بومبيو قال إن العقوبات ستشمل 13 شركة وفردا في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، ضمن عقوبات قانون منع انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا (INKSNA).

وأوضح بومبيو أن القرار شمل وضع 5 شركات من الصين وتركيا في القائمة السوداء، بتهمة “دعم برنامج الصواريخ الإيراني”.

وزعم بومبيو أن شركة “Eren” للكاربون النشط والصناعة والتجارة التركية، تدعم برنامج الصواريخ الإيراني، مشيرًا إلى أن المواطن الصيني لوو دينجوين يوفر المنتجات والمستلزمات لبرنامج السلاح الباكستاني.

البيان أشار إلى أن العقوبات تتضمن قيودا على الشركات والأفراد لمدة سنتين، وسيتم تقييد أي عمليات مشتريات حكومية أميركية من خلالهم، أو التعامل معهم ومساعدتهم.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون ميزانية الدفاع والذي يفرض عقوبات على كل من تركيا وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتضمن مشروع القانون عقوبات على الشركات العاملة في مشروع سيل الشمال 2، الذي سيستخدم في نقل الغاز الطبيعي الروسي من بحر البلطيق إلى ألمانيا، مرورًا بتركيا.

ومن ناحية اخري لجأت الخزانة التركية مجددا إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة المتفاقم، إذ اقترضت 3.1 مليار ليرة تركية من الأسواق المحلية.

أقدمت الخزانة التركية على بيع سندات خزانة ثابتة بقيمة 3.1 مليار ليرة تركية، بفائدة 2.50%، بزيادة عن الفائدة في السندات السابقة التي كانت عند مستوى 2.46%.

وسندات الخزانة المباعة عبارة عن: مليار و864.7 ملايين ليرة بأجل عامين في المزاد الأول؛ و1.2 مليار ليرة تركية في المزاد الثاني، ليكون الإجمالي 3 مليارات و64.7 مليون ليرة.

وصلت قيمة الفوائد على السندات المباعة 2.50% بزيادة نحو 0.04% عن الطرح السابق التي كانت بفائدة 2.46%.

وكانت الخزانة التركية اقترضت في ديسمبر الماضي 8.85 مليار ليرة تركية (1.5 مليار دولار) من الأسواق المحلية.

رغم ضخ البنك المركزي رصيده الاحتياطي في حساب الموازنة، تجاوزت الحكومة التركية كما كان متوقعًا العجز الأولي للموازنة، واعتبارا من نوفمبر المنصرم بلغ عجز الموازنة 92.9 مليار ليرة لتتجاوز بهذا الحكومة التركية رقم 80.6 مليار ليرة العجز الأولي المرصود للموازنة.

وخلال الفترة ذاتها عام 2018 بلغ عجز الموازنة، نحو 54.5 مليارات ليرة.