يعد ملف تجنيد الأطفال من قبل التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا والعراق واليمن والصومال ونيجيريا واحد من أهم الدراسات المكتملة التي قدمها مركز المسبار للدراسات في كتاب لمجموعة باحثين بعنوان (تجنيد الأطفال: داعش – الحوثيون – بوكو حرام)، حيث  سعت الدراسات التي ضمها الكتاب إلى تبيان أبرز المفاصل المرتبطة بهذا الموضوع فدرسته من جوانب عدة، من بينها الجانب القانوني والرصدي والاجتماعي والتأهيل بعد انتهاء النزاعات. 

حيث أدت النزاعات الأهلية التي تمر بها بعض الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تعريض الأطفال لأسوأ أنواع العنف والابتزاز. في انعكاسات الأزمة السورية بدءاً من عام 2011؛ نبهت تقارير أممية إلى ضياع جيل كامل من الأطفال؛ بسبب تركهم المدارس وإجبارهم إما على النزوح أو اللجوء والهجرة. إلاّ أن التداعيات الأخطر تتمثل في تجنيد الأطفال من قبل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش» و«بوكو حرام» و«جماعة الحوثي». 

حماية الأطفال في النزاعات المسلحة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني

تناول رحيم حسن العكيلي -رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق- هذا الموضوع في أربعة مباحث خصص الأول لحظر تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتناول في المبحث الثاني حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة باعتبارهم مدنيين، وانتقل في المبحث الثالث لتناول حماية الأطفال الجنود ومن هم تحت الاحتلال، ثم تعرض في المبحث الرابع إلى تجريم تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، ومساءلة الأفراد أمام المحكمة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.

يقول العكيلي: إنه وبصرف النظر عن كيفية تجنيد الأطفال، وعن الأدوار التي توكَل إليهم، فالأطفال الجنود هم ضحايا تُلحق بهم النزاعات المسلحة أضراراً صحية واجتماعية ونفسية بليغة، وغالباً ما يكونون خاضعين لضروب خطيرة من الأذى، ومعظمهم يواجهون الموت أو الإعاقة أو الاعتداءات الجنسية. لذلك سعى المجتمع الدولي لوضع قواعد وآليات وتدابير لحماية الأطفال من الآثار الخطيرة للنزاعات المسلحة، التي صبت في اتفاقيات وصكوك دولية والتزامات ومبادئ تدخل في إطار القانون الدولي الإنساني، الذي نبع من اعتقاد راسخٍ يوجب فرض قيود تمنع تحويل النزاعات البشرية المسلحة إلى حروب بربرية.

تحمي قواعد القانون الدولي الإنساني الأطفال من تأثيرات النزاعات المسلحة، فتمنع تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية، إذا كانوا دون الخامسة عشرة. ويعد نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ذلك جريمة حرب، وقد طور البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 2000 -الذي صادقت عليه مئة دولة حول العالم لحد الآن- تلك القواعد حينما عد التجنيد الإجباري في القوات المسلحة النظامية، والاشتراك الفعلي في النزاعات المسلحة والتجنيد الإجباري والاختياري في الجماعات المسلحة غير النظامية لمن هم دون الثامنة عشرة محظورا، مع ذلك ظل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات في مناطق مختلفة حول العالم -بضمنها العراق واليمن وسوريا وليبيا- يشكل تحديا كبيرا لجهود حماية الأطفال من مخاطر تلك النزاعات، إذ يقدر عدد الأطفال المشاركين في الصراعات المسلحة في العالم بنحو (300) ألف طفل، لأنهم يُعدون محاربين أكفاء ومطيعين، وبديلاً يتسم بكفاءة اقتصادية عن المقاتلين البالغين، كما أنهم الأسهل من حيث التأثير العقائدي عليهم، وقد عجزت جهود القضاء على أسباب التحاق الأطفال -طوعا أو كرها- في الأعمال الحربية عن التعاطي بشكل يمنع من تسببها بالمزيد من المآسي للطفولة في الكثير من مناطق الصراع حول العالم.

إن معايير وقواعد حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة، على الرغم من التطور الذي حققته،  ما زالت غير كافية لمواجهة التحديات والتهديدات التي تشكلها الصراعات المسلحة الدولية والداخلية على الأطفال، ولا بد من تبني الحظر التام لتجنيد وإشراك الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر في النزاعات المسلحة، سواء أكان اختياريا أم إلزاميا، وعد تجنيدهم وإشراكهم في تلك السن جريمة حرب، مع ضرورة الالتفات إلى تعزيز وترسيخ أدوات تنفيذ ضمانات الحماية التي توفرها المعايير الدولية للأطفال من آثار النزاعات المسلحة، وبضمنها تعزيز الجهود الساعية إلى معالجة أسباب التحاق الأطفال بالنزاعات المسلحة، وضمان تحرير وتسريح من التحق منهم بها، وإعادة إدماجهم، وضمان منع إفلات المتورطين بتجنيد واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة من العقاب.

