أكد خبراء أوروبيون في مجال السياسة الخارجية، أن العلاقات بين نظام رجب طيب أردوغان والاتحاد الأوروبي، تمر حالياً بـ«فترة شائكة وحاسمة»، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين، وتحولها في بعض الأحيان إلى مواجهات مباشرة، مثلما حدث قبل أسابيع في عرض البحر المتوسط بين أنقرة وباريس.

 وأشار الخبراء إلى أن «تحركات مثل الغزو التركي لليبيا، والإقدام على عمليات تنقيب غير مشروعة عن النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط، تجعل السياسة الخارجية لنظام أردوغان، أمراً ذا طابع مروع، لا يستطيع التكتل الأوروبي تجاهله بأي حال من الأحوال».

 وحذروا من أن تواصل انتهاج تركيا هذه السياسات، يعني أنها أصبحت «جاراً مزعجاً» للدول الأوروبية، قائلين إن الجانبين صارا بصدد مواجهة «صيف ساخن وتوترات متزايدة»، وخاصة أن القضايا الخلافية بينهما لم تعد تقتصر الآن على ملفات مثل «جريمة الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915، والتوغلات العسكرية التركية في سوريا، بل باتت أيضاً تمتد إلى أمور أكثر خطورة وذات طابع وجودي، على غرار الحرب الأهلية الليبية».

 وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمركز «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» للدراسات والأبحاث، قال الخبراء إن الكثير من القوى الرئيسة في الاتحاد مثل فرنسا «ترى أن تركيا - أردوغان أصبحت تشكل نموذجاً أيديولوجياً خطيراً، ومشكلة استراتيجية في الفناء الخلفي للقارة العجوز».

 وأشاروا إلى أن العلاقات الأوروبية التركية ستزداد تدهوراً إذا أقدمت حكومة فايز السراج المتحالفة مع المتطرفين في ليبيا، على شن عملية عسكرية باتجاه مدينة سرت وقاعدة الجفرة الاستراتيجية، بتحريض من نظام أردوغان. فبحسب المحللين الأوروبيين، سيؤدي الإقدام على إطلاق هذه العملية العسكرية، إلى دفع فرنسا على سبيل المثال، إلى التدخل بشكل واضح لدعم قوات الجيش الوطني الليبي المُسيطرة في المنطقتين.

 ومن جهة أخرى، أكد المحللون أن «مطامع النظام التركي في الاحتياطيات الهائلة للنفط والغاز في منطقة شرق المتوسط، تشكل نقطة مواجهة أخرى محتملة مع دول أوروبية بخلاف فرنسا، كاليونان وقبرص، في ضوء مزاعم أنقرة بأن لشمال قبرص الذي غزته تركيا منتصف سبعينيات القرن الماضي وأقامت فيه جمهورية غير معترف بها دولياً، حقوقاً في موارد الطاقة في تلك المنطقة».

 وفي إطار محاولاته لاقتطاع حصة غير عادلة من احتياطيات النفط والغاز في البحر المتوسط، أبرم النظام التركي اتفاقية مثيرة للجدل لترسيم الحدود البحرية مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي، وذلك في مقابل بلورة اتفاق أمني، قدمت أنقرة بموجبه لهذه الحكومة، دعماً عسكرياً أنقذها من الانهيار. 

 ونبّه «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» في تقريره، إلى إصرار النظام التركي على استفزاز الدول الأوروبية، من خلال مواصلة التنقيب عن النفط في منطقة قريبة من جزيرة كريت اليونانية، في وقت «توقفت فيه معظم الشركات العاملة هناك عن هذه الأنشطة، بسبب تراجع الأسعار في الأسواق النفطية، وتبعات تفشي وباء كورونا». 

 وحذر التقرير من أن تضافر كل هذه العوامل «يمكن أن يؤدي إلى اندلاع مواجهات جديدة في أعالي البحار، ستكون أخطر بكثير من المواجهة التي نشبت بين سفن تركية وفرنسية مؤخراً في البحر المتوسط، بسبب رفض الجانب التركي إخضاع سفنه المتجهة إلى ليبيا للتفتيش، للاشتباه في أنها تحمل أسلحة، بالمخالفة للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في هذا الشأن».

