الحوثيون يضعون عراقيل جديدة أمام حل أزمة "القنبلة العائمة"...البحرية الليبية تتوعد باستهداف القطع "المعادية" وتحذر تركيا..قطر وموريتانيا.. "الصفقة المشبوهة" تحاصر ولد عبد العزيز

الخميس 23/يوليو/2020 - 12:48 ص
طباعة الحوثيون يضعون عراقيل إعداد أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 23 يوليو 2020.

المسماري يكشف: ألف عنصر من مرتزقة تركيا هربوا إلى أوروبا

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء، عن تورط تركيا في تهريب مرتزقة سوريين من ليبيا صوب أوروبا، وتحديدا إيطاليا.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي شرقي ليبيا أن هذا الخط ينطلق من مناطق طرابلس وصبراتة وزوارة، وهي خاضعة لميليشيات حكومة فايز السراج المتحالفة مع تركيا.

وأوضح أن هناك نحو 1000 سوري هربوا عبر زوارة وصبراته باتجاه أوروبا الأسبوع الماضي، من خلال زوارق قدمتها إحدى الدول الأوروبية دعما لخفر السواحل الليبية، لكنه يجري استغلالها الآن في الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا من المرتزقة.

ولفت المسماري إلى تقارير تحدث عن هروب 483 سوريا من ليبيا إلى أوروبا، الثلاثاء فقط.

وحذر أوروبا من تصاعد موجة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مشيرا إلى أن هذه الهجرة قد لا تكون بريئة، فقد يكون من بينهم عناصر إرهابية تثير القلائل في القارة الأوروبية.

وقال المسماري إن هذا الملف سيظل مفتوحا في ظل الفوضى وفي ظل وجود الغازي التركي، الذي يريد استمرار الأزمة. 


قطر وموريتانيا.. "الصفقة المشبوهة" تحاصر ولد عبد العزيز

كشفت مصادر مقربة من لجنة تحقيق برلمانية في موريتانيا، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تسلم شيكا قيمته 10 ملايين دولار، خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في الإقامة الرئاسية وخارج أوقات الدوام الرسمي، وتحقق اللجنة في علاقة هذا المبلغ بمنحه جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

وأثيرت القضية بعد شهادة أدلى بها شاهد موريتاني أمام "موثق قضائي" معتمد لدى البرلمان والمحاكم، عن لقاء سري جمع الرئيس الموريتاني السابق مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال، محمد كردي المري، لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.

وكان البرلمان الموريتاني قد فتح ملف منح محمد ولد عبد العزيز، إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى حمد بن خليفة آل ثاني، واستدعت الرئيس السابق لأخذ أقواله بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).

وبحوزة لجنة التحقيق البرلمانية وثيقة سرية، تتضمن رسالة وجهها المري عام 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأن الرئيس الموريتاني في ذلك الوقت، قرر منح إحدى الجزر  الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي.

 وبحسب وثيقة أخرى مسربة من مراسلات بين السفير القطري بنواكشوط والديوان الأميري القطري، فإن ولد داداه عقد اجتماعا مع السفير القطري في يوليو عام 2012.

وتشير الرسالة إلى أن ولد داداه أبلغ السفير بأن ولد عبد العزيز أعطى تعليمات بـ"إنهاء موضوع الجزيرة الهدية".

ويأتي قرار ولد عبد العزيز منح إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر، بعد ما قيل آنذاك إنه "نهاية غير ودية" للزيارة المذكورة، إذ أكدت عدة مصادر أن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة.


وتحدثت المصادر عن خلاف بين ولد عبد العزيز وحمد بن خليفة، سببه تدخل الأخير في الشأن الداخلي الموريتاني، من خلال الطلب من ولد عبد العزيز إجراء تغييرات سياسية واقتصادية معينة.

