وأفاد تقرير لمنظمة "الصحافة رهن الاعتقال" في تركيا بأن بعض الصحفيين يواجهون 5 أحكام بالسجن مدى الحياة المشددة، حيث وصل مجموع الأحكام بين 587 و1513 عاماً.

واستُدعي 61 صحفياً للإدلاء بشهاداتهم أو احتجزوا أو واجهوا تحقيقاً جنائياً في الفترة نفسها. ورفعت دعاوى قضائية ضد 18 صحفيا، وفقا لتقرير حرية الصحافة في يونيو 2020 الذي أعلنت عنه المنظمة.

وكان الصحفي باريش ترك أوغلو مدير تحرير موقع "أودا تي في" الإخباري التركي، ورئيس تحريره باريش باهليفان ورئيس تحرير صحيفة "يني يشام" فرحات تشاليك، ومدير تحريرها ايدين كيسر والكاتب بصحيفة "يني تشاغ" مراد أغيريل، أمام المحكمة الشهر الجاري بعد سجنهم لمدة 4 أشهر، بتهمة إفشاء أسرار الدولة بعد كتابة تقارير عن جنازة ضابط المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا.

وتوثق منظمة "الصحافة رهن الاعتقال"، التي تأسست في أبريل 2019، جميع الإجراءات القانونية التي تستهدف الصحفيين الأتراك والأكراد.

وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2020 وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وسبق أن أصدرت جمعية الصحفيين فى تركيا، بياناً طالبت فيه بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وأوضح البيان أن الصحفيين المعتقلين لم يستفيدوا من قانون العفو الذى أصدر مؤخرًا.

وجاء فى البيان: "تركيا، لابد أن تتحرر فى أقرب وقت من عار أنها بلد يسجن مئات الصحفيين.. يجب عدم الإضرار بحق الجمهور في تلقي المعلومات والأخبار بطرق مختلفة، ولا ينبغي وضع عقبات جديدة أمام حرية التعبير عن الفكر كل يوم.. يجب أن نكون مجتمعًا حيث يمكن للأخبار الإنتشار بحرية، تقد أنه يجب الإفراج عن الصحفيين المحتجزين في أقرب وقت ممكن لضمان السلام في البلاد ".

وكان قال سيد جليل، صحفي تركي معارض، إنه تم اعتقال كل من يعارض أردوغان وينتقده من الصحفيين سواء كانوا من اليمينيين أو اليساريين، مؤكدًا أن تركيا الآن أصبحت أكبر سجن للصحفيين وهناك أكثر من 130 صحفيا في سجون تركيا ، ومئات في المنفيين خارج تركيا .

وأضاف "جليل"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن أردوغان إذا ضاقت عليه الطرق يلجأ إلى الدين ويحاول التستر على فساده وانتهاكاته.

وتابع الصحفي التركي المعارض، أن هناك نوابا في حزب العدالة والتنمية يعتبروا أن لمس أردوغان عبادة.

وقال سيد جليل، إن أردوغان ورجاله خططوا للانقلاب سابقًا، وبدأوا في إنزال ألفي جندي في الشوارع وبدأوا يصرخون أن هناك محاولات انقلاب، وبعض الجنود الذين خرجوا للشوارع ظنوا أنهم في عملية انقلاب بالفعل، وهناك ضابط توجه للمخابرات وأبلغ عن الانقلاب قبل حدوثه بـ 4 ساعات، وكان هناك احتفالية قدموها يومًا عن موعدها.

في سياق متصل، أعلن اتحاد الصحفيين في السويد رفضهم تسليم صحفي تركي معارض إلى أنقرة، مطالبين السلطات بتجاهل طلب تركيا، حفاظًا على مبدأ حرية الصحافة.

وكانت المحكمة الجنائية في اسطنبول قد قضت الأسبوع الماضي بالتقدم بطلب عبر النيابة العامة إلى السويد لتسليم الصحفي التركي ليفينت كينيز المقيم هناك منذ عام 2016.

من جانبه أصدر اتحاد الصحفيين السويدي بيانا أوضح خلاله أن كينيز يقيم في السويد منذ عام 2016 وأنه يحمل عضوية الاتحاد ويكتب مقالات في الموقع الإلكتروني نورديك مونيتور Nordic Monitor.

وأشار البيان أيضا إلى أن تركيا سبق أن طالبت السلطات السويدية بتسليمها الصحفي والكاتب رجيب زارا كولو في عام 2018، مفيدا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم تسليمه.

وشددت أولريكا هيليرت رئيس اتحاد الصحفيين السويدي على أهمية تعامل المؤسسات السويدية بشكل صريح وواضح والدفاع عن حرية الصحافة في مثل هذه المواقف، مؤكدة أنه في حال قبول السويد طلب تركيا هذا سيكون بمثابة وصمة عار لحرية الصحافة في السويد.

وكانت الدائرة 36 بالمحكمة الجنائية في إسطنبول اعتبرت أن في طلبها الموجه إلى النيابة العامة أن الصحافي ليفينت كينيز أهان هيئة المحكمة وهاجم أشخاصا يقومون بمهام في مكافحة الإرهاب من خلال مقال بتاريخ 17 فبراير2018 يحمل عنوان “المدعي العام جان تونجاي ورئيس المحكمة كمال سلجوق يالتشين” والمنشور في موقع TR724.

وكان كينيز انتقد في مقاله المذكور قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير 2018 بالحبس المؤبد في حق زملائه من الصحافيين والكتاب أحمد ألتان ومحمد ألتان وناظلي إليجاك وفوزي يازيجي ويعقوب شيمشك وشكري توغرول أوزشانجول، بتهمة “محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري”، مشيرًا إلى أن المحكمة لا تصدر قراراتها بناء على إرادتها المحضة وإنما تصدرها تحت وصاية السلطة السياسية.

المدعية ياسمين بابا كانت قد أصدرت تعليمات، فور نشر المقال، إلى مديرية أمن إسطنبول بفتح تحقيقات وإلقاء القبض على كينيز، وقد تم إعداد مذكرة الاتهام بعد أسبوع واحد فقط من نشر المقال.

وكانت المدعية بابا تم تكريمها وترقيتها إلى منصب وكيل المدعي العام في مدينة أرضروم، مكافئة على الدعاوى التي رفعتها ضد الصحافيين فيما بعد.