تجنيد الحوثيين للأطفال في الحرب في اليمن: الأسباب والآثار والمعالجات

يستعرض محمد جميح –كاتب وباحث متخصص في الشأن اليمني- في دراسته أسباب ودوافع ظاهرة تجنيد الأطفال باليمن، وما هي تكتيكات التجنيد التي يعتمد عليها الحوثيون، وما هي مهام الأطفال المجندين في اليمن، وما هي الآثار المترتبة على تجنيد الأطفال، وكيف يمكن معالجة هذه الظاهرة.

ويعرج الباحث  على الحالة القانونية الدولية التي تناولت هذه الظاهرة، خاصة في اليمن، فيسرد ما جاء في تقارير المنظمات المعنية بـ”الأطفال المجندون”، وما احتواه القانون اليمني بخصوص مشاركة الأطفال للصراعات المسلحة، فيشير تقرير لمنظمة “الأطفال المجندون” الدولية في لندن، حول تجنيد الأطفال في اليمن، إلى أن جميع الأطراف في البلاد ملزمة بعدم تجنيد الأطفال طبقاً للبروتوكول الملحق بمعاهدة حقوق الأطفال في زمن الحرب. وتذكّر الأمم المتحدة الأطراف اليمنية، بمن فيهم الحوثيون، بالمادة (149) من قانون حقوق الطفل، التي تمنع تجنيد الأطفال أو قيامهم بأية أعمال مباشرة أو غير مباشرة لها علاقة بالصراعات المسلحة. 

وطبقاً للقانون اليمني رقم (45) لسنة 2002، في المادة (149)، فإنه تُمنع مشاركة أي شخص دون سن الثامنة عشرة في الصراعات المسلحة، أو الالتحاق بالتجنيد للمشاركة فيها. ويشير تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2012، في جزء منه عن اليمن، إلى أن القانون اليمني واضح في وجوب الامتناع عن تجنيد الأطفال في الصراعات العسكرية.

يرى الجميح أنه لكي تتم مكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال على يد الحوثيين في اليمن، يجب تتبع أسباب الظاهرة، وتشخيصها التشخيص السليم لتسهل أساليب المكافحة التي يجب أن تكون دينية وثقافية، سياسية واقتصادية، حقوقية وتشريعية، محلية ودولية، شاملة ومتكاملة.

يقترح الجميح مجموعة من الإجراءات والتدابير والمعالجات التي يمكن القيام بها في هذا الخصوص:

التلويح بالعقوبات الدولية على كل من يثبت في حقه الانخراط في برامج تجنيد الأطفال من القيادات والمشرفين الحوثيين.

إعداد ملف قانوني لهذه القضية وتبنيها من طرف منظمات حقوق الإنسان، والعمل على جمع الأدلة والشهادات الميدانية، ورفع دعاوى ضد من يرتكب مثل هذه الجرائم أمام القضاء الدولي.

استكمال التشريع الذي يجرم تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة، بتشريع آخر يوضح ويحدد العقوبات التي تنتظر من يقوم بهذا العمل الجنائي الخطير.  وقد أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، يمنع تجنيد الأطفال في الحروب والصراعات المسلحة أو دخولهم الخدمة العسكرية، قبل سن الثامنة عشرة، غير أن تطبيق القرار يحتاج إلى تعديل في المنظومة التشريعية بشكل يضمن إيقاع عقوبات منصوص عليها في القانون ضد مرتكبي هذه الأعمال، المصنفة ضمن جرائم الحرب في القوانين الدولية.

الإسراع في صرف مستحقات الموظفين، لأن الحافز المادي يشكل نسبة عالية ضمن متوالية العوامل التي تدفع بالأسر والأطفال دون الثامنة عشرة، إلى الانخراط في برامج التجنيد في الصراع المسلح.

تكثيف التوعية على المناحي الثقافية والدينية والإعلامية كافة، لبيان مخاطر تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة. وبما أنه يصعب انطلاق الدعاية المضادة لدعاية الحوثيين في تجنيد الأطفال من داخل المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، فإن وسائل الإعلام اليمنية والعربية يمكن أن تسهم في إيصال الرسالة، كما أن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يوصل تلك الدعاية المضادة -قدر المستطاع- لمكافحة جهود الميليشيات التي تكثف من جهودها في الضخ الإعلامي والديني الساعي للزج بالمزيد من الأطفال في المعارك.

