مقطع الفيديو كان قد نشره محمد صالح سراج في مجموعة دردشة مع أصدقائه، ولكنه انتقل بطريقة ما إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة جدل واسعة ضده، بعدها أعلن سراج تقديم بلاغ بشأن واقعة نشر المقطع الخاص به.

وبعدما انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وازديد الانتقادات الموجهة ضده اضطر سراج إلى إعلان استقالته من منصبه في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال سراج في بيان: “أهلي سكان مدينة شانلي أورفا الأعزاء، لقد تم نشر مقطع فيديو خاص بي قمت بتصويره قبل عامين ونشرته في مجموعة دردشة مع أصدقائي بغرض الفكاهة، ولكنه نشر بشكل سيء النية… بالتأكيد لا أقصد أي شيء من قبيل التحقير أو الإهانة. إذا نظرتم إلى مقطع الفيديو على أنه حسن النية ويقصد منه الفكاهة، سترون ذلك”.

أضاف قائلًا: “لذلك أعلن اعتذاري كرئيس للجان شباب حزب العدالة والتنمية في مدينة شانلي أورفا، وأعتذر من مواطنينا، ومن أصدقائي، وأعلن استقالتي”.

يأتي ذلك بينما يُكثّف أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم جهودهما للوصول إلى أصوات الشباب الذين يشكّلون شريحة من السكان المُفتقرين لأيّ دعم من الحزب، باستثناء وضع خطة في وسائل التواصل الاجتماعي لجذب أصوات 7 ملايين شاب، تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاماً، مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المُقرّر إجراؤها عام 2023.

وعلى الرغم من اضطرار المسؤول التركي للاستقالة بعد حملة شنّها ناشطون في بلاده لم تستثنِ الحزب الذي يُمثّله، إلا أنّ ما حدث كشف بشكل واضح فوقية أعضاء ومسؤولي حزب العدالة والتنمية وازدرائهم للفقراء والمُحتاجين الذين انتخبوهم فزادوهم فقراً وبطالة بسبب فسادهم المالي.

ووفقاً لخبراء في الاقتصاد التركي، من المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة زيادة خطيرة في نسبة البطالة، مع تواتر الأخبار عن فصل المزيد من الموظفين من أعمالهم في كثير من المدن.

وبينما يقوم أعضاء الحزب الحاكم بالتشفّي وشتم الفقراء، يزداد مُعدّل الفقر في تركيا ونسبة البطالة على نحوٍ لم يسبق له مثيل، وسط انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، واستمرار أزمة فيروس كورونا وتجاهل الحكومة التركية للشرائح الأكثر حاجة في المُجتمع، بينما تذهب أموال البلاد لتمويل حروب ومُقامرات أردوغان التي يختلقها ويُطلقها بذرائع مُختلفة.

وتعكس الأزمة الأخيرة ارتباكاً وفشلاً واضحين في سياسات الحزب الحاكم على الصعيد الداخلي، والذي أصاب التآكل والملل هيكليته وبُنيته نتيجة لطول فترة حُكمه لحوالي 20 عاماً، إذ وصل حزب أردوغان لمرحلة لا يُمكنه فيها تقديم أيّ إصلاحات اقتصادية حقيقية، بينما فرّغ الرئيس جُلّ وقته لمُقامرات ومُغامرات عسكرية خارجية تعكس مطامعه بالزعامة الإقليمية والإسلامية على حساب مصالح شعبه.