تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم 9 مارس 2020.
اليوم.. الحكم على 12 متهمًا بقضية "تنظيم ولاية سيناء الإرهابي"
تصدر اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة طرة، الحكم في اتهام 12 شخصا بالانضمام إلى تنظيم مايسمي "ولاية سيناء" الإرهابي.
ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي، وعمرو قنديل، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
(البوابة نيوز)
مركز "تريندز" يصدر دراسة حول " جماعة الإخوان ومشروعها الفكري والأيديولوجي"
صدرت عن "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" دراسة جديدة بعنوان جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس، تناولت مختلف المقاربات في معالجة موضوع تلك الجماعة في الكتابات الأكاديمية والسياقات التي تحكمت في نشأتها في مصر ثم أصولها الفكرية ،التراثية والحديثة، والسمات الشخصية لأبرز قياداتها.
تأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة من الإصدارات عن حركات الإسلام السياسي يعتزم المركز نشرها تباعاً، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة من مختلف أبعادها وسياقاتها الداخلية والإقليمية والدولية، في محاولة لتحليل الإطار الفكري و الأيديولوجي والجانب التنظيمي والعملي لهذه الحركات، واستشراف مآلاتها المستقبلية في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة منذ ما يسمى "أحداث الربيع العربي"، حتى وقتنا الراهن.
تتألف الدراسة من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة .. تناول الفصل الأول منها المقاربات المختلفة في دراسة ظاهرة الإسلام السياسي بوجه عام وجماعة الإخوان بصفة خاصة والتي تقدم رؤية متكاملة لنشأتها من منظور سوسيولوجي وتاريخي واجتماعي وثقافي.
في حين تناول الفصل الثاني البيئة الاجتماعية والاقتصادية للنشأة وعالج الفصل الثالث أصولها الفكرية وتطرق الرابع إلى مؤسسيها فيما نظر الفصل الخامس في منطلقاتها الفكرية ومرتكزاتها.
وخلصت الدراسة في ختامها إلى عدة توصيات تم استخلاصها من تجربة الجماعة خلال العقد الأخير إبان أحداث ما يسمى " الربيع العربي" إلى جانب أدوراها السياسية.
(وام)
الجيش الأفغاني يتوعد«طالبان» إذا لم توقف هجماتها
هدد الجيش الأفغاني، أمس الأحد، باستهداف حركة طالبان في أي مكان، ما لم توقف الأخيرة هجماتها بنهاية الأسبوع، في وقت استبعدت فيه الحركة عقد محادثات السلام في موعدها مع الحكومة، خاصة بعدما وجه المتنافسان على قيادة البلاد الرئيس أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله دعوات مختلفة لحضور مراسم أداء اليمين، في أزمة متصاعدة بشأن نتائج انتخابات الرئاسة السابقة.
وقال وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد في بيان: «تبقى القوات الأفغانية في وضع الدفاع حتى نهاية الأسبوع، وفق تعليمات الرئيس أشرف غني بسبب اتفاق السلام، لكن إذا لم توقف طالبان هجماتها بحلول نهاية الأسبوع، فستستهدف قواتنا العدو في أي مكان».
ويأتي وعيد كابول بعدما استأنفت طالبان هجماتها ضد القوات الأفغانية على الرغم من امتناعها عن شن هجمات على القوات الدولية، بعد انتهاء اتفاق مؤقت لخفض العنف، أعقبه توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة. واستبعدت طالبان، أمس الأحد، عقد محادثات سلام مع الحكومة الأسبوع المقبل؛ لأن كلاً من الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله سيقيم اليوم حفلاً خاصاً به لأداء اليمين القانونية بعد انتخابات الرئاسة الأخيرة.