التوسع في دعم وتأسيس منظمات مجتمع مدني قوية وقادرة على التحرك لرصد ظاهرة تجنيد الأطفال، والعمل على نشر الوعي المجتمعي في أوساط الجمهور لتوعيته بمخاطر تجنيد الأطفال على سلامتهم وصحتهم النفسية والجسدية، وعقد ندوات ومؤتمرات داخلية وخارجية، وتنظيم ورش عمل لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وسبل مكافحتها، وتكريس ثقافة حقوق الطفل للتغلب على الموروث الاجتماعي الذي تستند إليه الجهات التي تقوم بتجنيد الأطفال في الحرب، لأغراضها السياسية. وتعمل حالياً في البلاد بعض المنظمات التي استطاعت القيام بأعمال جيدة في مجال رصد ومكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن، وبعضها أقام شراكة جيدة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة والحد منها، غير أن الظاهرة أكبر من الجهود والإمكانات المتاحة أمام عدد محدود من هذه المنظمات.

على المدى البعيد يجب الاهتمام –تعليمياً- بالمناطق التي تشكل “منجم الأطفال المجندين”، والتي حرصت مراكز القوى الحاكمة في السابق على تجهيل أبنائها؛ ليكونوا مجرد مقاتلين في خدمة مشاريع مراكز القوى التقليدية هناك.

تشير منظمة “سياج” لحماية الطفولة إلى ضرورة تحسين البيئة التعليمية، خاصة في مناطق القبائل والمناطق الفقيرة والأشد فقراً، وإعطائها امتيازات خاصة في المؤسسات التعليمية، لتحفيز أبنائها على الالتحاق بالتعليم.

وعلى المدى البعيد –كذلك- يجب وضع خطط محددة للتقليل من آثار الفقر والقضاء عليه وفق مدى زمني، لتجفيف مصادر إمداد الحوثيين بالمجندين الذين يستغلون الحاجة المادية للأسر المعدمة للزج بأطفال هذه الأسر في معارك الحوثيين.

أطفال الجهاد في العراق: تنظيم الدولة الإسلامية 

تتناول رشا العقيدي –باحثة ومترجمة عراقية في مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي- في دراستها وصفاً للعديد من الوسائل التي تلجأ إليها التنظيمات المتطرّفة في العراق، وعلى وجه الخصوص تنظيم الدولة الإسلامية، لتجنيد الأطفال، وعن مراحل إعدادهم وتدريبهم. كما تلقي الضوء على المبررات الاجتماعية والدينية التي ساعدت في تأسيس درجات من المقبولية الاجتماعية لمفهوم الطفل المجند، وفي الحالات القصوى، الطفل الشهيد. 

وتشير الباحثة إلى أن إعداد جيش للمستقبل لحمل أفكار الخلافة والتشدد هو هدف أساسي لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك لضمان ديمومته؛ أو عودتهِ لاحقاً لدى توالي الانكسارات الميدانية والحاجة إلى التخفي. تقتصر هذه الدراسة على “تنظيم الدولة الإسلامية”، مع الإشارة إلى تنظيم القاعدة. وهي تغطي المحيط العراقي، مع الإشارة إلى وجود أشكال أخرى من استغلال الأطفال في التطرّف والعنف لدى جماعات أيديولوجية وسياسية أخرى. كذلك تتناول كيفية قيام تنظيم الدولة الإسلامية بتجنيد الأطفال في العراق، وما هو دور الأطفال في مخططات التنظيم.

وترى العقيدي أن المآسي التي اختبرها الأطفال الذين عاصروا الدولة الإسلامية، ستؤثر حتماً على سلامتهم الذهنية والجسدية. إنّ البرامج والأنظمة التي يضعها المجتمع الدولي لإعادة تأهيل المجندين الأطفال تعتمد على نموذج (DDR) الذي يعني ثلاثية: نزع السلاح، التسريح، وإعادة الدمج. ولكن هذه البرامج تفتقر إلى علاج للبعد الديني والسياسي الذي يخص الأطفال المجندين لجماعات التطرّف الديني، فسنواتٌ من التلقين المتشدد المتطرّف قادرة على الرسوخ في ذهن الأطفال، وفكرة الخلافة قادرة على الصمود في مخيلتهم، كما أنّ كراهية وبغض الآخر والسعي للانتقام منه قادرة على البقاء ما لم تجابه بخطاب معاكس، يبيّن للأطفال الخلل الكامن في أيديولوجية الجماعات المتطرفة. 