 وبينما اعتبر الخبراء الأوروبيون أن بروكسل بحاجة إلى إبرام «صفقة واسعة النطاق» مع أنقرة، لمعالجة الخلافات الحادة القائمة بين الجانبين، بشأن «قضايا الطاقة والحدود البحرية والحرب الأهلية الليبية»، فقد أشاروا أيضاً في الوقت نفسه إلى أن الأوضاع الراهنة الناجمة عن سياسات أردوغان العدائية، تجعل التوصل إلى اتفاق من هذا النوع «أمراً أشبه بالمستحيل».

حذر خبراء غربيون من خطورة الخطوات التي تقوم بها تركيا حالياً وإعدادها لحملة عسكرية جديدة في سوريا، والبدء في حشد قواتها على الحدود، بالتعاون مع تنظيم «داعش» الإرهابي، لتضيف غزواً جديداً بجانب احتلالها الكارثي لشمال شرق سوريا، مطالبين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع قبل فوات الأوان لوقف المذبحة المنتظرة للأكراد وللأقليات الدينية في هذه المنطقة.

وأشارت نائبة رئيس اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية أنوريما بارجافا، والمفوضة في اللجنة، نادين ماينزا، في تقرير لهما نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية، إلى خطورة التحركات التركية الحالية والتعاون الذي تقوم به أنقرة مع تنظيم «داعش» الإرهابي للقضاء على الأكراد، لافتين إلى أنهم والأقليات الأخرى في المنطقة تحملوا العبء الأكبر من العنف ضد المدنيين مع قيام الجيش التركي وحلفائه وتنظيم «داعش» بغزو واحتلال مساحة كبيرة من شمال سوريا، بدءاً من عفرين في أوائل عام 2018 وقد استمر حتى يومنا هذا.

وأوضح التقرير: منذ نحو ثلاثة أشهر فقط في أبريل 2020، وثقت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمدنيون على الأرض انتهاكات فظيعة ومتكررة وصدمات للأقليات المسيحية والكردية في المنطقة، والفظائع التي ارتكبها الأتراك والتنظيمات الإرهابية التابعة لها والتي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف قسراً من وطنهم، ولا يزالون يشعرون بخوف كبير من العودة إلى منازلهم.

وأضاف أنه منذ أن وسعت تركيا احتلالها عبر مساحة أكبر من الأراضي ابتداء من أكتوبر 2019، قامت وتنظيمات «داعش» والميليشيات المدعومة من أنقرة بتصعيد العنف ضد هؤلاء المدنيين الذين ما زالوا باقين، وتستمر التقارير عن عمليات القتل والاغتصاب والخطف.

وكما أكد الخبراء مراراً وتكراراً في جلسة اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية في العاشر من يونيو الماضي بشأن الأوضاع في شمال شرق سوريا، فإن هذا الوضع محفوف بالمخاطر.

وأوضحت سارة كيالي من «هيومن رايتس ووتش» أنه «منذ بدء التوغل، قامت تركيا والفصائل التي تدعمها بقصف مناطق عشوائية للمدنيين، ونفذت ما لا يقل عن سبع عمليات قتل بإجراءات سريعة دون محاكمات، واحتلت منازل ومحال مدنية خاصة بشكل غير قانوني، ونهبت ممتلكات المالكين، بجانب عدم سماع تقارير من عمال الإغاثة الذين ربما اختفوا قسراً أثناء العمل في مناطقهم».

قررت السلطات الأردنية، السبت، توقيف 13 من أعضاء مجلس نقابة المعلمين، لمدة أسبوع، في مركز الإصلاح والتأهيل، وتحويلهم إلى المدعي العام.

وكشف نائب عام عمان، حسن العبداللات، أنه تم إحالة المشتكى عليهم، أعضاء مجلس نقابة المعلمين، الموقوفة عن العمل، إلى مدعي عام عمان، للنظر في القضايا التحقيقية المنظورة لديه بحق المشتكى عليهم.

وأعلن وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أنه تم إبلاغه اليوم، بقرار النيابة العامة، المتضمن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها، وبناءً عليه ستنفذ الوزارة القرار من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً خلال اليومين المقبلين.

