كشفت مصادر طبية ليبية الجمعة 3 أبريل أن مليشيات مصراتة سرقت الإمداد الطبي من مركز طرابلس الطبي ونقلته إلى مدينتها.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الوضع الطبي لمصابي المليشيات المسلحة في مصراتة سيئ للغاية، خاصة بعد ارتفاع أعداد جرحى المعارك ضد الجيش الليبي في محور شرق مصراتة، التي خلفت إصابات بالعشرات من صفوف مليشيات وأودت بحياة عشرات آخرين أيضا.

وقالت المصادر الطبية أن المستشفيات والمصحات في مصراتة امتلأت بمصابي المليشيات وعجزت عن توفير الأدوية أو تقديم الرعاية الطبية لهم في الأيام الأخيرة، في ظل فشل محاولات نقلهم إلى تركيا لمداواتهم هناك، بعد طرد جرحى المليشيات التابعة لفائز السراج من المستشفيات التركية، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك، وفتحها أولوية العلاج للأتراك.

وأضافت المصادر الطبية أن المليشيات المسلحة التابعة لفتحي باشاغا “وزير داخلية السراج” في العاصمة الليبية، قامت بعملية سطو على الإمداد الطبي في مركز طرابلس الطبي، ونقلته إلى مدينتها، دون أي تدخل من شرطة باشاغا، ومن ثم واصلت مستشفيات مصراتة تقديم الرعاية لجرحى المليشيات.

وكانت وثيقة مسربة من المكتب الصحي لسفارة حكومة الوفاق الليبية بأنقرة، كشفت رفض المستشفيات التركية علاج العناصر الأمنية والميليشيات المقاتلة مع حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وهدّدت تركيا "الوفاق" بإيقاف علاج وإيواء الجرحى المصابين في العمليات العسكرية ضد الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، في حال عدم سداد الديون المتراكمة لصالح مستشفياتها.

ففي مراسلة وجّهها رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية بأنقرة إلى مركز طب الميدان والدعم التابع لوزارة صحة حكومة الوفاق، المسؤول عن إحصاء جرحى ومصابي العمليات العسكرية من قوات الوفاق، طلب منه فيها عدم إرسال جرحى جدد إلى المستشفيات التركية، إلا بعد إرسال وديعة لسداد الديون و وديعة أخرى لضمان استمرار العلاج والتسكين.

يذكر أن مئات الجرحى من مقاتلي الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، موجودون في المستشفيات التركية لتلقي العلاج تحت إشراف الحكومة التركية، بينما تتولى الوفاق تسديد نفقات علاجهم، حيث أشارت آخر إحصائية أعلن عنها مركز طب الميدان والدعم التابع لوزارة صحة الوفاق في يونيو من العام الماضي، إلى وجود 492 جريحاً في مستشفيات تركيا.

ويعتبر ملف الجرحى في ليبيا، من أصعب الملفات وأكثرها فساداً، منذ اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، حيث تراكمت ديون كبيرة لصالح مستشفيات ومؤسسات صحيّة أجنبية يقع عبء سدادها على عاتق حكومة الوفاق، التي تواجه صعوبات مالية بفعل استمرار إيقاف ضخّ وتصدير النفط من الموانئ النفطية شرق وجنوب البلاد، بسبب احتجاجات قبلية ضدّ إهدار المال العام في دفع مرتبّات المرتزقة الأجانب وشراء السلاح لقتل الليبيين.