وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يشددون على ضرورة تطبيق حازم لقرار حظر السلاح على ليبيا
الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:38 ص
طباعة
حسام الحداد
بعد عقد اجتماع وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا إضافة إلى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اجتماعا عبر الفيديو الاثنين 12 مايو 2020، والذي ناقشوا فيه التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط وعدد من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة، والذي نددوا فيه بشدة بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، داعين تركيا من جديد إلى الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، معتبرة أن الانتهاكات التركية تشكل تهديدا لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وأيضا في أوروبا.
جدد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 12 مايو 2020، مطالبته بوضع حد للقتال في ليبيا وأبدى "تصميمه" على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد الغنية بالنفط والتي تشهد حربا مدمرة.
وأجرى وزراء دفاع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات عبر الفيديو حول تداعيات جائحة كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، على الأمن الأوروبي.
وجدد إثرها وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل الدعوة لوضع حد للحرب الأهلية التي تشهدها ليبيا.
وتعهّدت المهمة البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي المكلّفة بمنع تدفّق الأسلحة بحرا إلى ليبيا "إيريني" التي بدأت تنفيذ مهمتها الأسبوع الماضي بتطبيق الحظر وذلك في بيان صدر بإجماع الدول الأعضاء.
وقال بوريل في مؤتمر صحافي إن "الاتحاد الأوروبي مصمم على تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا وفرض التقيّد التام به"، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل "ضمان التطبيق الكامل والفاعل" للحظر في ليبيا، بخاصة عبر البر والجو.
ولم يأت وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على ذكر تركيا بالاسم وهي المتهمة بنقل آلاف المرتزقة من الفصائل السورية المتطرفة الموالية لأنقرة إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق اضافة إلى شحنات أسلحة ثقيلة من ضمنها طائرات مسيرة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حالة من الفوضى. وتفاقم الوضع إلى قتال مسلح بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقطر ومن ميليشيات أغلبها موالية لجماعة الاخوان المسلمين.
والأسبوع الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة "إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا، لكن اطلاق هذه المهمة جاء متأخرا بعد أن أغرقت تركيا ليبيا بالأسلحة وآلاف المرتزقة والمسلحين المتطرفين.
وبدأت المهمة البحرية الاثنين الماضي عملياتها بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تابعة للوكسمبورغ.
وأشار مراقبون إلى أن تركيز المهمة الأوروبية على الشحن البحري سيحرم حكومة الوفاق في طرابلس من الأسلحة. وتسيطر الحكومة التي لا تلقى قبولا لدى كافة مكونات الشعب الليبي على ميناء طرابلس ومطار معيتيقة وهما منفذان مهمان لتدفق الأسلحة التركية والمرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة.
ولعب القيادي السابق للجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بالحاج وهو من أمراء الحرب العائدين إلى ليبيا بعد ثورة فبراير التي أسقطت القذافي، دورا حاسما في نقل آلاف المرتزقة من الفصائل السورية من خلال شركة طيران كان أسسها قامت بتأمين عمليات النقل جوا من مطار اسطنبول إلى مطار معيتيقة.
وترجح مراكز دولية تعنى بمتابعة أنشطة الجماعات المتطرفة أن يكون بلحاج الذي تربطه صلات قوية بنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحاكم العسكري التركي في ليبيا.
وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي يطالب كل الأطراف بالتحلي بالمسؤولية وبالوقف الفوري للقتال في كل أنحاء ليبيا"، فيما قال بوريل إنه إزاء تصاعد العنف، يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإرساء هدنة.
وتأجل إطلاق مهمة "إيريني" قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها، لكن الاتحاد الأوروبي وافق في نهاية المطاف على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر. وقال بوريل إن ضمانات أعطيت لمالطا لكي تسقط اعتراضاتها على المهمة.
وتواجه مالطا موجة تدفق للمهاجرين من ليبيا وكانت قد هددّت بالاعتراض على التمويل الأوروبي للمهمة إن لم يبد شركاؤها الأوروبيون تضامنا معها واستعدادا لاستقبال قسم من المهاجرين.
وأوضح بوريل أن مهمة إيريني "أنشأت لمحاولة وضع حد للمعارك في ليبيا. من مصلحة مالطا أن تستقر الأوضاع وهذا يتوقف على حسن أداء المهمة. هذا ما أدركه جيدا الوزير المالطي"، معربا عن "قلقه" إزاء "تدخل تركيا وغيرها من القوى الخارجية في النزاع" في ليبيا.
وأبدى أسفه لـ"عدم الالتزام بوقف إطلاق النار ولاشتداد المعارك"، مؤكدا أن عملية إيريني لا تستهدف جهة معينة بل منع وصول السلاح إلى ليبيا.