وكان نائب عام  العاصمة الأردنية، قرر في وقت سابق السبت، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

وأصدر العبداللات مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وصرح المدعي العام أن قرار وقف مجلس نقابة المعلمين، التي ينتمي لعضويتها عناصر من تنظيم الإخوان، جاء على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق المجلس، وأولها قضية التجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أما القضية الثانية فتمثلت بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إجراءات تحريضية.

كذلك أشار نائب عام عمّان إلى القضية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، يوم السبت، إن حكومة فايز السراج والميليشيات لا يمكنها أن تستمر في طرابلس بدون حماية تركيا.

ونقلت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري لقاءً، مع السراج، في مدينة إسطنبول، يوم السبت، في مؤشر على استمرار دعم أنقرة وتدخلها في الشأن الليبي.

وأوضح العميد المحجوب، أن السراج حل في إسطنبول لأجل أخذ تعليمات من الرئيس التركي، مضيفا أن كافة الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وتركيا تفتقر إلى الشرعية.

وأوضح أن المرتزقة يرسلون مزيدا من التعزيزات إلى جبهتي سرت والجفرة، تحت إشراف تركي، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي جاهز لصد أي هجوم من الميليشيات والمرتزقة المدعومين من تركيا.

وأشار في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر طائرات شحن تابعة لها، وهو ما أكدته عدد من التقارير الدولية، خلال الآونة الأخيرة.

ويوم الجمعة، نشر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري،مقطتع فيديو يوثق نقل المرتزقة السوريين، على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الإفريقية الليبية.

وأكد المسماري أن استمرار نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة، غربي البلاد، يعد تحديا صارخا للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار.

وأضاف أن ما تقوم به تركيا خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وتابع: "تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها. العالم يتفرج وتركيا تتمدد".

تدفق مستمر للمرتزقة

وفي وقت سابق، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان إحصائية جديدة بشأن المرتزقة الموالين لتركيا من الفصائل السورية، الذين أرسلتهم أنقرة للقتال في ليبيا.

وذكر المرصد أن مجموع المرتزقة السوريين بلغ نحو 16500، من بينهم 350 طفلا دون الثامنة عشرة.

وأضاف المرصد أن مجموع من قُتلوا من المرتزقة خلال المواجهات في ليبيا، تجاوز الـ 480، من بينهم أكثر من 30 طفلا، إضافةً لبعض قادة تلك الفصائل.

كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إنه سيكون خطأً جسيما ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى خصوصا تركيا.

وأضاف "يجب فرض عقوبات على من يتدخلون في ليبيا وذلك من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ثم لحل سياسي".

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالًا هاتفيًا، السبت، برئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو، ضمن خطوات أردوغان في القارة الإفريقية

وحسب ماذكرت الصفحة الرسمية الإخبارية «EHA medya» عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد تناول الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها بجانب بعض القضايا الإقليمية خاصة ليبيا، والتطرق لمسألة طرق مكافحة فيروس كورونا بجهود مشتركة بين البلدين.

يأتي ذلك في عقاب لقاء وزير الخارجية التركي، مولود جاوييش أوغلو، الثلاثاء الماضي، نظيره النيجري كالا انكوراو، في إطار التحركات التركية الهادفة للبحث عن شرعية لتدخلات أنقرة في ليبيا، حيث تشارك النيجر ليبيا من جهة الحدود الجنوبية الغربية للأخيرة.

ونقلت «سي إن إن» عن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قوله في مؤتمر صحفي مع انكوراو، إن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الحل السياسي، وإن كل من اختار الحل العسكري قد مني بالهزيمة.

أردوغان يلتقي السراج بإسطنبول والرئاسة التركية تتكتم على تفاصيل اللقاء

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، برئيس حكومة الوفاق الليبية، المنتهية ولايتها، فايز السراج في إسطنبول، بينما تحفظت الرئاسة عن ذكر أية تفاصيل بشأن اللقاء.

