العائدون من داعش لا تزال إشكالية تواجه الدول الأوروبية، وبالرغم من الموقف الألمانى الذى يهدف إلى دراسة كل حالة على حدة قبل الموافقة على استعادة المواطنين المنضمين لداعش، لا يزال الموقف الفرنسي غير واضح، كما ترحب الحكومة بمقترح محاكمة المقاتلين الأجانب المنضمين لداعش فى مناطق النزاع.

كانت شركة أودوكسا المتخصصة في الاستطلاعات والاستشارات في عام 2019، أشارت إلى أن 80 % من الفرنسيين يؤيدون محاكمة عناصر تنظيم "داعش" من الأجانب في سوريا والعراق.

وحسب الأرقام الرسمية انضم 1700 مواطن فرنسي لصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي على مدى السنوات الماضية، ليشكلون أكبر مجموعة من بين 5000 مواطن من غرب أوروبا انضموا للتنظيم في سوريا والعراق، يتواجد منهم حاليا  1000 شخص في السجون والمخيمات التي يديرها القوات الكردية المدعومة من واشنطن،  إلى جانب  300 امرأة وطفل في المخيمات.و75 رجلاً في السجون.

هناك عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم الألمانية حاليا لعناصر داعشية، ألمان وأجانب، فى ضوء النصوص القانونية التى تسمح للمحاكم الألمانية بمحاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية على الأراضي الألمانية حتى ولو كانت الجريمة خارج ألمانيا، وبدأت فى لإصدار العديد من الحكام بخصوصهم، وتم إستعادة عدد من الأطفال المتواجدين بمخيمات اللاجئين شمال سوريا.

مؤخرا تزايدت المطالب الفرنسية بإستعادة مواطنين فرنسيين انضموا للقتال فى صفوف داعش، وجاءت المطالب من أسرهم وأقاربهم، لتجد الحكومة الفرنسية نفسها فى مأزق كبير، خاصة وأن واشنطن سبق وان حذرت الدول الأوروبية بإطلاق سراح المقاتلين الأجانب ومنحهم فرصة العودة إلى بلادهم رغما عن حكوماتهم، وهى التهديدات التى لم تتعامل معها العواصم الأوروبية بجدية.

وسبق أن أعلنت الحكومة الفرنسية التزامها بالقانون الدولي، وعملت على استعادة 30 طفلاً من المخيمات، إلا أنها لم تستعد النساء والرجال، فى الوقت الذى قامت فيه تركيا بترحيل نحو 200 رجال ونساء يحملون الجنسية الفرنسية بموجب اتفاقية ثنائية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رحب فيه رافائيل جوفين، البرلماني الفرنسي عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" فى حواره مع إذاعة صوت ألمانيا بمقترح محاكمة المقاتلين الأجانب فى المناطق المتواجدين بها، وليس من الضرورة عودتهم إلى بلادهم للمحاكمة، ولكن فى الوقت نفسه ترحب فرنسا بإستعادة الأطفال فى حال موافقة الأمهات على عودتهم لفرنسا، وهذا هو الشرط الوحيد لقبول عودة الأطفال المتواجدين بمناطق الصراع.

وحتى الآن لم تتخذ أوروبا موقفا موحدا من الأزمة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط من الجانب التركى، من خلال العمل على محاربة القوات الكردية، وبالتالى فتح السجون والمخيمات وهروب عناصر داعش لأماكن غير معروفة، وخاصة من مخيم الهولن الذى يضم العدد الأكبر من عناصر داعش من الأجانب، وهو ما يفتح باب تهديد الحدود الأوروبية من توافد هؤلاء المقاتلين بأوراق مزورة، أو العودة لبلادهم وممارسة حياتهم الطبيعية بموجب أوراقهم الثبوتية، ودون معرفة انضمامهم لداعش، وبالتالى تهديد امن الدول الأوروبية فى حال استمرار التعاون بين عناصر داعش وهؤلاء الأجانب.

السويد والدانمارك يحيط بمواقف الحكومات هناك الغموض  فى التعامل مع العائدين من داعش، حيث تظهر مطالب برلمانية بضرورة عودء هؤلاء وإعادة تأهيلهم للاندماج فى المجتمع، بينما ترفض الأحزاب اليمينية هذه المطالب، وتري ضرورة محاكمتهم فى سوريا والعراق، بينما تظل الأطفال الناتجة عن جهاد النكاح أزمة كبيرة، وعدم قدرة على احتواء الموقف.

وزارة الداخلية الألمانية استقبلت العديد من الأطفال والنساء القادمين من سوريا والعراق دون الكشف عن عددهم، وتري الوزارة أن خصوصية البيانات المتعلقة بهؤلاء مهمة حفاظا على حياتهم الشخصية، وعدم تعرضهم لأاى أذي، فى الوقت الذى تواصل فيه الصحف الألمانية الكشف عن بعض تفاصيل هؤلاء، والأماكن التى كانوا يتواجدون بها ، والمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المجتمع الألمانى نتيجة ذلك.