رحبت قبرص، الخميس، بقرار الولايات المتحدة منحها تمويلا لإجراء تدريبات عسكرية مع قواتها لأول مرة، مشيرة إلى أنّ الخطوة تعزز العلاقات بين البلدين.

وأعلنت واشنطن قرارها، الأربعاء، ما أثار غضب تركيا حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي، والتي تحتل الثلث الشمالي للجزيرة المتوسطية.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، أنّ القرار "اجراء جديد يساهم في ترقية علاقات قبرص مع الولايات المتحدة".

وتابع في بيان أنه "أيضا رمز للدور المعزز لبلادنا كدعامة للاستقرار والأمن والتعاون".

والجزيرة المتوسطية مقسومة منذ عام 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي و"جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتصاعد التوتر مؤخراً بسبب قيام تركيا بعمليات تنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة، وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها غير قانونية.

وقال كوشوس إنّ قبرص ستواصل التعاون وتدعيم علاقاتها مع كافة الدول لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

ويندرج هذا التعاون ضمن برنامج التعليم والتدريب العسكري الأميركي الدولي، الذي يهدف إلى تدريب ضباط أجانب وتعزيز التعاون بين الدول الصديقة والقوات الأميركية.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الصحفيين بأن "هذا جزء من جهودنا لتعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين لتعزيز الاستقرار في شرق البحر المتوسط".

لكن تركيا سارعت إلى الاحتجاج على قرار واشنطن تعزيز تعاونها العسكري مع نيقوسيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "مثل هكذا إجراءات لا تساهم في الجهود المبذولة لإيجاد حل للمشكلة القبرصية، بل إنها تعزّز الموقف المتصلّب للجانب القبرصي اليوناني".

ويأتي القرار بعدما أنهى الكونغرس الأميركي العام الماضي حظرا استمر عقودا لبيع الأسلحة للجزيرة المتوسطية، التي تحتل تركيا ثلثها الشمالي.

وفرضت الولايات المتحدة الحظر على توريد الأسلحة للجزيرة في عام 1987 في محاولة لتجنب سباق تسلح والتشجيع على حل سلمي في الجزيرة التي يشكل القبارصة اليونانيون غالبية سكّانها.

ويقول منتقدو القرار إنه جاء بنتائج عكسية بإجبار قبرص، العضو حاليا في الاتحاد الأوروبي، على البحث عن شركاء آخرين، فيما أغضبت تركيا الولايات المتحدة بشرائها منظومة صواريخ دفاعية متقدمة من روسيا، رغم عضويتها في الحلف الأطلسي.

في العام 1974 احتلت تركيا الجزء الشمالي من قبرص رداً على انقلاب قام به قوميون قبارصة سعياً لضمّ الجزيرة إلى اليونان.

ولا تعترف تركيا بحكومة قبرص، وتوترت علاقاتهما بسبب اكتشاف احتياطات غاز ضخمة في شرق البحر المتوسط.

وانهارت المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بشأن إعادة توحيد الجزيرة على أساس منطقتين ومجموعتين في يوليو 2017 ولم تستأنف من ذاك الوقت.

حرّك مشروعون أميركيون ملف تركيا ومقاتلة الشبح "إف- 35"، الذي غاب عن الاهتمام في الشهور الأخيرة، ساعين إلى طرد أنقرة من آخر صلة لها بهذه المقاتلة التي تعد الأغلى في العالم.

وفي رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، طالب أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون على حد سواء، بالإسراع في إخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة التي يبلغ ثمن بعضها 100 مليون دولار.

وأعرب الأعضاء الأربعة وهم، جيمس لانكفورت وتوم تيليس وجان شاهين وكريس فان هولن، عن قلق مجلس الشيوخ من بطء الإجراءات المتخذة لوقف مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات إف 35.

وهذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن طالب الكونغرس عدة مرات الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على الحكومة التركية، بعد أن قبلت تسلم منظومة الدفاع الصاروخية الروسية المتطورة "إس- 400".

