كشف المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان في تقرير عن الأوضاع البائسة التي يعيشها آلاف المعتقلين في السجون العراقية، محذرًا من كارثة إنسانية وشيكة في حال استمرار السلطات العراقية بالمماطلة في إطلاق سراحهم أو الفصل في ملفاتهم.

فقد عادت السجون إلى الواجهة على صعيد المنظمات الحقوقية مع استمرار تفشي فيروس كورونا، وزيادة أعداد المعتقلين، حيث فاقت الطاقة الاستيعابية أعداد الموقوفين.

وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف في بيان، إنّ تفشي فيروس كورونا المستجد في العراق، يشكّل خطرًا إضافيًا على حياة المعتقلين، خاصةً وأنّ السجون تفتقر لأدنى مقوّمات ومتطلبات الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار المرصد إلى أنّ السلطات العراقية تعتقل أكثر 60 ألف شخص، بينهم نحو 1000 من النساء، يتوزعون على 13 سجناً حكوميًا، فضلًا عن عشرات السجون السرية التابعة للمليشيات والأحزاب وفصائل الحشد الشعبي والعشائري المختلفة.

وأوضح أنّ السلطات لا زالت تنتهج سياسة حجب البيانات الرسمية المتعلقة بأعداد المعتقلين في سجونها وظروفهم الصحية، وكذلك حالات الوفيات، خاصةً في ظل سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي وتفشي الأمراض الخطيرة والمعدية.

وهنا لفت المرصد "الأورومتوسطي" إلى أنّ السجون تشهد اكتظاظًا متزايدًا بفعل تصاعد حملات الاعتقال، وتأخر القضاء في الفصل في ملفات الموقوفين، إذ تفوق أعداد المعتقلين الطاقة الاستيعابية للمعتقلات، خاصةً وأن السلطات لم تتخذ أي خطوات جدية لحل هذه الإشكالية حتى مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في 14 مايو الفائت الحكومة ومجلس النواب العراقيين إلى إقرار تشريعات تعالج أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي.

وأشارت المنظمة إلى أنها طالبت السلطات العراقية "على مدى السنوات الأربع الماضية بمشاركة، أو الإعلان عن، العدد الإجمالي للأشخاص في السجون العراقية، لكنها وحتى الآن، رفضت القيام بذلك، ما جعل من المستحيل تقييم ما إذا كان الإفراج حتى الآن قد قلل بشكل كاف من الاكتظاظ الحاد وأمن مبدأ التباعد الاجتماعي".

وكان أمين مدير دائرة إصلاح الأحداث بوزارة العدل العراقية كامل أمين حذر في 5 يوليو الفائت من اتساع تفشي فيروس كورونا في السجون، وقال إن "دائرة إصلاح الأحداث اتخذت الإجراءات اللازمة منذ فبراير الماضي بما لديها من إمكانيات متواضعة لحماية الأحداث من الإصابة بفيروس كورونا".

وبينّ المرصد "الأورومتوسطي"، أن السجون في العراق تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، فهي تفتقر للنظافة الكافية واللازمة للوقاية من الأمراض، ما يجعل منها بيئة خصبة لانتشار الأمراض الصدرية والجلدية مثل الربو، والسل، وضيق التنفس، والتهاب الكبد وغيرها من الأمراض الخطيرة والمعدية، فضلاً عن امتناع إدارات السجون توزيع المعقمات والمطهرات الصحية الضرورية لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقل المرصد عن "أ.ع"، وهو أحد منتسبي الشرطة العراقية، تأكيده وجود سجن سري في منطقة طاهر آوا بمحافظة نينوى، يتبع للواء 30، ويقبع فيه نحو 1000 معتقل، اعتقلوا بدوافع طائفية وتهم كيدية، حيث يشترط قادة اللواء على أهالي المعتقلين دفع مبالغ مالية كبيرة لقاء الإفراج عن أبنائهم.

كذلك ذكر "ك، ظ، ف" وهو من أحد منتسبي الشرطة العراقية، أنَّ اللواء 30 لديه سجون سرية أخرى في محافظة نينوى، وهي عبارة عن بيوت في منطقة القرج بمنطقة كوكجلي وتحتوي على سراديب داخلية، يتم اختطاف المدنيين من أهالي الموصل ووضعهم فيها، وتتم مقايضة أهاليهم بالمال أو يتم قلتهم.