وذكرت جريدة «خبر جلوبال» التركية، في خبر عاجل لها منذ قليل أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى السراج في إسطنبول. وأكدت إن الرئاسة لم تعلن أية تفاصيل بشأن اللقاء المفاجئ أو مكان انعقاده وأسبابه.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في العاصمة الليبية طرابلس، السبت، حدوث إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية؛ نتيجة الاعتداءات المتكررة على محطات التحويل.

وجاء ذلك بعد اقتحام مواطنين محطتي سوق الجمعة وكعام، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، إلى جانب قفل بعض المواطنين الرافضين لبرنامج طرح الأحمال صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية، حسب بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشار البيان إلى عمل فنيي شركة الكهرباء على إعادة الشبكة الكهربائية في المنطقتين.

وكان أحد أعضاء مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء قد أكد سقوط الشبكة الكهربائية وانقطاع الكهرباء عن كافة أحياء العاصمة الليبية.

وقال عضو المكتب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حالات الإظلام التام التي تكررت في عموم البلاد وبالمنطقتين الغربية والجنوبية خصوصا، تعود إلى حالات التعدي من قبل بعض المواطنين على دوائر التحكم بالطاقة وقيامهم بإعادة التيار الكهربائي إلى مناطقهم بالقوة أثناء طرح أحمال الطاقة، الأمر الذي يزيد من الأحمال على الشبكة الكهربائية العامة ويدفعها إلى السقوط.

 وتعاني عموم ليبيا وعاصمتها خاصة منذ عام 2011 من مشكلة الانقطاع اليومي للكهرباء في ذروتي الصيف والشتاء. ويزيد معدل الانقطاع اليومي في أحياء طرابلس عن 12 ساعة في اليوم الواحد، فيما ترفض عدة مدن ومناطق الخضوع لجدول طرح الأحمال الذي تتبعه شركة الكهرباء من أجل تخفيف الأحمال عن الشبكة العامة، بحسب تصريحات صحفية سابقة لمدير شركة الكهرباء "علي ساسي".

يذكر أن مجلس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء (المملوكة للدولة) قد قام الأسبوع الماضي بإسقاط مجلس إدارة شركة الكهرباء وتعيين مجلس آخر، بعد عدة وقفات احتجاجية نظمها ناشطون أمام مقر المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فائز السراج.

كانت ليبيا، وهي دولة رئيسية في قطاع تصدير النفط، تملك في السابق شبكة كهرباء قوية. لكن سنوات الفوضى والحرب منذ ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي ترتب عليها تدمير البنية التحتية وإضعاف مؤسسات الدولة.

وفقدت البلاد 2700 ميجاوات من أصل 3363 ميجاوات، فيما أنفقت الشركة العامة للكهرباء (جيكول) أنفقت 1.6 مليار دينار في العام الماضي دون أن تحرك عشرات المشاريع المتعثرة.

وفيما تستعد محطات تركية عائمة للسيطرة على قطاع الطاقة في ليبيا، وتحاول جيكول إدارة مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي من خلال توزيع إمدادات الطاقة بين المدن المختلفة في غرب ليبيا، لكنها تقول إن بعض المدن ترفض قبول قطع التيار وتستخدم القوة للحفاظ على الكهرباء في مناطقها مما يثير المشاكل في أماكن أخرى.

إذ وعلى الرغم من توقفت آلة الحرب عن الدوران، في الوقت الراهن، في العاصمة الليبية، إلا أنّ الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي بفعل سنوات الإهمال في أعمال الصيانة لا تزال سببا من أسباب البؤس والشقاء في لهيب الصيف وحره اللافح، فضلاً عن الفساد المُتغلغل في حكومة الوفاق التي تدعمها وتستغلها تركيا.

وأشعل انقطاع الكهرباء شرارة احتجاجات، واقتحم مسلحون مرافق كهرباء لمطالبة المهندسين بإعادة التيار، مما يسلط الضوء على استمرار الاضطرابات حتى بعد انتهاء هجوم قوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس الشهر الماضي، والذي كان يهدف إلى تخليصها من الميليشيات الإخوانية والإرهابية.

واقترح الداعمون الأتراك لحكومة الوفاق الوطني نقل محطة كهرباء عائمة إلى ليبيا على غرار محطات أقامتها شركة الكهرباء التركية قبالة سواحل دول أخرى.