ويقول التقرير الذي أعدته المُقررة الخاصة للأمم المتحدة للعنصرية، تينداي أتشيوم، إن العمال في منشآت كأس العالم يحصلون على أجور منخفضة، ويعانون من التمييز الشديد والاستغلال.

وبعد حوالي 10 أعوام من منح الفيفا حق استضافة كأس العالم إلى قطر، زادت الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال، بما في ذلك عدم حصولهم على أجورهم، وممارستهم للعمل في ظروف غير آمنة، والتعرض للتنميط العنصري من قبل الشرطة، علاوة على حرمانهم من الوصول إلى بعض الأماكن العامة، بحسب ما جاء في التقرير.

والشهر الماضي، انتقد تقرير نشرته صحيفة بريطانية، تعامل الشركات القطرية مع عمالها القائمين على منشآت وملاعب كأس العالم.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" انتقادات وحالة من الغضب تجاه ممارسات ضد العاملين على تشييد استاد البيت الرياضي في قطر، الذين لم يتلقوا أجورهم لمدة تصل إلى 7 أشهر وفي بلد غني ينثر الأموال بلا حساب على الآخرين.

وقالت الصحيفة إن العمال يقومون بأعمال شاقة يتم تأديتها ضمن درجات حرارة مرتفعة للغاية وسط ظروفٍ محفوفة بالمخاطر، فضلا عن عدم تلقي أي أجور لقاء ذلك.

وفي وقت سابق، كشفت منظمة العفو الدولية أن العمال المهاجرين من قطر، والعاملين في إستاد قطري قيد الإنشاء لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور.

وأوضحت المنظمة بعد تحقيق منها أستمر شهرا، أن هناك نحو 100 عامل، لم يقتضوا حتى الأن رواتبهم المستحقة بالكامل.

وقالت مي رومانوس، باحثة في منظمة العفو الدولية ، إن حال العمال القطريين يختلف تماما على أرض الواقع، فبمجرد رغبة أية عامل منهم رفع قضية حيال الأزمة يجد نفسة في معركة قانونية صعبة، لايمكنه الإستفادة منها.

ولفت التقرير إلى أن العاملين في شركة قطر للحديد المجلفن "QMC" تم التعاقد معهم من الباطن، وكشفت الوثائق عدم تلقيهم أجورهم لمدة 7 أشهر متواصلة.

وفي وقت سابق، نقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس 2020 القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.

وأبلغت الحكومة منظمة العفو بأنه أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة "كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة".

ونقلت منظمة العفو الدولية عن الحكومة قولها "وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة لتي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها".

وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.