وتشير الباحثة إلى أنه لا يمكن للبلدان العربية أن تنهض بحال أطفالها ما لم تبذل المزيد من الجهود لمراجعة المناهج التربوية التي فيها تحريض على العنف، سواء باسم الدين أو باسم الوطنية. إنّ تنمية روح المواطنة والولاء للبلد واحترام القوات المسلحة من واجب المدرسة والبيت، ولكن تشجيع الأطفال على الحرب وتعويدهم على السلاح لا بدّ أن ينعكس سلباً في مرحلة ما. 

الأطفال في الجماعات الإرهابية: التعامل وإعادة التأهيل

تقول الباحثة الإيطالية سارة برويسكيفيتش (Sara Brzuszkiewicz) في دراستها: إن كانت جميع الظروف المذكورة اعتيادية، التي تحيط بظاهرة الجنود الأطفال والأطفال في الجماعات الإرهابية، فإن الظاهرة الثانية تتصف بعدد من الصفات المخصوصة، أي خصائص استثنائية تجعلها غير قابلة تماماً للمقارنة بالظاهرة الأولى. فإن ما يصيب الأطفال من وباء الأطفال في الجماعات الإرهابية متعدد الجوانب وأكثر تعقيداً، والعناصر الدافعة لتجنيدهم أكثر عمقاً، وهنالك عدد أكبر من الأهداف طويلة الأمد وراء هذه الاستراتيجية. فضلاً عن ذلك، فإن القضية معقدة بصورة خاصة لأنّ الأطفال يميلون إلى الاستجابة إلى إجهاد الصدمة (Traumatic Stress) بطرق مختلفة عن البالغين. وقد تكون مشاعر الذنب تجاه حدث وقع في عالمهم أعمق في الأطفال لأنه يوافق التفكير الطفولي الخيالي الموحي بأنه -بطريقة ما- بإمكانهم السيطرة على الأشياء حولهم. أضف إلى ذلك، أنه يُفضّل في الأطفال التصديق بتسببهم بحدوث أمر سيئ على أن يؤمنوا بأن العالم شرير، أو أن أبويهم عاجزان عن حمايتهم. لهذه الأسباب، فإنّ القسم الأول من هذه الدراسة سيتعامل مع معنى تجنيد الأطفال وتلقينهم في الجماعات الإرهابية، وسيهدف إلى تعزيز فهم الدور الذي لا يعوض، الذي يلعبونه في المشهد الجهادي المعاصر. وثانيا: يتم تفحص دراسة حالة ما يسمى “الدولة الإسلامية” (داعش)، مولية انتباهاً استثنائياً لدينامية التجنيد الواقعية والتدريب على العنف في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية؛ وموفرة بيانات لوضع مدى الظاهرة في سياقه بصورة أفضل. فيما سيحلل القسم الثالث الأمثلة الأولى عن برامج إعادة التأهيل العاملة مع الأطفال الذين كانوا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية. 

إن للآثار قريبة وبعيدة الأمد التي يتركها العنف على صحة الأطفال، الجسدية والنفسية، مقتضيات فردية واجتماعية متعددة. وكما تم التحليل خلال الدراسة، يمثل الأطفال واليافعون مورداً أساسياً لعدد من الجماعات الإرهابية المعاصرة. يمثل الشباب المستقبل، وهو السبب الرئيس لرؤية الحركات الأصولية في أشبالها الفرصة لإدامة أيديولوجيتها والهرب من الغموض الذي يعتري وجودها. فضلاً عن ذلك، فإن التأصيل والتلقين يبدوان أسهل مع الأطفال واليافعين، وخصوصاً عندما -كما في حالة (الدولة الإسلامية)- يتم تنشئتهم وإدماجهم في المحيط نفسه الذي سيُستدعَون لاعتناقه، والدفاع عنه، وتوسيعه. وتختتم الباحثة قولها بأنه يجب اتباع الكثير من أفضل الممارسات من برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المُعدّة للجنود الأطفال. ومع ذلك، ستكون الجهود الجديدة ضرورية، وخصوصاً تلك الموجهة نحو زيادة الوعي بخصوصيات الظاهرة الجهادية.

تجنيد “داعش” للأطفال من خلال الألعاب الإلكترونية

يرى إبراهيم أمين نمر -باحث أردني، وعضو هيئة التحرير بمركز المسبار للدراسات والبحوث- أن مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية بتطبيقاتها المحمولة على الأجهزة الذكية الموصولة بالإنترنت، تبقى هي الأكثر حداثة وأقلها جهداً في عمليات التجنيد عند التنظيمات الإرهابية، وخصوصاً “داعش”.