وحثت الحركة الخصمين على التركيز على إنهاء الحرب عوضاً عن ذلك. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: «لا نعتقد أنهما سيفعلان ذلك من أجل الاستعداد للمحادثات بين الأفغان في العاشر من مارس الجاري». وأضاف: « نريد أن يركزا على المحادثات بين الأفغان. نناشدهما بأن يبتعدا عن الخلافات الداخلية، وأن يوقفا أداء اليمين وأن يعملا من أجل السلام».
روسيا تنزع مخالب إرهابيي إدلب
أصبحت التنظيمات الإرهابية في إدلب، محشورة بين روسيا وتركيا، منذ توقيع اتفاق موسكو، الذي تم بمقتضاه وقف إطلاق النار، يوم الخميس الماضي، عقب المباحثات التي تمت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.
فقد أدى هذا الاتفاق إلى نزع الغطاء السياسي عن هذه التنظيمات، كما جاء في الاتفاق، الذي وقع عليه الطرفان؛ حيث نص على التزام روسيا وتركيا، باستقلال سوريا، ووحدة أراضيها، وبمكافحة جميع أشكال الإرهاب، والقضاء على كل التنظيمات الإرهابية، التي اعترف بتصنيفها مجلس الأمن. كما اتفق الطرفان على أن تهديد المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريره بأي ذرائع؛ وذلك في إشارة إلى الجرائم التي ترتكبها هذه التنظيمات بحق الشعب السوري والدولة السورية.
وتكشف بنود هذا الاتفاق أن زمن الحماية، الذي كفله اتفاق «سوتشي»، لتركيا في التعامل مع هذه التنظيمات قد انتهى، وبدأت مرحلة جديدة، يلتزم فيها الطرفان بتدمير هذه التنظيمات، وهذا ما هو متوقع، خلال الفترة المقبلة، من جانب روسيا وسوريا، ومع أول خرق فعلي من هذه التنظيمات لوقف إطلاق النار. وكان اتفاق «سوتشي» قد منح أنقرة، مهمة الفصل بين التنظيمات الإرهابية وغيرها من التنظيمات، التي تقبل بالحل السياسي مع الحكومة السورية؛ لكن التطورات التي شهدتها إدلب، منذ تقدم الجيش السوري، وضعت تركيا في مأزق أمام روسيا؛ لأنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه.
وكانت تركيا قد تعمدت توظيف هذه التنظيمات في الضغط على القوات الروسية والجيش السوري في إدلب، وزودتها بأسلحة حديثة، كما دفعت بها إلى مواجهات مع الجيش السوري؛ لكن هذه التنظيمات لم تستطع الصمود، وتعرضت لهزائم عسكرية ضخمة. وكان هذا التصرف التركي سبباً في توجيه ضربات عسكرية انتقامية عنيفة للقوات التركية، أوقعت أكثر من 70 قتيلاً ومثلهم من المصابين؛ لكن الرئيس التركي أكد، في تصريحات له عقب اتفاق موسكو، أن القوات التركية خسرت المئات من جنودها في إدلب. وتكشف أبعاد اتفاق موسكو أن التنظيمات الإرهابية أصبحت في موقف ضعيف، كما صارت عبئاً مكشوفاً على تركيا، وهدفاً مفتوحاً أمام السوريين والروس، الذين لن يسمحوا لها، بأن تعاود التستر بالحماية التركية. وهذا ما تدركه تركيا جيداً، ولهذا اعتبرت اتفاق موسكو، طوق نجاة سياسي لسمعتها الدولية، وحبل إنقاذ عسكري لقواتها، من محرقة محتمة. وتدرك التنظيمات الإرهابية في إدلب، هذه المعادلة الجديدة؛ لذلك بادرت، منذ توقيع اتفاق موسكو إلى ارتكاب، 19 خرقاً، لوقف إطلاق النار؛ حيث تحاول زعزعة الاتفاق؛ لأنه لا يخدم مصالحها، إلى جانب إحراج تركيا، وإظهارها على أنها فقدت السيطرة عليها؛ سعياً منها لإثبات وجودها، بعيداً عن قبضة تركيا. ومع هذه التعقيدات الجديدة، فإن المعطيات، على أرض إدلب، تشير إلى أن تركيا لن تضحي بهذه التنظيمات بين يوم وليلة؛ لأنها لا تزال ورقة ضغط، تحت يدها؛ ولذلك ستعمل على محاولة احتواء هذه التنظيمات، وتزويدها بأحدث الأسلحة والأموال؛ لكن موقف أنقرة، بعد اتفاق موسكو، لم يعد كما كان قبله؛ حيث أصبح شديد الضعف - سياسياً وعسكرياً- في مواجهة روسيا وسوريا، فقواتها العسكرية صارت عارية، ولا يحميها الآن - في إدلب- سوى اتفاق موسكو.
