وأوضحت الصحيفة أنه في 26 يوليو الماضي، التقى رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، مع مسؤولين مغاربة في الرباط، تلته مكالمة بين الرئيس التونسي قيس سعيد والمصري عبد الفتاح السيسي في 30 يوليو، وأخرى بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الجزائري صبري بوقادوم، في 2 أغسطس الجاري؛ ركزت الاجتماعات على كيفية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتجنب العمل العسكري.

ونقلت المونيتور، عن وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب محمد العرابي، قوله إن مصر تنسق مع دول المغرب العربي بهدف الوصول إلى توافق حول الأزمة الليبية، لكن هذه الجهود تحتاج إلى وقت.

وانتقد تونس والجزائر لانشغالهما الشديد بأوضاعهما الداخلية، حيث لا تلتفتان إلى الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات أو التنسيق مع مصر بشأن الحلول، مشددا على أن الاستقرار في ليبيا أمر حيوي للأمن القومي لجميع هذه الدول، وليس مصر وحدها، وأن التنسيق القوي مطلوب فيما بينها لحل الأزمة.

وتوقع أن تؤثر الأحداث في لبنان على الأزمة الليبية وتلفت الأنظار عنها، كما فعل تفشي فيروس كورونا عندما استغلته بعض الدول للتدخل في ليبيا، ما يهدد الأمن القومي العربي، في إشارة إلى التدخل التركي لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية الذي زاد من تعقيد الأزمة.

وبحسب المونيتور، رأى نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي والبرلماني السابق صلاح عبدالله، أن التواصل بين مصر وجيران ليبيا ودول المغرب العربي ضروري لحل الأزمة الليبية والحفاظ على الأمن القومي العربي، موضحا أن فتح قنوات اتصال مع تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتشاد والسودان أمر بالغ الأهمية لتشكيل رؤية مشتركة لحل في ليبيا، مضيفا أنه في حين أن الجهود المصرية قد لا تؤدي إلى إجماع كامل حول ليبيا، إلا أنها يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقارب الرؤى، مؤكدا أن التيارات الإسلامية تسيطر إلى حد كبير على البلدان المغاربية التي تتخذ مواقف محايدة ومتوازنة في ليبيا لتفادي إغضابها، حيث تعتبر دول المغرب العربي أكثر دعما لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بينما تدعم القاهرة خليفة حفتر.

وأوضح أن التقارب بين مصر وجيران ليبيا ضروري لاستقرار البلاد ووقف القتال، قائلا: من الممكن أن تعقد ليبيا مؤتمر سلام، حيث يمكن للأطراف الموافقة على تشكيل حكومة تعبر بشكل صحيح عن أصوات الليبيين، لأنه أصبح من المستحيل على حكومة السراج أن تستمر”، مشددا على أن التقارب بين مصر ودول المغرب العربي سيكون خطوة مهمة نحو هذه الغاية.

وأشارت الصحيفة إلى المبادرة السياسية التي اقترحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مطلع يونيو الماضي، لحل الأزمة الليبية، حيث دعا إلى وقف إطلاق النار، وحث جميع الأطراف على الالتزام بالاتفاقيات الدولية السابقة، وشدد على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، مع التمثيل العادل للأقاليم الليبية الثلاثة في مجلس رئاسي ونزع سلاح جميع المليشيات.

ولفتت إلى رفض الدول المغاربية مبادرة القاهرة في 7 يونيو الماضي، باعتبارها منحازة لطرف ليبي واحد على حساب حكومة الوفاق، وذكروا أنه يجب معاملة كل طرف ليبي على قدم المساواة، وأكدوا التزامهم باتفاق الصخيرات.

ونقلت المونيتور أيضا عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر فاروق طيفور، قوله إن انحياز مصر لأحد الأطراف المتصارعة في ليبيا يعقد عملية التوصل إلى توافق مع دول المغرب العربي، مضيفا أن القاهرة تدعم حفتر بشكل مباشر في مواجهة حكومة الوفاق، الأمر الذي أثر بشكل كبير على استجابة دول الجوار الليبي لمبادرة القاهرة.

وأوضح طيفور أن التقارب والتوافق على الحل في ليبيا يتطلب الحياد من مصر التي يجب أن تتوقف عن دعم طرف ضد آخر حتى تكتسب جهودها المصداقية والقوة التي تحتاجها لتكون فعالة، خاصة بين الأطراف الليبية، مضيفا: “الحل لا يمكن أن يأتي من الخارج، ويجب أن يبدأ داخل ليبيا، رغم أن دول الجوار ستلعب دور وساطة رئيسي.

وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد بودن، وفق المونيتور، إن مصر تتشاور مع دول المغرب العربي بشأن الملف الليبي؛ لأن أمنها القومي يتأثر بالأزمة كدول مجاورة لليبيا، مضيفا أن الاتصالات بين القاهرة ودول المغرب العربي مستمرة، وسط تعدد المبادرات والحلول المقترحة بما فيها مؤتمر برلين ومبادرة القاهرة واتفاق الصخيرات.