تحاول الدراسة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات منها: ما هي نسب عمليات تجنيد (داعش) للأطفال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية قبل وبعد إعلان دولته المزعومة في 29 يونيو (حزيران) 2014؟ وهل خسرت (داعش) رهانها على تجنيد الأطفال؟ ما مدى قدرة استقطاب الخطاب الإعلامي لتلك الجماعات على خلق المناخ الناجح لتأييدها؟ وهل هم على دراية بالأيديولوجية المعرفية لها؟ وكيف تتم عملية الاتصال؟ وما هي عناصر عملية الاتصال إذا كانت الوسيلة هي الألعاب الإلكترونية، ومن هم أطرافها؟ وما هي حالات اللاعبين المستهدفين للتجنيد؟ وما تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال من حيث اكتسابهم للعنف؟ وهل يسهم ذلك في اكتساب سلوكيات التطرف والانخراط مع الجماعات والحركات الإرهابية؟ وهل التجنيد عبر الألعاب الإلكترونية يعتبر تجربة جديدة أم سبقته تجارب أخرى عند القاعدة؟ وكيف كان يتم ذلك؟ وما هي العمليات الإرهابية التي استرعت انتباه الجمهور وقارنها بالألعاب الإلكترونية من حيث التنفيذ؟ وما هي تلك الألعاب؟.

يقدم الباحث عناصر خمسة لعملية الاتصال في ظاهرة تجنيد الأطفال في الألعاب الإلكترونية، تتشارك في عملية التجنيد التي لا تنتهي بمجرد نقل الرسالة، كما يصنّف نمر اللاعبين المُجَندين إلى ثلاث حالات: اللاعب “الجهادي”، اللاعب “الفضولي”، اللاعب “المستمع الجيد”، مقدما تعريفا لكل منهم. 

يقول الباحث: إنه لم يكن صعباً على عناصر تنظيم “داعش” استخدام الألعاب الإلكترونية خدمة لأهدافها، فهم من أتقنوا اللعب بها، فهي وليدة عصرهم وعاشوا طفولتهم معها. كما أن تعديلات “المود” من خرائط وصور وشخصيات من قبل المناصرين لتنظيم القاعدة في لعبة “كاونتر سترايك” سبقت لعبة صليل الصوارم بعشر سنوات تقريباً، بحسب الباحث الذي عايش تلك المرحلة وتجربته الشخصية في استكشاف اللعبة، والتي حورت في نسختها الإنجليزية إلى اللغة العربية إبان الحرب العراقية- الأمريكية أو حرب الخليج الثالثة كما يحلو للبعض تسميتها، أو الغزو الأمريكي للعراق، وارتبطت اللعبة بها، على الرغم من انطلاقها عام 1999. حيث أمكن للمبرمجين إدخال التعديلات عليها، فتغيرت الصور واللافتات فيها من صور فتيات أو إعلانات لشركات المشروبات الغازية إلى صور أسامة بن لادن وأعلام القاعدة، أما الموسيقى فتحولت إلى أناشيد للقاعدة تنطلق فيها “الدعوات الجهادية”.

تجنيد الأطفال المراهقين مِن قبل ميليشيات الحشد الشعبي في العراق

يشير مهند الغزي -كاتب ومدوّن عراقي، متخصص في شؤون الجماعات المسلحة في العراق- إلى أنه بعد سقوط الموصل –آنذاك- في العاشر من يونيو (حزيران) 2014 ووصول عناصر “داعش” إلى أعتاب بغداد وسقوط ثلث العراق –تقريباً- بيدهم، وبعد انهيار المؤسسة الأمنية والعسكرية بصورة دراماتيكية غير منطقية وغير معقولة، تدخلت المؤسسة الدينية بصورة مباشرة بعد عدة أيام، وأعلن المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني فتوى “الجهاد الكفائي”. نص الفتوى والبيانات التي لحقتها تؤكد التطوع في صفوف القوات الرسمية الحكومية حصراً وعلى الحكومة تنظيم عملية التطوع، لكن الأمر لم يحدث بهذا الشكل، فإن الفصائل المسلحة التي كانت موجودة قبل الفتوى والتنظيمات الحزبية قد استغلت الفتوى وزجت بأغلب المتطوعين في ميليشيات عسكرية وفصائل مسلحة، وأصبح وجودهم تحصيل حاصل وأمراً واقعاً لا يمكن تغييره بأي شكل من الأشكال. وبعد الفتوى تشكلت عشرات الفصائل المسلحة والميليشيات التي شكلتها قيادات كانت -في أغلبها- منضوية تحت عباءة جيش المهدي، وعمدت هذه الفصائل إلى ثلاثة أنواع من استخدام الأطفال والمراهقين في صفوفها: النوع الأول: ينحصر بمعسكرات التدريب، والتي تدرب الفتيان على استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومختلف الفنون القتالية. والنوع الثاني: هو استخدام هؤلاء اليافعين في جبهات القتال وخطوط المواجهة المباشرة. والنوع الثالث: يتمثل في مواكب الدعم اللوجستي التي تقدم الخدمات المستمرة لفصائل الحشد في جبهات القتال المتعددة. وعلى الرغم من كون هذه الفصائل منخرطة تحت مسمى واحد، ألا وهو “هيئة الحشد الشعبي” وقامت هذه الهيئة بإعادة ترتيب قوات هذه الفصائل على شكل ألوية تحمل أرقاماً معينة “مثلا عصائب أهل الحق لها لواءان في الحشد الشعبي برقمي “43”، و”44″) فإنها ما زالت حتى كتابة هذه الكلمات تتمتع بصفتها المعنوية المستقلة وتلتزم بتوجيهات قياداتها العليا. 