أردوغان يقر بخسارة 59 جندياً.. وورقة «الهجرة» إلى بروكسل
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخسائر جيشه في إددلب السورية، وقال: إن 59 جندياً قتلوا خلال شهر، زاعماً أن قواته حيّدت 3400 عنصر من الجيش السوري. كما واصل ممارسة ضغوطه على اليونان ل«فتح الأبواب» أمام المهاجرين، والسماح لهم بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال أردوغان: إنه سيزور بروكسل، اليوم الاثنين؛ لعقد محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ليبحث معهم موضوع المهاجرين، وادعى أن تركيا لا تنوي أبداً احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية، في وقت دخلت أكثر من 350 آلية عسكرية وشاحنة تركية محملة بمئات الجنود إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار، بحسب المرصد السوري.
وقال أردوغان في خطاب في إسطنبول نقلته قنوات التلفزة، متوجهاً إلى اليونان «أناشدك... بفتح الأبواب أيضاً، والتحرر من هذا العبء». وأضاف «اتركيهم أي ل(المهاجرين) يذهبون إلى دول أوروبية أخرى». وأعلن أردوغان أنه سيزور بلجيكا، اليوم الاثنين؛ بهدف مناقشة مسألة الهجرة مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي؛ بعد أن قال سابقاً، إنه لن يمنع المهاجرين من مغادرة تركيا؛ للذهاب إلى أوروبا. وأضاف: «سأعقد لقاء مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بلجيكا». مضيفاً: إنه سيناقش معهم مسألة الهجرة. وتابع: «آمل أن أعود من بلجيكا بنتائج مختلفة».
من جهة أخرى، قال أردوغان: إن «توجيه الحكومة السورية كافة قواتها نحو إدلب في وقت تخضع ثلث أراضيها لاحتلال تنظيم «ي ب ك»؛ (وحدات حماية الشعب الكردية)، يشير إلى غايات ومآرب أخرى» بحسب وصفه. وادعى أن غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة؛ لعودة 3.6 مليون سوري على أراضيها، و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن. ولفت إلى أنه خلال آخر شهر قُتل العشرات من الجنود الأتراك في إدلب، قائلاً: إن 59 جندياً تركياً قد قتلوا. وقال: إن «أي حل يضمن حياة سكان إدلب، ويؤمن حدود تركيا؛ يعد مقبولاً بالنسبة لنا»، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحقها في «تطهير محيط منطقة عملية درع الربيع» حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها.
في غضون ذلك، رصد المرصد السوري دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية؛ حيث دخلت عشرات الآليات من معبر كفرلوسين الحدودي، كما عمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطة جديدة لها في قرية زردنا بريف إدلب الشمالي، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 350 آلية، إضافة إلى مئات الجنود. وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط وحتى الآن، إلى أكثر من 3750 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 8700 جندي تركي.
(الخليج)
حرب تصفيات في طرابلس بين الميليشيات
أعلن في طرابلس أنه تم العثور على جثة القيادي في ميليشيات مصراتة والمكلف من قبل داخلية حكومة السراج بالإشراف على المرتزقة محمد أرفيدة المصراتي.
