وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، برفين بولدان، "استولوا بشكل غير قانوني على 52 بلدية من بين 65 بلدية فاز الحزب بها خلال انتخابات 31 مارس العام الماضي".

ووفق بولدان "استولى المجلس الأعلى للانتخابات على 6 بلديات، وعينت الحكومة وكلاء وأمناء لـ 46 بلدية، لدينا 21 رئيس بلدية رهن الاعتقال حالياً، علقوا عمل 76 مجلسا محليا وبلدية".

وأشارت بولدان إلى أن "انقلاب الوصاية بدأ في 19 أغسطس 2019، نحن نواجه حكومة حزب العدالة والتنمية الانقلابية التي ألغت إرادة الشعب من خلال الاستيلاء على 52 بلدية في عام واحد"، وأضافت "هم لا يسرقون أموال الناس فحسب، بل يسرقون أيضاً الأصوات التي يدلي بها الناس في صناديق الاقتراع، ما يفعلونه هو عداء للديمقراطية".

وقالت بولدان إن هذه الإجراءات التي تطال حزبها والبلديات التي فاز بها الحزب هي "انتقام سياسي لخسارتهم في انتخابات 31 مارس و23 يونيو، بالطبع، لن يستمر الحال على هذا النحو، من نفذ انقلاب الوصاية هذا سيحاسب بالطبع أمام القانون".

ودعت بولدان إلى حل المشكلة الكردية في تركيا من خلال "الوسائل السياسية، والخطوات الديمقراطية، والفطرة السليمة، مكان الحل هو البرلمان"، وقالت في هذا الإطار "يجب على كل من يدعي حل هذه المشكلة صياغة سياسة الحل وطرحها بوضوح".

ووفق تقارير إعلامية، كان حزب العدالة والتنمية يروج أن الاقتصاد التركي سيكون بين أقوى 10 اقتصادات في العالم، لافتًا إلى أن تركيا تترنح الآن وتحاول جاهدة حتى لا تخرج من قائمة أقوى 20 اقتصاد، وأن الدولار كان يعادل 4.68 ليرة تركية في عام 2018 ووصل حاليًا إلى 6.85 ليرة، وفي طريقة للوصول إلى 7 ليرات.

ولفتت التقارير إلى أن الحكومة ضخت 100 مليار دولار في البنك للسيطرة على سعر صرف الليرة، مشيرًا إلى أن تلك الأموال تكفي لبناء 15 جسرًا معلقًا جديدًا مثل جسر البسفور أو 10 مطارات جديدة شبيهة بمطار إسطنبول.

وفي وقت سابق أجرت مؤسسة أوراسيا استطلاع رأي، سئل المشاركون عن موقفهم من عقد انتخابات مبكرة، حيث أعرب 77.3 في المئة من المشاركين عن رفضهم للمقترح بينما دعم 10.1 في المئة من المشاركين عقد انتخابات مبكرة، وأوضح 12.6 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم من الأمر بعد.

وطالب أكثر من نصف ناخبي أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والخير بعقد انتخابات مبكرة.

وعلى الصعيد الآخر لم يؤيد قطاع كبير من ناخبي حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم، الذين صعدا على الساحة السياسية كبديل لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عقد انتخابات مبكرة.