عند إصدار “فتوى الجهاد الكفائي” لم تحدد المرجعية عمر التجنيد، فقد طالبت المرجعية من لديهم القدرة على حمل السلاح بالتطوع في صفوف القوات الأمنية دون تحديد السقف الأعلى والأدنى لعمر المتطوع، وهذا الأمر قد استغل بصورة كبيرة من قبل الفصائل والأحزاب التي شكلت أجنحة مسلحة، مستغلة عدم إفصاح المرجعية عن مبتغاها بصورة مباشرة، وتجنبها أن تتدخل في التفاصيل والأمور الفرعية. لكن بعد عام من الفتوى الكفائية، دعت المرجعية على لسان ممثلها السيد أحمد الصافي النجفي طلاب المدارس من المراحل المتوسطة والإعدادية (12-18 عاماً) بضرورة التدرب على استخدام السلاح، والتهيؤ للمرحلة المقبلة إذا ما تطلب الأمر، وقال حينها السيد الصافي: “على أبنائنا في الكليات والمعاهد وطلاب المدارس الإعدادية والمتوسطة أن يستجيبوا في أوقات التعطيل” وطالب السيد الصافي الطلاب باستغلال العطلة الصيفية بالكثير من المواضيع، ومنها التدريب على حمل السلاح قائلا: “والتدريب على حمل السلاح والاستعداد لدرء المخاطر عن البلد لو تطلب الأمر ذلك”.

ويختتم الغزي دراسته بأن المعارك الدائرة في جبهات القتال وحرب العصابات، ونقص التدريب والتسليح الجيد، وزخم الاستمالات العاطفية والطائفية التي تزرع في أذهان الأطفال وهم بعيدون كل البعد عن بيئتهم الطبيعية، ستجعل منهم أمراء حرب مستقبلاً، ولعل المثال الحي على كل هذا الكلام هو عمار عبدالحسين أو الشيخ أبو كُمَيل اللامي، والذي يلقب بالشيخ الأفغاني من كان آمر سرية “موسى الصدر” في جيش المهدي، وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، وهو الآن أحد القيادات البارزة في الحشد، ويشغل منصب آمر فوج المهمات الخاصة في “قوات أبي الفضل العباس”. ويخلص الباحث إلى أنّ القليل فقط من الفصائل الشيعية المسلحة لم تزج بالقُصَّر في صفوفها، بينما استعملتهم أغلبها في القتال المباشر، أو في عمليات الدعم اللوجستي، أو في عمليات التدريب.