وأكدت مصادر مطلعة أنه تم العثور على جثة القتيل أمام إحدى العمارات السكنية في حي صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس، ليتم نقلها إلى المستشفى ثم إلى مدينة مصراتة.
ويعتبر المصراتي من قادة الميليشيات المقربين من حكومة فائز السراج، وكان وزير الداخلية فتحي باشاغا كلفه بالإشراف على المسلحين السوريين الذين استقدمتهم تركيا للقتال في صفوف الميليشيات.
وتم توجيه أصابع الاتهام باغتيال المصراتي مباشرة إلى ميليشيا النواصي، إحدى أكبر ميليشيات طرابلس، والتي تعرضت خلال الأيام الماضية إلى هجوم معلن من قبل باشاغا الذي نعتها بالفساد واعتبرها خطراً على مؤسسات الدولة، وباختراق جهاز المخابرات واعتقال عدد من عناصر الأمن.
ويعتبر اغتيال القيادي الميليشياوي ضربة موجعة سواء لميليشيات مصراتة أو لحكومة السراج، ودليلا على الخلافات الحادة بين الجماعات المسلحة داخل العاصمة الليبية، والتي تنذر بحرب فيما بينها .
وأشار مراقبون إلى أن الصراع بدأ يحتدم في طرابلس بين الميليشيات المحلية، وحكومة السراج الساعية إلى إغراق العاصمة بميليشيات مدينة مصراتة التي ينتمي إليها وزير الداخلية فتحي باشاغا، ضمن خطة تركية ناتجة عن فقدان الثقة في ميليشيات طرابلس المتململة بسبب محاولات الأتراك والمرتزقة السوريين السيطرة على العاصمة. وكان عدد من قادة ميليشيا النواصي، أعلنوا رفضهم لحضور المرتزقة، مؤكدين أن من بينهم من ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما زاد من اتساع شقة الخلاف بين الميليشيا وحكومة السراج.
وتشير مصادر من داخل طرابلس إلى أن حكومة السراج باتت تعتقد أن هناك عناصر داخل الميليشيات المحسوبة عليها، داعمة للجيش الوطني وتمده بمعطيات مخابراتية عن تمركزات الأتراك وجماعات المرتزقة، وهو ما تؤكده الضربات المركزة التي نفذتها القوات المسلحة ضد المواقع العسكرية التركية بالعاصمة.
أنقرة وميليشياتها.. 19 خرقاً بيوم واحد في إدلب
مع توالي الهزائم التركية الميدانية في سوريا، عمدت أنقرة إلى استهداف المدنيين في ظل استمرار ميليشياتها خرق هدنة إدلب مرتكبة 19 خرقاً جديداً خلال يوم واحد، في حين استهدفت بالقذائف قريتي حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي.
وأعلن رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافليوف، في بيان أمس نقلته وكالة أنباء سبوتنيك، أنه تم رصد 19 انتهاكاً لاتفاق وقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية خلال 24 ساعة.
أضرار مادية
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات النظام التركي أطلقت 4 قذائف على قريتى حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبى، ما تسبب بوقوع أضرار مادية، مشيراً إلى أن وحدات الجيش السوري العاملة على محور سفوهن - حزارين ردت برمايات من الأسلحة المناسبة على مصدر إطلاق القذائف.
وتعاملت أول من أمس الدفاعات الجوية مع طائرتين مسيرتين قادمتين من مواقع انتشار المتشددين في إدلب باتجاه مطار حميميم، وتمكنت من تدميرهما في محيط مدينة جبلة.
ويسيطر الهدوء على الوضع في ريف إدلب وحلب، بعد التفاهم الروسي التركي الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الهدوء يشكك البعض باستمراره بسبب بعض الغموض في هذه التفاهمات لجهة السيطرة على الأرض، وما هو المرتقب ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، التي نظرت بريبة إلى الاتفاق.
