أولاده بالجامعات.

300 مليار دولار 

نشأ رجب طيب أردوغان في أسرة فقيرة، وبدأ حياته ببيع فاكهة البطيخ ومخبوزات السميط لتوفير مصروفات تعليمه، والآن أصبحت ثروة الرئيس التركي وعائلته وفق الباحث والأكاديمي التركي «علي أغجاكولو» تتجاوز 300 مليار دولار في 8 دول حول العالم، في حين يزداد الشعب التركي فقرًا.

وأشار أغجاكولو إلى أنه لا أحد يعلم كيف تضاعفت ثروته، لكن المؤكد أنها حصيلة أعمال غير مشروعة، وأكبر دليل على ذلك فزعه من تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحقيق في مصادر ثروته، كما أن مشروع القانون الذي اعتمده مجلس النواب الأمريكي في 30 أكتوبر 2019، دعا صراحة إلى فرض عقوبات على مسؤولين أتراك، ما دفع «أردوغان» إلى الهرولة صوب البيت الأبيض قبل مناقشة هذا القانون بفترة قصيرة، رغم الخطاب المهين الذي تلقاه من دونالد ترامب.

ولاحقت «أردوغان» العديد من تهم الفساد، وتم تحويله للقضاء أكثر من مرة، لكنه أفلت بحصانته الدبلوماسية وبأساليب أخرى غير مشروعه، فخلال توليه منصب رئيس بلدية إسطنبول اتّهم في قضية اختلاس عرفت باسم "التذكرة الذكية"، بلغ حجمها 2.5 تريليون ليرة تركية، وطالبت النيابة بسجنه 14 عامًا، لكن المحكمة التي كان يرأسها إسماعيل رشدي جيريت، الذي يتولى في الوقت الحاضر منصب رئيس محكمة الاستئناف العليا، برأته.

كما استورد من إيطاليا أشجارًا للحدائق، بأسعار مضاعفة عما كان يمكن أن يشتريه من داخل البلاد، والتي لا تعد فقيرة من ناحية الغطاء الشجري.

ومن قضايا فساده وتربحه فتحه مزايدة لمنح حقوق الإعلان على لوحات الطرق في المدينة، وإدخال شركة من شركات البلدية في المناقصة، بالتنافس مع شركات عالمية عديدة كانت راغبة في الحصول على الحقوق، وبعد أن ربحت شركة البلدية المزايدة، تنازلت عن حقوقها لشركة مملوكة لأحد أصدقاء أردوغان، مقابل أجر رمزي.

«طيب 10%»

في بداية التسعينيات من القرن الماضي، كان منتقدو رجب طيب أردوغان يصفونه بـ«طيب 10%»، بسبب ما كان يعرف عنه حينما كان عمدة لإسطنبول، بتقاضي عمولة 10% على كل مناقصة عامة، وعندما أصبح رئيسًا للوزراء عام 2003، تردد في التخلي عن حصصه في بعض الشركات، ثم اضطر إلى ذلك بعد ضغط الرأي العام في 2005.

واستغل «أردوغان» منصبه لتغيير الكثير من القوانين؛ ووفقًا لتقرير أعدته صحيفة «بيرجون» مايو 2018، فقد تم تعديل قانون المناقصات العامة 186 مرة خلال 187 شهرًا من تولي حزب العدالة والتنمية السلطة.

«أردوغان وإسرائيل».. امتيازات منحتها تركيا للكيان الصهيوني «3-3»

وفي محاولة لغسل سمعة الرئيس التركى نشرت الجريدة الرسمية بيانات توضح القيمة الفعلية لممتلكاته، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 24 يونيو 2019، وقبل الإجراءات القانونية التي تشترط إعلان الرئيس عن ذمته المالية قام بنشر ديونه.

وتصل ممتلكات أردوغان الرسمية إلى 6 ملايين و347 ألف ليرة تركية أي ما يقارب مليون و300 ألف دولار، محتفظة في 3 بنوك، وفيما يتعلق بالعقارات، يملك «أردوغان» دونم أراضى بولاية "ريزة"، يقيمة 10 آلاف ليرة، وبيت في منطقة أوسكودار في إسطنبول بقيمة 4 ملايين ليرة، بالإضافة لسيارة من طراز أودي "Audi A8" بمبلغ 234 ألف ليرة.