تجنيد حركة الشباب الصومالية للأطفال

كما استعرضت هالة ثابت -أكاديمية مصرية في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، بجامعة زايد (الإمارات العربية المتحدة)- في دراستها ظاهرة تجنيد حركة الشباب الصومالية للأطفال. وتحاول دراستها الإجابة عن مجموعة من التساؤلات منها: دوافع تركيز الحركة –أو غيرها من الحركات الإرهابية– على تجنيد الأطفال، ودوافع انضمام الأطفال لصفوفها، وكيف يتم تجنيدهم؟ وكيف ومتى يتم تلقينهم الأفكار المتطرفة؟ كذلك تبرز تساؤلات حول أماكن وأساليب تدريبهم عسكرياً ونفسياً على ممارسة العنف، وما إذا كان الهدف من إشراك الأطفال والمراهقين هو استخدامهم كاستراتيجية “الملاذ الأخير” لتعويض النقص في صفوف الحركة من الجنود، أو لأسباب تتعلق بالطبيعة الفكرية والجسمانية للطفل، والتي تجعله أكثر فعالية وأقل تكلفة اقتصادية من الجندي البالغ. وأخيراً تناقش الدراسة إمكان إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال والمراهقين المجندين، لإدماجهم في الحياة المدنية بعد ذلك. تشير الباحثة إلى تنوع العوامل التي تدفع إلى تجنيد الأطفال والمراهقين في صفوف حركة الشباب المجاهدين في الصومال؛ سواء كان قسرياً أو طوعاً، للمشاركة في الأعمال القتالية أو التجسس، أو استغلالهم في العمليات الانتحارية، أو لاختطاف الفتيات لإجبارهن على الخدمة المنزلية أو الزواج القسري. بعض هذه العوامل يتعلق بالحركة ذاتها ورغبتها في تعويض الخسائر البشرية الفادحة التي تتكبدها في صراعها ضد القوات الحكومية، وبعضها الآخر يتعلق بالطفل وما يعانيه من فقر مادي أو احتياج نفسي للأمان أو العائلة. وإدراك هذه العوامل يمكننا من الحيلولة دون تكرار الظاهرة. فوسائل التجنيد القسري تنحصر في عمليات الاختطاف والتلقين في المدارس والكتاتيب. ويمكن مواجهتها من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة مثل: وضع نظم لمراقبة المدارس وأماكن تجمع الأطفال، وتعليم الأطفال مبادئ الدفاع عن النفس لمواجهة عمليات الاختطاف، وتطوير إجراءات للتدخل السريع من قبل قوات الأمن، وإن كان هذا الإجراء الأخير يشترط في ذاته اقتناع الحكومة الصومالية والجيش الوطني بتجريم تجنيد من هم دون سن (18) عملاً بمبادئ القانون الدولي. كما يجب الاهتمام ببرامج رفع الوعي الثقافي وتصحيح الخطاب الديني لمواجهة عمليات تلقين الأفكار المتطرفة في المدارس، ولرفع قدرة الطفل نسبياً على مواجهة الفكر الديني المغلوط. أما العوامل التي تدفع للتجنيد الطوعي، والتي تدور حول الأسباب الاقتصادية، فهي تتطلب إصلاحات مجتمعية على المدى الطويل مثل: مواجهة الفقر ووضع استراتيجيات لاختزاله، بحيث تكفل الدولة حياة كريمة لكل مواطنيها. كما يتم تطبيق (تجريم تجنيد الأطفال أقل من “18” سنة) على كل المستويات: بمعنى، تجريم الظاهرة على مستوى الميليشيات العسكرية، كما يتم تجريمها على مستوى الجيش الوطني بالقدر نفسه دون التلاعب في تقدير سن الطفل أو في تطبيق القانون. كما توصلت الدراسة إلى أن التجنيد القسري هو الاستثناء وليس القاعدة، بل إن الأطفال يختارون في كثير من الأحيان الانضمام إلى الجماعة المسلحة، إما رغبة في الانتقام لأهلهم وذويهم، أو بحثاً عما افتقدوه من أمان سواء مادياً أو اجتماعياً. ومن هنا، تبدو أهمية تناول التحديات المادية والمجتمعية التي تحول دون نجاح برامج إعادة الإدماج، وأهمية إدراج برامج العلاج النفسي والاجتماعي، خاصة ما يتعلق منها بإزالة حواجز رفض المجتمع لإعادة دمج من ارتبط بمثل هذه الجماعات المسلحة، ونسيان ما ارتكبه هؤلاء الأطفال من أعمال عنف، وشيطنة الأطفال أو المراهقين –من الجنسين- الذين ارتبطوا بالحركة. وأهمية تضافر العديد من الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية أو الدولية للسيطرة على الظاهرة ومعالجة تداعياتها على المديين القصير والطويل. 

أخيرا، إن الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى توفير أقصى حماية ممكنة لضحايا الحروب، كاتفاقية جنيف وبروتوكولها الإضافي، واتفاقية الصليب الأحمر الدولي وبروتوكولها الاختياري ليست كافية في ذاتها، على الرغم من نصها على اعتبار تجنيد الأطفال جريمة حرب. فما زال التطبيق هو الفيصل. كما أن المجتمع الدولي الذي ينظر لتجنيد الأطفال كجريمة حرب، يغفل بعض الثقافات الوطنية التي تنظر لتجنيد الأطفال باعتباره ظاهرة مبجلة للدفاع عن القبيلة والعائلة والدين، أو علامة من علامات الرجولة. فتجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب الأهلية الصومالية ليس بالظاهرة الجديدة، فطالما لجأت إليه القبائل الصومالية وقيادات الميليشيات العسكرية المتناحرة للدفاع عن الأرض والعشيرة، ولم تكن بالظاهرة المستنكرة. الفارق يكمن في مستوى التجنيد ودرجة الانخراط في الصراع.

