وتأتي الدراسة ضمن سلسلة من الإصدارات التي يعتزم المركز نشرها، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة من مختلف أبعادها وسياقاتها الداخلية والإقليمية والدولية في محاولة لتحليل الإطار الفكري والأيديولوجي، والجانب التنظيمي والعملي لهذه الحركات، واستشراف مآلاتها المستقبلية في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة منذ ما يسمى أحداث الربيع العربي، وحتى وقتنا الراهن.

ووفق المركز، تتناول الدراسة تطور الهيكل التنظيمي والإداري لجماعة الإخوان من منظور شامل، يأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي نشأت فيه الجماعة، وكيف انعكس ذلك في وحداته الإدارية.

 وتتطرق الدراسة إلى السمات العامة لهذا الهيكل سواء في ما يتعلق بالمركزية والشخصنة في عملية صنع القرار أو في ما يتعلق بسيطرة النزعة العسكرية وهيمنة الأيديولوجيا وغياب الطابع الديمقراطي.

وتتبع الدراسة أهم مراحل تطور الهيكل التنظيمي والإداري منذ نشأة الجماعة عام 1928 حتى ما بعد ثورة 30 يونيو 2013؛ مع توضيح سمات كل مرحلة، وكيف جاءت تجسيداً لطبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان والحكومات المصرية المتعاقبة. كما تحلل الدراسة طبيعة دور المرشد العام لجماعة الإخوان والهيئات التنظيمية المرتبطة به مباشرة، وكيف أسهمت السمات الخاصة لكل مرشد في تطور بناء الجماعة التنظيمي والإداري.

وتشير الدراسة إلى مستوى آخر من التراتبية التنظيمية، والمتمثل في المكاتب الإدارية للجماعة وتقسيماتها المختلفة بدءاً من المنطقة ثم الشعبة ومن بعدها الأسرة، والكيفية التي يتم بموجبها التواصل بين هذه الأطر، وتحليل طبيعة الدور الذي تقوم به في تنظيم عمليات الحشد والتجنيد والدعم والتعبئة العامة للجماعة خاصة في أوقات الانتخابات.

ولفتت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي يبدو أن الهيكل التنظيمي والإداري يتسم بالطابع المؤسساتي، فإن طريقة تسيير شؤون الجماعة تنحو إلى الفردية والشخصية، وهيمنة المرشد والقيادات العليا على عملية صنع القرار؛ فعلى سبيل المثال، فإن مجلس الشورى برغم أنه يأتي في موقع متقدم بالنسبة إلى البناء التنظيمي والهرمي لجماعة الإخوان المسلمين، ويتمتع بصلاحيات كبيرة، فإن هذه الصلاحيات تظل مقيدة وتخضع للمرشد العام، وهذا يعني أن هذا المجلس ليس سوى واجهة أو شكل يستهدف تحسين صورة الجماعة لدى الغرب.