طرد متتالي لتركيا

وبالفعل، استجابت إدارة الرئيس الأميركي لهذه النداءات، وبدأت في معاقبة تركيا، وفقا لقانون "خصوم أميركا"، الذي يستهدف معاقبة الدول التي تشتري معدات من روسيا.

وفي يوليو 2019، طردت واشنطن الطيارين الأتراك الذين كانوا يتدربون في الولايات المتحدة على قيادة المقاتلة "الشبح"، التي تقول أنقرة إنها ستكون العمود الفقري لسلاحها الجوي في العقد المقبل.

واتخذت الولايات المتحدة إجراءات أخرى من قبيل وقف شحن معدات متصلة بالمقاتلة "إف-30" إلى تركيا، وربطت بين عودتها وإلغاء صفقة صواريخ "إس-400".

ووصلت ذروة الخطوات إلى امتناع الولايات المتحدة عن تسليم طائرات من هذا الطراز إلى تركيا، التي استلمت منها مقاتلتين فقط عام 2018، علما بأنها طلبت شراء 100 مقاتلة "شبح".

وفي عام 2020، اقترح الكونغرس الأميركي قانون الدفاع الوطني، الذي يمنع أحد بنوده البلاد من نقل مقاتلات "إف-35 " إلى تركيا، بصورة نهائية، على الرغم من أن السلطات الأميركية أوقفت بيع المقاتلات لتركيا.

ولم يبق لأنقرة من قصة المقاتلة "إف-35" سوى المشاركة في مشروع متعدد الأطراف تشارك فيه مع 8 دول أخرى لإنتاج المقاتلة، وتبلغ مساهمتها فيه 11 مليار دولار.

وبحسب موقع "ديفينس نيوز" المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن البنتاغون يسمح حاليا لشركة لوكهيد مارتن التي تصنع الطائرة بالتعاون مع المقاولين الأتراك في صناعة بعض أجزاء المقاتلة "الشبح"، وهذا يعني أن الشركة الأميركية ستحصل على قطع تركية حتى نهاية عقد خاص بإنتاج 14 مقاتلة يتوقع أن يستمر حتى عام 2022.

لكن خطوة أعضاء الكونغرس الجديدة قد تطيح بهذا الاتفاق الذي يمثل آخر مساهمة تركية في المقاتلة "إف-35".

ونقل الموقع ذاته عن مصادر في البنتاغون، أنه وجد بديلا لكل الموردين الأتراك تقريبا، لكن أمر نقل الإنتاج من تركيا إلى أميركا قد يكلف 500 مليون دولار، وهو تطور قد يبني عليه أعضاء الكونغرس، باعتبار أنه يمكن الاستغناء عن تركيا.

وخصص الكونغرس في مشروع الدفاع 2020 مبلغ 30 مليون دولار لإزالة تركيا نهائيا من المشروع ونحو 250 مليون دولار لإيجاد بدائل للشركات التركية، طبقا لموقع "بريكينغ ديفينس" العسكري.

خسارة النقود والطائرات

وفي حال إنهاء المساهمة التركية في المشروع، فهذا يعني خسارة مئات الملايين من الدولارات التي كانت تستقر في خزينة أنقرة نتيجة المشاركة في المشروع، ناهيك عن مبلغ 1.5 مليار دولار دفعتها تركيا مقدما إلى الولايات المتحدة ولم يبت في مصيرها حتى الآن.

لكن الخسارة العسكرية، وهي الأكبر، تتمثل في إضعاف القوات الجوية التي بدأت أنقرة تعتمد عليها أكثر فأكثر في تدخلاتها في دول المنطقة.

وثمة خسارة على المدى القريب، وهي أن الكونغرس خّول سلاح الجو الأميركي استخدام وتعديل وتشغيل 6 مقاتلات من طراز "إف- 35" كانت جاهزة للتسليم لتركيا.

وتشير توقعات إلى أن البدائل التركية للمقاتلة الأميركية تنحصر في مقاتلات روسية أو صينية، غير أن الأمر ليس سهلا، إذ أن الطرازات التي تلبي رغبات أنقرة لم ينتج منها سوى القليل، كما أن هاتين الدولتين قد تمتنعان عن بيع مقاتلاتها الحديثة لأسبابها الخاصة، مثل عدم الرغبة في إفشاء أسرار هذه الطائرات.