وأوضح الصحفي الموريتاني الشيخ ولد محمد حرمة، أن البرلمان بدأ منذ الثلاثاء، في توسيع دائرة اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية، لتشمل "نقطتين أساسيتين"، هما "تهمة التخلي عن جزء من الحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال تقديم الجزيرة، وشبهة خرق قانون الفساد من طرف بعض المسؤولين والرئيس السابق، في تلقيه هدية متمثلة بـ10 ملايين دولار من قطر".

وأشار حرمة في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الزيارة التي تمت عام 2012 لأمير قطر السابق، بدأت باحتفالات وانتهت "بطريقة غريبة بسبب خلاف بين الرئيسين".

وأضاف: "قالت تقارير إعلامية آنذاك أن الخلاف نشب لأن أمير قطر نصح الرئيس بتقريب الإسلاميين والانفتاح عليهم سياسيا، محذرا إياه من أنه إن لم يفعل ذلك فإنه سيواجه خطر الثورات، وذلك في فترة ما عرف بالربيع العربي".

وأوضح الصحفي الموريتاني أن الوثيقة المسربة، وهي رسالة المري للخارجية القطرية، تكشف بوضوح أن الجزيرة الموريتانية ستكون "للاستخدام الشخصي للأمير".

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتباعها بعد صدور تقرير لجنة التحقيق، قال حرمة: "من المتوقع حسب معلومات من داخل اللجنة، أن توصي البرلمان بأن هناك فعلا خروقات يمكن أن تقود إلى توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس السابق وغيره من المتورطين بالقضايا محل التحقيق".


البحرية الليبية تتوعد باستهداف القطع "المعادية" وتحذر تركيا

توعدت بحرية الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، باستهداف أي قطعة معادية تدخل المياه الإقليمية لبلاده، مؤكدا وجود كافة الإمكانيات التي تتيح تحقيق ذلك وحذر تركيا من الاقتراب.
وقال العقيد أبو بكر البدري مدير مكتب التوجيه المعنوي في رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في مؤتمر صحفي:"سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".
وأضاف:" لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا".
وجاءت تصريحات البدري خلال مؤتمر صحفي مشترك في بنغازي مع اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.
وقال المسماري إن الجيش أبدى احتراما للمبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والتزمنا بها منذ الشهر الماضي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الحل  العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات".
وأضاف أن محاور سرت والجفرة تم تحصينها بقوة الفترة الماضية.
وشدد على أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش الليبي من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية.
وجدد تأكيده على أن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

الحوثيون يضعون عراقيل جديدة أمام حل أزمة "القنبلة العائمة"

وضع المتمردون الحوثيون في اليمن شروطا جديدة بشأن أزمة ناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة سواحل الحديدة، التي تآكل هيكلها وتواجه خطر الانفجار.

وطالبت قيادات حوثية بحل مشكلة خزان "صافر" عبر طرف دولي ثالث محايد، في ظل رفض معلن لدور الأمم المتحدة في اليمن، واتهموا مبعوثها مارتن غريفيث بـ"المراوغ".

واتهم القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، الأمم المتحدة بمخالفة ما تم الاتفاق عليه مسبقا بشأن مشكلة خزان صافر النفطي.

ويأتي هذا الطلب الحوثي ليدخل أزمة خزان صافر العائم فصلا جديدا من الإطالة والتعقيد، مما يؤكد أن مليشيات الحوثي لا تكترث بحدوث كارثة مدمرة، مع احتمال حدوث تسرب من خزان صافر الذي بات يعرف بـ"القنبلة العائمة".

وتحمل ناقلة النفط صافر أكثر من مليون برميل نفط، ولم تخضع للصيانة منذ بدأ الحوثيين حربهم في 2014.

وكان مجلس الوزراء السعودي طالب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة الراسية بميناء رأس عيسى في اليمن منذ أعوام، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار.

وجدد المجلس خلال جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي، إدانة السعودية للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتتهم الأمم المتحدة مليشيا الحوثي بعرقلة عملية إصلاح ناقلة النفط صافر طوال العامين الماضيين، محذرة من مخاطر بيئية ومعيشية واقتصادية كبيرة في حال عدم إصلاح الناقلة فورا.

شارك