وتشير تقارير إعلامية إلي أن السدود التي تبنيها تركيا في سوريا على نهر الفرات أدت إلى تراجع حصة السوريين من النهر إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها دوليا.

ويعتبر سد أتاتورك في محافظة أورفا التركية من أبرز السودود التي تسببت في تعطيش مناطق واسعة في سوريا فيما تستعمل الفصائل الموالية لها ورقة المياه لتعطيش سكان عدد من المحافظات على غرار محافظة الحسكة وريفها.

وقامت القوات التركية وحلفائها مرارا بإغلاق محطة "علوك" ثم إعادة تشغيله في ممارسات غير انسانية بهدف اثارة غضب السكان من الإدارة الذاتية الكردية في المحافظة.

الوضع لا يختلف كثيرا بالنسبة إلى العراق فقد ساهمت الممارسات التركية في تراجع مستوى نهر دجلة عبر سد إليسو الضخم الذي بنته تركيا على النهر الذي تسبب في انخفاض حصة العراق من مياه النهر بنسبة قد تصل إلى 60% ممارسات تركيا، وقرصنتها على المياه لا تختلف كثيرا على سياستها الاستعمارية في المنطقة التي تتخذها سبيلا للتحكم في الشعوب ونهب ثرواتهم من أجل أوهام أردوغان العثمانية، وفق تقارير إعلامية.

وتعد سياسة الابتزاز التي تمارسها أنقرة ضد السكان الأكراد في الحسكة أو عين الرأس والتي أدت إلي تعطيش ملايين السوريين أثارت تنديدا دوليا باعتبارها اعمالا غير إنسانية ومنافية لمبادئ حقوق الإنسان.

كما تورطت المجموعات المرتبطة بأنقرة بنهب محاصيل القمح والشعير وإتلاف كميات كبيرة منه في محاولة للانتقام من الأكراد.

وتورطت تركيا وفصائلها كذلك في جرائم شنيعة ضد المدنيين والناشطين عند اجتياح شمال البلاد حيث تم قتل وتصفية عدد من السكان في انتهاكات تصل الى جرائم الحرب.

ويقول ماكيل بيج نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه وفي خضم وباء عالمي يثقل كاهل أنظمة حكم وبنى تحتية متطورة قطعت السلطات التركية إمدادات المياه عن المناطق الأكثر ضعفا في سوريا.

ويري خبراء أن تركيا ومنذ بداية تشكل الدولة التركية وضعت نصب عينيها مسألة المياه، واستعملتها كورقة ضغط على جيرانها.

و تثير التدخلات التركية المستمرة في الملف السوري مخاوف من استمرار الأزمة في هذا البلد المدمر بسبب الحرب.

وإلي جانب سرقة تركيا للمياه السورية، فقد تورطت تركيا في نهب الثورة النفطية السورية عبر تهريب كميات كبيرة من النفط من خلال الحدود التركية بالاستعانة بمجموعات مسلحة مرتبطة بها.

وشكلت الحدود التركية السورية منفذا قبل سنوات لتنظيم داعش لتهريب النفط حيث اتهمت وزارة الدفاع الروسية سنة 2015 انقرة بمقايضة عناصر داعش بالأسلحة والذخائر مقابل الحصول على كميات كبيرة من النفط الخام.

ونشرت الوزارة أنذاك مشاهد عبر الأقمار الاصطناعية تظهر الطرق المتبعة في تهريب النفط السوري الى تركيا بل وصل الأمر الى اتهام نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف القيادة التركية العليا والرئيس رجب طيب أردوغان بالتورط شخصيا في الاستخراج غير الشرعي للنفط السوري والعراقي ثم تهريبه.

وتستغل تركيا ملف تفشي فيروس كورونا عالميا لنقل الأسلحة تحت غطاء المساعدات الإنسانية حيث اتهمت صحف جنوب افريقية تركيا بنقل أسلحة الى ليبيا عبر طائرات زعمت انقرة بانها تحمل مساعدات إنسانية إلي كيب تاون.

وفتحت تركيا حدودها مع سوريا لتدفق المتطرفين والجهاديين من كافة بقاع العالم، وكانت المعبر الأوسع الذي تسلل منه عناصر داعش لتأسيس خلافتهم.