واستلمت تركيا في الصيف الماضي أول قطع منظومة الدفاع الصاروخي الروسي أس 400، وهو الأمر الذي أثار غضب واشنطن، التي تقول إن هذه المنظومة لا تنسجم مع أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو ما يعرض المقاتلة "إف-35" وأسرارها للخطر.

وحولت تركيا أنظارها إلى منظومة الدفاع الصاروخي الروسية بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تزويدها بأنظمة دفاعية (منظومة باتريوت) وفق الشروط التركية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بإرسال تركيا دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا.

وقال المرصد إنه رصد عودة دفعة جديدة من "مرتزقة الحكومة التركية" إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا، بعد انتهاء عقودهم.

في المقابل، قامت أنقرة بإرسال دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 15800 من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5600 إلى سوريا.

هذا وتواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها لتجنيدهم وتدريبهم.

كما جرى توثيق مقتل المزيد من مرتزقة الحكومة التركية من حملة الجنسية السورية خلال المعارك الدائرة على الأراضي الليبية.

وحسب إحصائيات المرصد، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 470 مقاتلا بينهم 33 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وتندد عدد من الدول والمنظمات الدولية بعمليات تركيا غير الشرعية في ليبيا، وتقول إن دعم حكومة طرابلس ونقل المقاتلين الإرهابيين إلى الدولة المغاربية يشكلان خطرا على شرق المتوسط.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، داعيا إلى ضرورة خروج المرتزقة من هذا البلد.

تسيطر على مدينة طرابلس في ليبيا عدة ميليشيات، توفر لها تركيا دعما عسكريا من خلال المرتزقة والسلاح، في حين تحتمي سياسيا بحكومة غير شرعية يقودها فايز السراج.

وبينما تتقاسم الميليشيات في طرابلس النفوذ على المدينة، أصبحت تحاول في الآونة الأخيرة أن تضفي الشرعية على نفسها عبر إنشاء ما يسمى بـ"الحرس الوطني"، بمباركة من أنقرة.

ومن أبرز هذه الميليشيات:

- قوة الردع الخاصة:

تتبع وزارة الداخلية في حكومة طرابلس، وقوامها 1500 مسلح، وتنشط شرقي العاصمة. وتعد هذه الأكثر تسلحا بين الميليشيات.

- الجماعة الليبية المقاتلة:

يتزعمها عبد الحكيم بلحاج، المقيم في تركيا منذ سنوات. وتعد الأكثر تطرفا بين الميليشيات، إذ تتبع فكر تنظيم القاعدة الإرهابي.

- كتيبة ثوار طرابلس:

تتبع أيضا لوزارة الداخلية في حكومة السراج، وتتألف من نحو 1500 مسلح، وتركز على المواقع الحيوية شرقي طرابلس ووسطها.

- لواء النواصي:

ميليشيا معروفة بـ"القوة الثامنة"، تتبع لوزارة الداخلية في حكومة السراج، وتلعب دورا في تأمين مقارها، وتحديدا مقر إقامة السراج.

- كتائب مصراتة:

من الميليشيات التي تعد القوام الرئيسي لداعمي حكومة السراج، وتمثل أكبر قوة عسكرية منظمة.

- لواء الحلبوص:

ميليشيا تنحدر من مدينة مصراتة، وهي من أكثر الميليشيات تجهيزا ودعما لحكومة طرابلس. ويسيطر هذا اللواء على طريق المطار، وينتشر مسلحوه جنوبي طرابلس.

لكن، كيف تبدو خريطة توزع النفوذ في ليبيا، وسط استمرار أنقرة بإرسال التعزيزات العسكرية لتحقيق مصلحتها، بذريعة دعم حكومة الوفاق؟.

يسيطر الجيش الوطني الليبي على معظم أراضي البلاد، في حين تقتصر سيطرة الميليشيات التابعة لحكومة السراج على المناطق الغربية.