أعربت اللجنة التنفيذية لإعادة الشرعية لدولة الاحواز العربية، عن دعمها لقرار الخانة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على وزير الداخلية الايراني و12 مؤسسة ايرانية، مطالبة بفرض العقوبات على بقية المسؤولين  من الأجهزة الأمنية والحرس الثوري.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة الشرعية لدولة الاحواز العربيةعارف الكعبين إن القرار الامريكي بفرض عقوبات على ايران، جاء  في الوقت الذي تعيش فيه ايران أزمة اقتصادية خانقة  وتشمل وزير الداخلية الايراني المدعو عبدالرضا رحماني وثمان مسؤولين اخرين بعد اتهامهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان حيث رصدت منظمة العفو الدولية بتقاريرها عن طبيعة هذه الخروقات اللانسانية وتؤكد التقارير ان هناك اكثر من 304 شخص  قد قتلوا منهم 15 امرأة 23 طفلا خلال موجة  الاحتجاجات التي عمت عموم جغرافية ايران مؤخرا..

وأضاف الكبعبي: لوزير الداخلية الايراني المدعو عبدالرضا رحماني  الدور الاساسي بعمليات القتل وخاصة في الاحواز حيث اصدر اوامره لاجهزته الامنية القمعية  بفتح النار على المحتجين والمتظاهرين بالاحواز واعتقال مجاميع كبيره من الشباب والنساء والاطفال وكانوا ضحية للتعذيب والتنكيل  مما ادى الى وفاتهم.

وتابع الكعبي قائلا :"أننا في الوقت الذي نرحب بالقرار الامريكي بفرض العقوبات على هؤلاء المجرمين وخاصة وزير الداخلية الايرانية الملطخة ايديهم بدم الاحوازيين نؤكد انه يجب ان تصدر العقوبات على بقية المسؤولين  من الأجهزة الأمنية والحرس الثوري حيث لم يعد يخفى ما يقوم به هذا النظام المتسلط الظالم من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان ويجب  ان يكون هناك اجراء من قبل المؤسسات الدولية بضرورة اصدار اوامر قبض بحق هولاء المجرمين من قبل محكمة العدل الدولية تشمل المسؤولين في الاجهزة الامنية بكافة وحداتها وكذلك من الحرس الثوري الارهابي.".

وتابع رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة الشرعية لدولة الاحواز، ان الاستهتار والاستخفاف بحقوق الانسان وعدم المبالات لقررات المؤسسات الانسانية الدولية من قبل النظام الايراني يظهر حقيقته الاجرامية على امد التاريخ وخاصة إتجاه الشعب الاحوازي، مطالبا كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية بضرورة اتخاذ قرار يحد من هذه التصرفات الاجرامية وتوفير الحماية للشعب الاحوازي.

وأكد الكعبي انه ولا بد ان يكون هناك فرق ولجان تفتيش تدخل للاراضي الاحوازية للوقوف على جميع الانتهاكات وخاصة على المعتقلين وعموم الشعب الاحوازي...وهذا يجب ان يكون فيه قرار دولي يؤكد حق توفير الحماية اللازمة للشعب الاحوازي وكافة الشعوب الواقعة ضمن الجغرافية الايرانية للخلاص من هذه الانتهاكات.

وشدد الكعبي أن اللجنة التنفيذية لإعادة الشرعية لدولة الاحواز جادين باكمال ملف خاص للمحاكم الدولية نبين فية حجم وحقيقة الخروقات التي قامت بها ايران على الشعب الاحوازي ومن خلال التقارير والوثائق المدعومة بالشهادات لتكون الفيصل بالحصول على قرار للحماية الدولية.