تستخدم مليشيا الحوثيين الإرهابية سلاح التجويع لقتل اليمنيين  وذلك منذ أن شنت  حربها  في صيف 2014،  واول ضحايا هذا السلاح الإجرامي هم  الأطفال حيث 

أكد  المجتمع الدولي، في  تقارير وبيانات وإحصاءات توثّق الحالة المأساوية التي يعشيها ملايين الأطفال بسبب الحرب العبثية الحوثية القائمة منذ صيف 2014.

أحدث هذه التقارير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" التي حذرت من أنّ النقص الكبير في تمويل المساعدات الإنسانية وسط جائحة "كوفيد-19" دفع ملايين الأطفال في اليمن إلى "شفا المجاعة".

وقال التقرير إنّه فيما يكافح النظام الصحي والبنية التحتية المدمَّرين في اليمن من أجل التغلب على الفيروس التاجي، فمن المرجح أن يتدهور وضع الأطفال السيء أصلًا إلى حد كبير.

وأوضحت المنظمة أن خدمات المياه والصرف الصحي الحيوية لثلاثة ملايين طفل ومجتمعاتهم المحلية ستتوقف عن العمل اعتبارًا من نهاية يوليو القادم ما لم يتم تأمين 45 مليون دولار أمريكي.

وأشارت إلى أنّ ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أكثر من مليوني طفل من الأشد ضعفًا الذين يعانون من سوء التغذية، ما يعرض وضعهم الغذائي لخطر تدهور كارثي إذا انقطعت إمدادات المساعدات.

يضاف هذا التقرير إلى سلسلة النداءات الدولية التي وثّقت مآسي يعيشها الأطفال الذين حشرهم قدرهم الصعب في زمنٍ استعرت فيه حرب غاشمة، تدعى مليشيات حوثية، ولاؤها لإيران، ولا تعرف إلى الطغيان.

و

رقميًّا، يعاني أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية، ويموت طفل كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها، بما في ذلك سوء التغذية وأمراض يقي منها التحصين، وتعزى نصف وفيات الأطفال تحت سن الخامسة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسوء التغذية الحاد.

وبحسب تقرير سابق لبرنامج الأغذية العالمي، فإنّ نصف الأطفال يعانون من التقزم، بسبب سوء التغذية الذي يؤثر على نمو الطفل وتطور مخه بشكل لا يمكن علاجه بما سينعكس بصورة سلبية على قدرة اليمن على الإنتاج في المستقبل.

هذا جانبٌ من توثيقات تنوعت أرقامها وتعدّدت صنوف ضحاياها، لملايين الأطفال الذين تكبّدوا أبشع الأثمان إثر الحرب الحوثية الغاشمة.

وفيما نجحت المنظمات الدولية في توثيق هذه الحقائق المرة، فقد أصبح لزامًا التدخُّل بشكل حاسم وجازم لمواجهة هذا الإرهاب المسعور الذي أجاده الحوثيون، وبات من الضروري - قانونيًّا وإنسانيًّا - محاسبة قادة المليشيات على كل هذه الاعتداءات المهولة، وهي جرائم لا يجب أن تسقط بالتقادم.

على مدار سنوات حربها العبثية التي أشعلتها في صيف 2014، مثّل نهب المساعدات واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي، على النحو الذي ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.

ففي جريمة حوثية تضاف إلى سجل حافل باعتداءات تصنع الأزمات الإنسانية، صادرت المليشيات كميات كبيرة من المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي غرب صنعاء.

مصادر قالت إنّ المليشيات المدعومة من إيران، صادرت أكثر من ألف و500 كيس قمح تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مديرية مناخة غرب صنعاء، بدعوى تلفها.

صادرت المليشيات الحوثية الكمية ورفضت مطالبات المنظمات المحلية بفحص الشحنة في مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس.

المصادر تحدّثت عن أنّ مصادرة هذه الكميات من المواد الغذائية ستحرم الأسر الفقيرة من تلك المساعدات.

هذه الجريمة الحوثية الغادرة جاءت بعد يومٍ واحد من جريمة أخرى، تمثّلت في استيلاء المليشيات على مساعدات للنازحين في مديرية الزيدية، في محافظة الحديدة، قدمتها مؤسسة خيرية.

ونهبت المليشيات، بحسب مصادر مطلعة، 72 خزانا بلاستيكيا، للنازحين في مديرية الزيدية، وباعتها لأحد التجار.

وأشارت المصادر إلى تورط المليشيات المدعومة من إيران، في سرقة مساعدات للنازحين في مديرية المنصورية

وتملك المليشيات الحوثية باعًا طويلًا في جرائم نهب المساعدات، وهي جرائم رمت من خلالها المليشيات إلى دعم عناصرها بهذه المواد، بالإضافة إلى مضاعفة الأعباء الإنسانية على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونجحت المليشيات الحوثية عبر نهب المساعدات وكذا من خلال الجرائم العديدة التي ارتكبتها طوال سنوات الحرب، في صناعة أزمة إنسانية هي الأشد فداحة على مستوى العالم.

ووثّقت العديد من التقارير الحالة المأساوية التي بلغتها الأزمة في اليمن، حيث قادت الجرائم العديدة التي ارتكبتها المليشيات على مدار سنوات الحرب إلى تفشٍ مرعب في الفقر باليمن، بحسب البنك الدولي الذي كشف عن أنّ الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.

وقدر البنك الدولي أن ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019.

وتسبّبت الحرب الحوثية في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.

وتشير التقديرات إلى أن ثمانية ملايين شخص فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعا بصورة مستمرة.