اختطاف وتجنيد الأطفال لدى جماعة “بوكو حرام”

ويرى محمد بوبوش –أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة (المغرب)- أن ظاهرة اختطاف الأطفال بنيجيريا -من قبل جماعة “بوكو حرام”- شهدت تنامياً مخيفاً في السنوات الأخيرة، أدى إلى انتشار حالة من الرعب والخوف الشديد في مختلف شرائح المجتمع، ولم تتوقف هذه الظاهرة عند هذا الحد، بل تجاوزتها إلى حالة استنفار قصوى للمصالح الأمنية النيجيرية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان عموماً والطفل خصوصاً، بغية مواجهة هذه الظاهرة وتداعياتها، وتقديم أعضاء الجماعة المتسببين فيها إلى العدالة، وضرورة القصاص منهم.

يعتقد الباحث أنه لا يبدو أن الأمر سينتهي قريبًا بنهاية سعيدة، لأن ظاهرة استغلال الأطفال مستمرة ما دام الصراع مستمرًا، فالأطفال وفقًا لتقرير “ميا بلوم وجون هارجان” سهل إقناعهم وتشكيل فكرهم، وأقل إثارة للشبهات، فاستخدامهم يجعل إتمام العمليات الإرهابية يمر بنجاح. غير أن ترسيخ هذا الفكر لدى الطفل سيجعل محاولة اجتثاثه منه مهمة صعبة، ومحاولة تأهيله ستأخذ وقتا ليس بالقليل، الأمر الذي يجعل العالم بانتظار جيل جديد من الإرهابيين (المسلحون الذين يستخدمون في القتل) الذي ما تربى على شيء إلا مشاهد قطع الرؤوس والتنكيل بالجثث، ومستوى آخر من العنف والإرهاب عما يشهده اليوم. إن إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال تتطلب مهارات وموارد خاصة، لا سيما في حال كانوا قد تدربوا على ممارسة العنف. ويمكن للأطفال الذين تعرضوا لصدمات جراء الصراعات أن يتعلموا مهارات صنع السلام وتدعيم اللحمة الاجتماعية من أجل مجابهة المشاعر السلبية، مثل الحقد والكراهية. إن العديد منهم يتلقون تعليماً أو دعماً مالياً في سبيل تمكينهم من بدء عمل جديد. إنهم يتعلمون كيفية تولي شؤون حياتهم والإصرار على نيل حقوقهم. والأهم من ذلك كله أنهم يتعلمون إمكانية التسامح والغفران.

مواجهة تجنيد الأطفال في أفريقيا: السبل والخبرات

ناصر الدين السعدي -الإعلامي والكاتب الجزائري- تناول جهود الهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات الإنسانية العاملة على ملف “الأطفال الجنود”، والتي عملت على تحقيق ثلاث خطوات متلازمة ومتداخلة هي: تسريح الأطفال المجندين، وإعادة إدماجهم في المجتمع، والوقاية من تجنيدهم مجدداً أو تجنيد غيرهم. ثلاثة أغراض يلتف حولها آلاف من النشطاء الأفارقة وعشرات من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، شكلوا حلفاً دولياً ثابر على المبادرة خاصة في العشرين سنة الأخيرة، من أجل إعادة الطفولة لأطفال سرقتها منهم الحروب. كانت الانطلاقة الكبرى عام 1996 عندما قدمت جراسا ماشل دراسة غير مسبوقة للأمم المتحدة حول وضع الأطفال في الحروب، كان قد كلفها بها الأمين العام الأسبق بطرس بطرس غالي. الدراسة تبنتها المنظمة الأممية كدليل عمل، وبعدها بعامين قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع معالجة “الأطفال الجنود” على رأس الاهتمامات وكلفت مجلس الأمن بتفعيل آليات لمحاربة الظاهرة. وأواخر عام 2002 عندما أثمرت جهود ومبادرات الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة على إنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال في الحروب، بإعلان الولايات المتحدة قبولها توقيع البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، القاضي بمنع إشراك الأطفال دون الثامنة عشرة في الأعمال القتالية، وكانت هذه الخطوة تحولاً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة التي مانعت كثيراً. وبعد عام من مؤتمر “أنقذوا الأطفال”، يُقضَى بوضع قائمة سنوية للدول التي تجند الأطفال في الحروب؛ لحرمانها آلياً من المساعدات العسكرية. وبدأ تطبيق هذا القانون مبدئياً في عهد الرئيس باراك أوباما.