وفي ظل التعزيزات التركية، أكد ناشطون سوريون، أن سلاح الجو الروسي ما يزال يسيطر على الأجواء في الشمال السوري، فيما غابت الطائرات المسيرة التركية عن الأجواء، مؤكدين أن الهدوء يسيطر على مناطق التماس السابقة منذ توقيع الاتفاق.
تعزيزات تركية
أما فيما يتعلق بالتعزيزات التركية، فأشار الناشطون إلى أن تركيا دفعت بعشرات الآليات العسكرية خلال اليومين الماضيين عبر معبر كفرلوسين الحدودي، واتجهت نحو المواقع التركية في إدلب. وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» منذ فبراير الماضي حتى أمس، إلى أكثر من 3480 شاحنة وآلية عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8350 جندياً تركياً.
وبحسب قول الناشطين، فإن هذا العدد من الآليات والجنود يوحي باستمرار الوجود التركي في الشمال السوري، خصوصاً بعد الاتفاق الأخير مع روسيا.
بالمقابل، ذكرت مصادر أن قوات الجيش السوري وحلفاءه، تقدموا في إدلب وتمكنوا من السيطرة وتثبيت نقاط في كل من معارة موخص والبريج في محيط كفرنبل دون قتال مع الفصائل. في الأثناء، عثرت قوات من الجيش السوري، أمس، بسراقب على مواد سامة في منازل خاصة بإرهابيين كانوا يسيطرون على المدينة. وأكد أحد ضباط الجيش السوري لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أنه «خلال أعمال الفحص تم العثور على عبوة ناسفة، ورصدت أجهزتنا أن المادة الصفراء في العبوة هي مادة كيميائية سامة، تبين بعد الفحص أنها الكلور». وفكك خبراء المتفجرات في الجيش السوري العبوة الناسفة، فيما يعمل المتخصصون على فحصها.
وسبق أن حذر المركز الروسي للمصالحة، من أن مجموعة تتكون من 15 إرهابياً حاولت تفجير عبوات ناسفة مزودة بمواد سامة، لاتهام الجيش السوري لاحقاً باستخدامها. وحسب بيانات مركز المصالحة، فإن الإرهابيين تسمموا بسبب تسرب المواد السامة من إحدى العبوات، ولم ينجحوا في تنفيذ مخططهم.
وأحكم الجيش السوري سيطرته الكاملة على سراقب الواقعة في ريف إدلب شمال غربي سوريا، فبراير الماضي، بعد دخولها نهاية الأسبوع الماضي، وواصل تقدمه في المحافظة التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة الإرهابي.
تصدٍّ ورشق
إلى ذلك، تصدى عناصر من الجيش السوري وأهالي قرية الكوزلية غرب بلدة تل تمر شمال الحسكة، لرتل من القوات الأمريكية حاول الدخول إلى القرية وأجبروه على المغادرة والعودة. وذكر عدد من أهالي القرية، أن الرتل الذي يضم 7 مدرعات عسكرية من القوات الأمريكية، حاول الدخول إلى القرية فقام الأهالي بالتصدي له ورشقه بالحجارة بمؤازرة عناصر الجيش، وتم منعه من التقدم وإجباره على العودة من حيث أتى.
اتفاق إدلب.. أردوغان يتجرع كأس الهزيمة
التفاهم الروسي - التركي الأخير حول الأوضاع في إدلب، والذي جاء بعد ست ساعات من المفاوضات «الساخنة» في موسكو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أفضى إلى اتفاق «مقتضب» على وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات آمنة، وإجراءات دوريات مشتركة بين القوات الروسية والتركية على طريق «إم 4» الدولي.
