أكد الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري، يشفي صدور أهالي شهداء جميع العمليات الإرهابية، خاصة شهداء الشرطة بحادث الواحات الذي تورط فيه هذا الإرهابي، مضيفا أن الإعدام يمثل رسالة ردع قوية لجميع الإرهابيين والداعمين لهم.

وقال النائب في بيان - منذ قليل - اليوم تثبت الدولة من جديد أن دماء الشهداء وتضحياتهم لم تذهب هدرا أو هباء بعد أن تم القصاص العادل لهم من المجرمين وإرجاع حقهم. 

وأضاف الدكتور عبدالرحيم علي: عملية القصاص اليوم تؤكد للشعب المصري أن جميع أجهزة الدولة يقظة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وأنهم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم مصر في مواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ومعاقبة الدول الداعمة للمتطرفين.

وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الإرهابى عبدالرحيم المسمارى، صباح اليوم السبت، لانضمامه لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث انضم لجماعة ردع الطغاة التابعة لتنظيم الفتح الإسلامى إحياءً لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا.

وتورط المسمارى في ارتكاب جرائم إرهابية، واستهداف مؤسسات الدولة والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 16 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017.