أعرب رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، أمس الأول الثلاثاء 12 مايو 2020، عن رفض بلاده للتدخل الأجنبي في ليبيا ولكافة مشاريع تقسيم البلد الجار، وتمسكها بإيجاد حل ليبي- ليبي للنزاع.

وفي مقابلة مع قناة "فرنسا 24" الفرنسية، قال الفخفاخ: "هناك من يريد التشكيك في موقفنا من الأزمة الليبية".

وأضاف: "منذ 10 أيام قرر الرئيس (قيس سعيد) الاجتماع للتأكيد على موقفنا الرافض لكل مشاريع تقسيم ليبيا، ودعم العمل الليبي الليبي".

وحشد الرئيس التونسي في هذا الاجتماع، كلًا من رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقيادات الأمن والجيش، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتابع الفخفاخ: "بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، سنقوم بدورنا من أجل الحل الليبي- الليبي". مضيفا "سنعمل بكل أخوية من أجل أن تتقارب كل ليبيا لبعضها.. القبائل وكل الأطراف تقترب لبعضها".

وشدد الفخفاخ على أن "تونس هي أكبر متضرر من الوضع في ليبيا".

وكانت السلطات التونسية تعرضت لانتقادات داخلية وخارجية وذلك بعد سماحها الأسبوع الماضي باستقبال شحنة طبية تركية تمهيدا لنقلها عبر معبر راس جدير الى حكومة الوفاق التي تخوض ميليشياتها قتالا ضد الجيش الوطني الليبي قرب قاعدة الوطية.

ورغم ان تونس تعلن دائما تمسكها بمبدا الحياد في الأزمة الليبية لكن السماح بمرور الشحنة الطبية فهم منه انه اصطفاف من تونس الى جانب المحور التركي القطري لدعم قوات الوفاق.

ووجهت أسهم النقد الى حركة النهضة شريكة الحكم ورئيسها راشد  الغنوشي حيث اتهم بمحاولة جر البلاد الى لعبة المحاور وخدمة المصالح التركية على حساب المصالح التونسية وعلاقاتها بمحيطها الإقليمي.

وطالب الحزب الحر الدستوري بمسائلة الغنوشي في البرلمان بسبب اتصالاته الخارجية المشبوهة مع قيادات ليبية على رأسهم رئيس المجلس الاعلى للدولة الموالي للوفاق خالد المشري كما دعا الحزب الى التطرق للتدخل التركي بعد استقبال الشحنة الطبية.

وبدوره تحدى الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي شريك النهضة في الحكومة الإسلاميين إصدار بيان يرفض التدخل التركي القطري في ليبيا.

ويأتي تصريح الفخفاخ ليعدل من البوصلة التونسية ويتماهى مع موقف وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص الى وقف التدخلات الأجنبية داعين تركيا مجددا إلى الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف إرسال المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.