وجاء الاتفاق واضحاً لجهة كونه في صالح كل من دمشق وموسكو، فحصاده يتجاوز ما تنص عليه اتفاقية سوتشي، وحسم إلى غير رجعة مصير طريق دمشق - حلب الدولي الذي بات تحت السيطرة التامة للقوات السورية، التي تمكنت، إلى جانب ذلك، من استعادة نحو 300 مدينة وقرية وبلدة في أرياف حلب وإدلب وحماة، في أكبر صفعة ميدانية يتلقاها النظام التركي منذ بدء عمليات تحرير إدلب. ومع بدء تنفيذ بنود التفاهم الجديد، يكون السقف العالي الذي رفعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل أيام من زيارته لموسكو قد انهار تماماً. كما وانهارت معه بطبيعة الحال، مهلة نهاية الشهر الماضي لوقف الجيش السوري لعملياته في إدلب، ومعها طلبه من الرئيس فلاديمير بوتين أخذ موقف الحياد في المواجهة مع الجيش السوري، حيث لم يتمكن أردوغان من تحقيق أي منهما.
الباحث في العلاقات الدولية دميتري كيم، اعتبر أنّ روسيا الأقوى من تركيا والأكثر حكمة من قادتها حصلت على ما تريد من وراء الاتفاق الجديد، وتمكنت من خلاله بإسقاط ما تبقى من رهانات لطالما روجت لها وسائل الإعلام التابعة لأردوغان بتفكيك التحالف بين موسكو ودمشق، والتوصل إلى تفاهم روسي - تركي على حساب التحالف مع سوريا، وضد سيادتها ووحدة أراضيها.
انتكاسة مزدوجة
أما المعلق العسكري الروسي بوريس روجين، يصف حالة أردوغان بالرجل «الذي زحف مترنحاً» إلى موسكو في زيارة عاجلة لاهثاً وراء تحقيق «حل وسط»، بعد أن رأى كيف يقوم الطيران الحربي السوري باستهداف جنوده وضباطه موقعاً بينهم نحو مئة إصابة بين قتيل وجريح، تحت سمع وبصر الخبراء الروس.
(البيان)
«حماس» تعمل من تركيا بعد تقليص وجودها في لبنان وقطر
قالت مصادر في حركة «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادة الحركة تتخذ من تركيا وقطر مقرات دائمة، لكنها تعمل من تركيا بشكل تنظيمي أكثر، بعدما قلَّصت حضورها العلني في قطر ولبنان بسبب طلبات من هذه الدول أو خشية الاستهداف.
وبحسب المصادر، فإن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، يستقران أكثر في تركيا، في هذه المرحلة، فيما يستقرّ آخرون في قطر ولبنان. وأوضحت المصادر أن «هنية يتنقل بين تركيا وقطر بحسب الوضع، وأن الآخرين يستقرون بين البلدين، وفي لبنان بشكل أقل».
واختار هنية تركيا على الرغم من العلاقات القوية التي تجمعه بأمير قطر، تميم بن حمد، لكن أيضا لتجنب الحساسيات، بعد طلب قطري رسمي من «حماس» في السنوات الأخيرة بعدم استخدام أراضيها لأي نشاط يمكن أن يُفسَّر على أنه موجَّه ضد إسرائيل. وفي 2017، طلبت قطر من «حماس» عدم استخدام أراضيها بأي شكل لتوجيه أي نشاط ضد إسرائيل، بسبب التطورات السياسية في المنطقة.
وجاء القرار بعد فترة وجيزة من هجوم شنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «حماس»، واصفاً إياها بالإرهابية، وانتقد كل من يوفر غطاء لمنظمة إرهابية. ولم يكن هذا الطلب مفاجئاً لـ«حماس» التي تلقّت طلباً مماثلاً له من تركيا قبل أكثر من عام، عندما ركزت إسرائيل حملة إعلامية ضد القيادي في الحركة صالح العاروري بعد اتهامه بتوجيه أنشطة ضد إسرائيل انطلاقاً من الضفة الغربية، ما اضطر تركيا إلى أن تطلب منه المغادرة.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه من ذلك الوقت تجد «حماس» صعوبة في إيجاد مقر دائم لقيادتها. ووضعت «حماس» عدة خيارات، منها ماليزيا ولبنان وغزة، لكنها عادت أخيراً إلى تركيا التي فتحت مجدداً أراضيها لقادة في الحركة كانت طالبتهم سابقاً بالمغادرة.
