في لطمة قوية على وجه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية»، أغلقت السلطات الفرنسية حسابات بنكية خاصة بملحقات الخدمات الدينية والمؤسسات الدينية وجمعيات المساجد التابعة للشؤون الدينية التركية .

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة الجمعة 21 فبراير الحالي أن إغلاق تلك الحسابات أثار مخاوف من توترات فى العلاقات بين أنقرة وباريس، إذ لم تسمح سلطات باريس للملحقيات بفتح حسابات أخرى في البنوك الفرنسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات مكثفة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحد من انتشار جماعة الإخوان وفرض سيطرتها على المساجد داخل فرنسا، حيث تعد فرنسا أولى الدول الأوروبية من حيث تعداد المسلمين بها، وهو ما استغله حزب «العدالة والتنمية» التركي الحاكم في محاولة نشر فكر "الإخوان".

وأعلن إيمانويل ماكرون، الثلاثاء 18 فبراير الحالي، خلال تصريحات له من مدينة مولوز شمال شرق فرنسا، معقل تنظيم الاخوان، إنه على تركيا أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل الجمهورية الفرنسية.

ويقول مارسيل بروكا، الضابط بالمديرية العامة للأمن الداخلي بباريس، في تصريحات لصحيفة «البيان» الإماراتية فى 22 فبراير الحالي، إن أكثر من 600 شخص ينتمون لجماعة الإخوان يقيمون في فرنسا، ينحدرون من جنسيات عربية وآسيوية، ويتسترون بالمؤسسات الدينية، وتأتيهم تمويلات مالية ضخمة من الخارج بدعوى الإنفاق على المراكز الدينية والمؤسسات التعليمية التابعة لها.

مصانع إنتاج الأسلمة التركية

وعن طريق التعليم الديني الذي يبثه أئمة أتراك في المساجد الدينية التابعة للحزب في فرنسا، عملت أنقرة بشكل سري تحت غطاء ديني للتأثير على الحياة السياسية الفرنسية، إذ سبق وحذّر مركز الأبحاث الليبرالي «مونتاني» في باريس مما وصفه بـ«مصانع إنتاج الأسلمة التركية».

ومع إصرار حزب «العدالة والتنمية» التركي على نشر مدارس الأئمة والمدارس التركية في فرنسا والدول الأوروبية، أعلن الرئيس الفرنسي عدم رغبته في استقطاب أئمة ودعاة ومعلمين من الخارج، وقرر تخفيض عددهم، خاصةً من تركيا، إلى 5 سنويًّا وذلك لما يقومون به من نشر الفكر المتطرف تحت ستار التعليم الديني.

خطر إخوانى متنامى

يمثل المسلك السياسي الذي تنتهجه جماعة الإخوان فى فرنسا خطرًا متناميًا على الجمهورية الأوروبية، حيث يرى «ماكرون» أن هذا سيؤدى إلى الانعزال والانفصال عن المجتمع الفرنسي؛ واصفًا ما يحدث بأنه «طائفية قائمة في أحياء الجمهورية».

ويبدو أن قرار فرض قيود على إيفاد أئمة من دول أجنبية يأتى بهدف القضاء على ما يوصف بـ«خطر الانعزالية»، وخطوة ضمن خطة لمحاصرة نشاط التنظيمات الدينية السياسية، خاصة «الإخوان» التي تعمل بشكل سري، بهدف التأثير في الحياة السياسية في فرنسا وأوروبا، بدعم مادي من دول أجنبية، وغطاء ديني.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات موقفًا من الجماعة، فقد تم إغلاق بعض المساجد التي تنشر الفكر المتطرف من أصل ما يزيد على 2200 مسجد منتشرة في أنحاء البلاد، يمارس فيها المسلمون شعائرهم بحرية كاملة، وتبحث الحكومات الفرنسية المتتالية عن آليات لتأهيل مُتخصصين في الإسلام المُعتدل في فرنسا، مع التأكد من انخراطهم ضمن المجتمع.

ووفقًا لتحقيق استقصائي أجرته صحيفة «لابوينت» الفرنسية، يبلغ عدد المساجد التى تسيطر عليها الملحقيات التركية فى فرنسا 264 مسجدًا.

خطوة احترازية

في تصريح له يقول محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، إن العلاقات "التركية ـــ الفرنسية" تشهد حالة توتر، ومن المؤكد أن الخطوة الفرنسية بتجميد أموال الحزب الحاكم في تركيا، تأتى ضمن مجموعة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التدخل التركي في الشؤون الفرنسية.

وأوضح «الديهي» أن عملية التجميد الأخيرة ستؤثر بصورة مباشرة على انتشار جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية في فرنسا، خاصةً في ظل التهديد التركي لمصالح باريس في الشرق الأوسط، ويبدو أن القيادة الفرنسية استشعرت خطر هذه المؤسسات التابعة لأنقرة، بعد وجود تقارير استخباراتية تؤكد أن تركيا تستغل تلك المؤسسات الدينية في عمليات تجسس على المعارضين والمواطنين.

وأضاف الباحث في الشأن التركي، أنه لا يمكن تجاهل توقيت هذه الإجراءات، الذى جاء تزامنًا مع العمليات العسكرية التركية في سوريا، وإرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى ليبيا، ما يعني أن باريس لديها مخاوف واضحة من هذه المؤسسات الدينية التابعة لتركيا، وليس هناك شك في أن علمية التجميد "احترازية" من استغلال تركيا ثل هذه المؤسسات لاستهداف الداخل الفرنسي.