نشرت حركة مشروع تونس، الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٠، بلاغا حمّلت فيه المخابرات التركية “المسؤولية السياسية والأخلاقية” عن تصريحات ما اسمته “دميتها الإعلامية المدعو عماد البحيري”.

وكان اللاجئ السياسي المصري عماد البحيري المقيم بتركيا نشر تصريحات اتهم فيها أطرافا تونسية بالعمل على الإنقلاب، ذاكرا بالإسم رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق و رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي. كما اتهم دولا عربية بالتحضير لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

يأتي دور البحيري الهارب من مصر تنفيذا لتصعيد تركيا من تهديداتها في منطقة شمال إفريقيا عبر أجهزتها الاستخباراتية وعلاقاتها بالأحزاب والتيارات المتطرفة خاصة في ليبيا وتونس لنشر الفوضى.

وردا على تصريحات البحيري الذي وصفه الحزب بأنه بوق إعلامي تستعمله انقرة لتنفيذ مخططاتها في المنطقة.

وقال الحزب "انه يقدم مقترحاته ويعمل على تنفيذ برامجه في اطار القانون وبالوسائل السلمية وانه دعوته للمرور الى الجمهورية الثالثة لتطوير النظام السياسي التونسي العاطل يدخل في اطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور".

وكان الناشط المصري الاخواني عماد البحيري الهارب من مصر والمقيم بتركيا نشر تصريحات اتهم فيها أطرافا تونسية بالعمل على الانقلاب على التجربة الديمقراطية التونسية في إطار حملة ممنهجة لدعم توجهات القيادة التركية.

ونبه الحزب لقلب الحقائق الاستخباراتي الذي طبع ادعاءات البحيري قائلا "ان الدعوات لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي رفعتها أطراف سياسية عدة من بينها الرئيس سعيد الذي لم يتعرض للعنف إلا من أنصار النهضة وحلفائها".

وقال الحزب ان "الحديث حول اغتيال الرئيس والتحريض علينا هو عمل دنيئ الهدف منه زعزعة الامن الوطني وخلط الأوراق وتدخل خارجي في الشأن التونسي في اطار تجاذبات اقليمية دعونا الحكومة الى النأي عنها أكثر من مرة".

واكد الحزب أن التهديدات لا تخيفهم وانها تزيد في الإصرار على الانخراط الوطني لحماية البلاد والشعب والتجربة الديمقراطية من التدخلات الخارجية مهما كان مصدرها.

وكان البحيري ذكر مرزوق و رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي بالتخطيط للانقلاب على العملية الديمقراطية كما اتهم دولا عربية بالتحضير لإغتيال الرئيس قيس سعيد.

وتأتي تحذيرات حزب مشروع تزامنا مع اتهامات وادعاءات اطلقها ائتلاف الكرامة الموالي لحزب النهضة حول تمكن ميليشيات الوفاق من العثور على وثائق مهمة في قاعدة الوطية الجوية تشير الى التخطيط لانقلاب في تونس.

وقال رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف ان الوثائق تشير الى تورط دول في الاعمال الارهابية في تونس خاصة فرنسا لكن دون ان يعطي معلومات دقيقة حول المزاعم ما جعلها محط سخرية من المتابعين.

ويرى مراقبون ان اتهامات مخلوف لا يمكن تصديقها خاصة وأن وثائق سرية واستخباراتية بذلك الحجم لا يمكن تركها بتلك السهولة لتدين أصحابها خاصة وان انسحاب الجيش الوطني الليبي كان مدروسا.

ومن جانبها لم تعلق حكومة السراج على ما تردد من العثور على وثائق مهمة تكشف مخططا فرنسيا لاستهداف التجربة الديمقراطية التونسية ما يشير الى أن تلك المزاعم مجرد لعبة سياسية لتبييض ساحة الاخوان المسلمين من التعامل مع جهات استخباراتية اجنبية.

والشهر الجاري تمكنت قوات الوفاق بدعم من المرتزقة والطائرات التركية المسيرة من السيطرة على قاعدة الوطية بعد انسحاب تكتيكي من الجيش الوطني الليبي.

وتأتي الحملة الاعلامية من قبل المخابرات التركية في محاولة لإنقاذ رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتعرض لضغوط كبيرة تصل الى درجة مسائلته في البرلمان والتهديد بسحب الثقة منه.

كما تأتي الحملة عقب قرار منظمات وطنية الشروع في التحضير لاعتصام لحل البرلمان يوم 1 يونيو بعدما تجاوز رئيسه الصلاحيات وادخل البلاد في لعبة المحاور التركية بتأييد ميليشيات السراج.

وكان المحامي عماد بن حلمية القيادي في الحملة التي رفعت شعار " ثورة الجياع" و " اعتصام الرحيل 2" اكد انه من ابرز مطالبهم حل البرلمان ووضع رئيسه راشد الغنوشي تحت الاقامة الجبرية مشيرا في مداخلة عبر قناة سكاي نيوز أنه راسل وزير الداخلية حول الموضوع.

ويرى مراقبون أن المزاعم حول مخطط لاغتيال الرئيس سعيد ليس إلا محاولة للتغطية على الانتقادات التي وجهها الرئيس التونسي للغنوشي وتجاوزه لصلاحياته عبر القيام بدبلوماسية موازية.