نظام الملالي خصص ٧٠٠ مليون دولار لدعم عمليات إرهابية
الثلاثاء 07/يوليو/2020 - 09:32 ص
طباعة
روبير الفارس
في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية لتوقيع عقوبات جديدة على نظام الملالي الإرهابي أكد تقرير صدر مؤخرا للأمين العام للأمم المتحدة معاناة عدد من الدول العربية من تدخلات عدوانية لنظام الملالي في شؤون هذه الدول الداخلية، عبر ممارسات خطيرة استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها وإثارة الفتن والاضطرابات والتوترات الطائفية وإنشاء تنظيمات إرهابية وتمويلها وتسليحها.وقال التقرير أنه منذ وصول نظام الخميني عام 1979؛ كشفت إيران عن وجهها كأكبر دولة راعية للإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة في المنطقة والعالم، وحقيقة نزعتها العدوانية التوسعية كدولة مارقة.
وذلك تهديدها لأمن الدول العربية بوسائل أمنية وعسكرية ومخابراتية وإعلامية وسياسية تخريبية، وخلق الفوضى وتعكير صفو أمن الدول، كون هذا النظام لا يعيش إلا على الفتن واشعال الاضطرابات، وذلك بتحريك من الحرس الثوري الإرهابي وأذرعه في المنطقة العربية.
وتوسعت إيران في تهديدها للأمن القومي العربي عبر تدخلاتها في العراق وسوريا ولبنان، ودعمها وتسليحها لمليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن وإمدادها بالأسلحة والصواريخ الباليستية، والطائرات المُسّيرة للعدوان على دول الجوار.
وكذلك هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية واستهداف المدنيين والأماكن الدينية المقدسة في المملكة العربية السعودية، ومخالفتها لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تزويد الحوثي بالأسلحة.
فضلاً عن انتهاكاتها للسلامة الإقليمية وتهديد أمن الطاقة وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المنطقة العربية والعالم، وهو ما أكده التقرير في تحميله إيران المسؤولية المباشرة للأعمال الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، ومطار أبها الدولي العام الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت في مايو الماضي تورط النظام الإيراني في أكثر من 360 عملية إرهابية دولية، تتضمن عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات في أكثر من 40 دولة.
وأوضحت في تقريرها السنوي الأخير حول مكافحة الإرهاب، أن إيران "الدولة الأولى الراعية للإرهاب" تقوم باستخدام الغطاء الدبلوماسي والعصابات الإجرامية وعصابات المخدرات لتنفيذ عملياتها السرية في الخارج، واستهدافها لنشطاء الأقليات العرقية والدينية والمجتمع المدني والصحافيين، وأن الحكومة الإيرانية كانت تنفق أكثر من 700 مليون دولار سنويًا لدعم الجماعات الإرهابية، قبل أن تنخفض قدراتها المالية كثيرًا بسبب العقوبات الدولية.