حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لايران، وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ذلك سيمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والارهاب في المنطقة ومنحه مصادر مالية لتوسيع انشطته التخريبية، ومصدر اضافي لتهديد امن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على صفحته بموقع تويتر، في تعليقه على القرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقليدية من إیران وإليها، ضمن مطالبات واسعة لتمديد العمل به.

ودعا وزير الإعلام اليمني "الدول الأعضاء الحاليين الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران حتى تتخلى صراحة عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر مليشياتها الارهابية".

وأكد الإرياني أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران "يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها (الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش)، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأوضح الإرياني أن "اليمن ودولا عربية (العراق، لبنان، سوريا) والمنطقة والعالم أجمع، دفعت طيلة أعوام أثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري، منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق إن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مشيراً إلى أن حصول إيران على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة، وأشار إلى أن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط.

فيما وصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إيران بأنها "الراعي الأول للإرهاب في العالم".

وكان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي الأحد 9 أغسطس للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18  أكتوبر 2020.

يذكر أن إيران كانت محظورة من بيع وشراء الأسلحة منذ بداية عام 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عقب الاتفاق النووي عام 2015، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في 18 أكتوبر من هذا العام.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران إلى أجل غير مسمى.

إلى ذلك، هددت الولايات المتحدة، في حالة إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تضمنها اتفاق عام 2015.

ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفتو).

ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمان الفيتو في هذا الإطار. لكن بعض الدبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.