في عام 2011، سطت جماعة الإخوان الإرهابية، على ثورة الشارع المصري، في أول خطوة نحو الوصول لسدة الحكم، لكنها لم تكن نقطة الانطلاق الأولى للجماعة في الشارع السياسي، خلال عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وتوفي مبارك، الثلاثاء 25 فبراير 2020 عن عمر ناهز 92 عامًا بعد أكثر من 9 أعوام من تنحيه عن السلطة في 2011، عقب ثورة 25 يناير.

أثارت علاقة الرئيس الأسبق، بجماعة الإخوان، الكثير من الشكوك والتساؤلات حول طبيعة استغلال كل طرف للآخر، فبينما تلاحق مبارك اتهامات باستغلال الإخوان، تشير الأوضاع إلى تمكن الجماعة في عهده من تحقيق استراتيجيتها في الانتشار.

يقول خالد الزعفرانى، الباحث المصري في الحركات الاسلامية، إن مبارك فتح الباب لجماعة الإخوان، التي كانت أضعف في ثمانينيات القرن الماضي من الفكر السلفي، وكان شبابها ضعيفًا، لكن عهد الرئيس الأسبق فتح الباب أمام الجماعة وأعطاها دفعة قوية.

ورغم وجود فترة ضبابية في العلاقة بين الطرفين، لكن مبارك، كان له تصريحات خدمت الجماعة، ونفت عنها صفة العنف حين صرح لصحيفة "لوموند" الفرنسية أثناء زيارته لفرنسا عام 1993م، قبل أن يعود مرة أخرى لمهاجمتها.

التصريح الذي نقلته صحيفة «الأهرام» المصرية في صفحتها الأولى بتاريخ 1 نوفمبر 1993، جاء به أن هناك حركة إسلامية في مصر تفضل النضال السياسي على العنف، ودخلت هذه الحركة بعض المؤسسات الاجتماعية واستطاعت النجاح في انتخابات بعض النقابات مثل الأطباء والمهندسين والمحامين.

ويقول مختار نوح، محامي الجماعات الإسلامية السابق، إن مبارك والإخوان كان بينهما اتفاق، يسمح للجماعة بالتحرك داخل إطار محدد ولا يمكنهم تخطيه، لكن ما حدث فاق ذلك، «الجماعة تحركت والتفت حول الواقع إلى درجة عجز عندها مبارك عن تطبيق التعاقد معهم».

وكان مبارك يراقب نشاط الإخوان في الشارع حتى لا يخرج من الإطار الذي رسمه له، مستغلًا نمو الوجود كفزاعة للأحزاب السياسية المعارضة وللولايات المتحدة ودول الغرب، إذ كان دائمًا ما يحذر الإدارة الأمريكية من التنظيمات الإسلامية في مصر ومدى خطورتها على الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يعد قضية أمريكا الأولى في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك كان ملف توريث نجله جمال مبارك حاضرًا بقوة في اتفاق الطرفين، إذ أيدت الجماعة تلك الفكرة وبشدة، كون جمال هو الأنسب لقيادة مصر بعد والده وفقا لرأى الجماعة وقتها.

التذبذب لم يكن فقط من مبارك، لكنه كان أيضًا من جانب جماعة الإخوان، التي كانت تعلن مبايعتها لمبارك، في وقت تحظى فيه بمقاعد برلمانية ووجود سياسي دون إعلانها حزبًا سياسيًّا رسميًّا، ثم عادت لتنتقده – علنًا – لكسب تعاطف شعبي في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

واستعانت الإخوان بأموال الجماعة ومشروعاتها الاقتصادية التي كانت مدعومة بأموال التنظيم الدولي، في تقديم خدمات إجتماعية ومساعدات إنسانية من خلال جمعيات أهلية، وهي كانت نقطة إيجابية بالنسبة للحكومة، لكن الجماعة استغلتها بشكل أكبر لنشر فكرها.

ولكن في لحظات محددة، كانت رغبة الجماعة في السيطرة على الحكم تتكشف، وخاصة ما ظهر في قضية شركة سلسبيل، التابعة للجماعة، والتي يرويها ثروت الخرباوي المنشق عن الجماعة، والذي كان مطلعًا على التفاصيل.

يقول الخرباوي، إنه تم كشف خطة «التمكين» أو ما كانت تسمي بـ«فتح مصر»، وهى التي كانت مشفرة على أحد أجهزة الشركة، واستعانت السلطات المصرية بخبراء لفك الشفرة، وكانت هذه "بداية قرصة أذن الإخوان".