بعد إعلان مجلس النواب الليبي أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا لحماية الأمن القومي" للبلدين، رحبت الأوساط المصرية والليبية بهذه الخطوة، مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه سيسعى للحصول على الموافقة على أي تحرك عسكري من مجلس النواب،  وأن مصر لديها القدرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم حال رغبتها في ذلك".

وقال الرئيس السيسي: "لن نتدخل في ليبيا إلا بطلب منكم "الليبيين" وسوف نخرج منها بأمر منكم، ومصر لن تسمح بتكرار تجربة الرهان على المليشيات المسلحة مرة أخرى في ليبيا  حتى لو كلّف ذلك تدخل مصر بشكل مباشر".

ويري حقوقيون وخبراء القانون الدولى إنه لابد من تقنين مطالب القبائل والجيش الوطنى الليبى ومجلس النواب الليبى، وهي القواعد المتعلقة في تعريف القوات المسلحة ودمج هيئات شبه عسكرية أو مسلحة مكلفة بفرض احترام القانون بالقوات المسلحة : القواعد الدولية العرفية للجنة الدولية للصليب الأحمر (القواعد ٤، والمادة ٤٣ من البرتوكول الإضافى الأول من اتفاقيات جنيف الأربع والقواعد العرفية المتعلقة بمسؤولية القادة (المواد  ١٥٢-١٥٣، ١٣٩ ) والقواعد المتعلقة بالمرتزقة والجاسوس والتمييز بين المدنيين ( ١٠٦-١٠٨).

من جانبه قال الدكتور عوض شفيق استاذ القانون الدولى بجنيف إنه فقا لمقررات اجتماع  برلين فى تطبيق الجزاءات المفروضة على تركيا فى حظر توريد السلاح وحظر نقل المرتزقة والتمويل الآتى من قطر ومن المهم المانيا يجب تعضيد كطالب السيسى وخصوصا فى هذه المرحلة المانيا تتولى رئاسة لاتحاد الأوربى كما تتولى رئاسة مجلس الأمن وهو المسؤؤولة عن مقررات برلين بالتعاون مع دول المنطقة، وبالتالى من دعم التحركات المصرية فى ليبيا، ووضع حد لتغول أنقرة وضربها بالمواثيق الدولية وتوصيات اجتماع برلين.

أشار الدكتور عوض شفيق إلى أن الرئيس السيسى أعلن فشل المجتمع الدولى فى القضية الليبية هو الذى أدى الى تدهور الموقف فى ليبيا، ولذلك على المجتمع الدولى أن يكون له بصمات واضحة بعيدا عن الشجب والإدانة، ووضع حد للتجاوزات التى تقوم بها أنقرة.

شدد الدكتور عوض شفيق أن هناك حاجة ايضا لتضافر الجهود المصرية من خلال تضامن فرنسي، بعد الحماقات التى ارتكبتها القطع البحرية التركية فى البحر المتوسط منذ أسابيع، وتهديد القطع الفرنسية بإطلاق النار عليها، وهى حماقة لا تصدر إلا من شخصيات غير مسئولة، ودول لا تدرك الالتزامات الدولية، وبالتالى على المجتمع الدولى تحويل قرارته إلى خطوات ملزمة، وليس حبر على ورق، خاصة وأن خبرة التعامل مع النظام التركى تكشف ضربه بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط، ولا يعطى أى اهتمام بالاتزامات المقررة.   

شدد على أن الرهان على مواجهة إردوغان وفق قرارات ملزمة سيكون هو المحك الرئيسي لمصداقية المجتمع الدولى ومؤسساته، وأى تهاون أى تراخى، يمنحه الفرصة للقيام بالمزيد من الشطحات والخروقات للقرارات الدولية والاتفاقيات المعنية بهذه النزاعات.

وحول الموقف القانوني لمطلب التدخل المصري، أكد أستاذ القانون الدولى بجنيف على ضرورة إصدار قانون صادر عن مجلس النواب الليبى،  فكما هو معروف دوليا، تعريف القوات المسلحة المصرية هى قوات نظامية مشمولة بالحماية القانونية ، غير مرتزقة أردوغان يفقدون الحماية في الدنيا والآخرة ، وتتكون القوات المسلحة لأي طرف في النزاع من جميع أفراد قواته المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة أمام ذلك الطرف عن سلوك مرؤوسيها، وقد اعتمد تعريف القوات المسلحة هذا على التعاريف السابقة الموجودة في لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية واتفاقية جنيف الثالثة التي سعت لتحديد من هم المقاتلون المؤهلون لوضع أسير الحرب.

أضاف بقوله "المادة 1 من لائحة لاهاي تشترط عدم انطباق قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها على الجيوش فقط، وإنما أيضاً على الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها أربعة شروط، أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه، أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد، وأن تحمل الأسلحة علناً، وأن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.

يذكر أن السيسي حذّر في يونيو الماضي من أنّ تقدّم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع مصرالى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا، وإذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا  بالنسبة لنا خط أحمر".

وتماشيا مع هذا الموقف نفّذ الجيش المصري مناورة عسكرية باسم "حسم 2020"، ضمّت تشكيلات من القوات البحرية والجوية والخاصة، في المناطق الحدودية الغربية بين مصر وليبيا، وصفها الخبراء العسكريين بأنها الأكبر من نوعها فى الاقليم وفى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.