ولجأت «حماس» لقطر في عام 2012، عندما غادرت سوريا، ولم يكن أمام قيادتها سوى خيارات محدودة آنذاك، تتمثل في مصر وتونس وتركيا والسودان أو قطر، وقرر خالد مشعل، أن تكون وجهته قطر، إذ إن علاقته بالأمير السابق حمد بن خليفة كانت في أوجها.
وظلَّت «حماس»، وفق مبدأ أن يكون رئيس المكتب السياسي مقيماً في الخارج، حتى يتمكن من الحركة بحرية أكبر، ويستطيع جلب أي دعم سياسي ومالي للحركة، ويكون بعيداً عن أعين الإسرائيليين قدر الإمكان، لكنها جازفت في عام 2017 باختيار هنية من داخل قطاع غزة. وبعد عامين لم يستطع فيهما هنية مغادرة القطاع، اكتشفت الحركة أن رئيس المكتب السياسي لا يمكن له أن يكون مسجوناً في القطاع، وهذا أحد أهم الأسباب التي دعت هنية لمغادرة غزة لمدة قد لا تقل عن عام.
ويستقر هنية معظم الوقت في تركيا إلى جانب صالح العاروري وزاهر جبارين وموسى أبو مرزوق ونزار عوض الله، ومن هناك يدير النشاطات التنظيمية. وينتظر أن تلتحق زوجة هنية به في تركيا مع 2 من أبنائه. وبقي في قطر حسام بدران وعزت الرشق ومحمد نصر وسامي خاطر وماهر عبيد وهم يتنقلون بين الجانبين وأحياناً إلى لبنان.
وتم استبعاد خيار لبنان بعد أن لجأ إليه قادة من «حماس» بينهم صالح العاروري، بسبب التركيز الإسرائيلي، وخشية من استهدافهم، إضافة إلى الوضع غير المستقر هناك. وكان العاروري تحديداً، وهو نائب هنية، انتقل للإقامة فيه، في عام 2017 مع مسؤولين كبيرين آخرين في «حماس»، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان آنذاك اتهم العاروري بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيل، وحمّل لبنان تبعات ذلك. وقال ليبرمان إن لبنان دولة سيادية تربطها علاقات ثنائية عالية المستوى مع الولايات المتحدة، وحضّ واشنطن على ممارسة الضغط على السلطات اللبنانية لطرد نشطاء «حماس». وفعلاً غادر قادة «حماس» لبنان، وبقي هناك أسامة حمدان. أما بقية أعضاء المكتب السياسي المعروفين، وهم يحيى السنوار وخليل الحية وفتحي حماد فيعيشون في قطاع غزة.
والقيادة الحالة لـ«حماس» تمثل إلى حد كبير صقور الحركة. وقلت المصادر إن القيادة الحالية، خصوصاً رئيس المكتب إسماعيل هنية يصححون ما اعتبروه «أخطاء من سلفهم خالد مشعل؛ خصوصاً بشأن العلاقة مع إيران».
وصعود العسكر إلى المكتب السياسي العام كان نتيجة طبيعية لصعود العسكر في مكتب قيادة غزة، الذي ترأسه السنوار، ويضم مروان عيسى الذي يوصف برئيس أركان «القسام»، وروحي مشتهى.
وقالت المصادر إن تياراً في «حماس» يدفع باتجاه مشعل مرة أخرى عبر ترشحه في الانتخابات المقبلة، المتوقعة العام المقبل، لكن مشعل يرفض حتى الآن. ولم يرشح مشعل نفسه في الانتخابات الأخيرة أن النظام الداخلي للحركة لا يتيح لأي شخص الترشح مجدداً، إذا تولي هذا المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويراهن محبو مشعل في الحركة على أنه سيعود لقيادتها في المرحلة المقبلة. ومشعل يستقرّ حالياً في قطر.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
